الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثانية: يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب، وصححوه، وقال في التلخيص: وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع، فيخرج في النذر والوصية مثله، أما الوصية

لفقراء البلد: فيتعين صرفها في فقرائه، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم.

فائدة: قوله (وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها) ، وكذلك البقر، وأما الغنم: ففي آذانها كما قال المصنف، وهذا بلا نزاع. لكن قال أبو المعالي بن المنجى: الوسم بالحناء أو بالقير أفضل. انتهى. ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده.

قوله (ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، كالدين ودية الخطأ. نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لا بأس به. زاد الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، والظهار أصله. قال في الفروع: فظاهره: أنهما على حد واحد، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة. فائدتان. إحداهما: ترك التعجيل أفضل. قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الأصحاب قال: ويتوجه احتمال: تعتبر المصلحة، قلت: وهو توجيه حسن، وتقدم نقل الأثرم.

الثانية: قال في الفروع، في كلام القاضي، وصاحب المحرر وغيرهما: إن النصاب والحول سببان، فقدم الإخراج على أحدهما، قلت: صرح بذلك المجد في شرحه، وقال في المحرر: الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة، قال في الفروع: وفي كلام الشيخ وغيره: أنهما شرطان، قلت: صرح بذلك في المقنع، فقال في أول كتاب الزكاة " الشرط الثالث ملك نصاب " وقال بعد ذلك " الخامس: مضي الحول شرط " وصرح به في

المبهج، والكافي. قال في الفروع: وفي كلام بعضهم: أنهما سبب وشرط، قلت: وهو أيضا في كلام المجد في شرحه، وقال في الوجيز: وملك النصاب شرط، وسكت عن الحول.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وكثير من الأصحاب، وهو أحد الوجهين، وقدمه في تجريد العناية، والوجه الثاني: لا يجوز تعجيلها، قلت: وهو الأولى، وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير، والفائق، وابن تميم

قوله (وفي تعجيلها لأكثر من حول: روايتان) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص والمحرر، ومنتهى الغاية له، والنظم، والفائق. والزركشي، والشارح. . إحداهما: يجوز تعجيلها لحولين فقط. وهو الصحيح من المذهب. صححه ابن تميم، وصاحب الرعايتين، والحاويين، والتصحيح، وقدمه في الفروع، ومال إليه في الشرح، والرواية الثانية: لا تجوز لأكثر من حول؛ لأن الحول الثاني لم ينعقد، جزم به في الوجيز، والمنور، والتسهيل. قال في الإفادات، والمنتخب: ويحوز لحول، وصححه في الخلاصة [والبلغة، وتصحيح المحرر] واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وإدراك الغاية. وابن رزين في شرحه، وابن تميم، فعلى المذهب: لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر. قال ابن عقيل في

الفصول: لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد. قال ابن تميم، وصاحب الفائق: رواية واحدة، وجزم به في الشرح، وقدمه في الفروع، وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر، وقدمه في الرعاية الصغرى، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وهو تابع لصاحب الهداية، والمستوعب فيهما، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على المصنف، قال صاحب التبصرة: يجوز أعواما. نقله عنه ابن تميم، وقال في الروضة: يجوز لأعوام. نقله عنه في الفائق، وقال في الرعاية، وقيل: أو عن ثلاثة أحوال، أو عن أكثر.

— পৃষ্ঠা ৫৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।