الثانية: يجوز نقل الكفارة والنذر، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب، وعلى أكثر الأصحاب، وصححوه، وقال في التلخيص: وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع، فيخرج في النذر والوصية مثله، أما الوصية
لفقراء البلد: فيتعين صرفها في فقرائه، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم.
فائدة: قوله (وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها) ، وكذلك البقر، وأما الغنم: ففي آذانها كما قال المصنف، وهذا بلا نزاع. لكن قال أبو المعالي بن المنجى: الوسم بالحناء أو بالقير أفضل. انتهى. ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده.
قوله (ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، كالدين ودية الخطأ. نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لا بأس به. زاد الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، والظهار أصله. قال في الفروع: فظاهره: أنهما على حد واحد، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة. فائدتان. إحداهما: ترك التعجيل أفضل. قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الأصحاب قال: ويتوجه احتمال: تعتبر المصلحة، قلت: وهو توجيه حسن، وتقدم نقل الأثرم.
الثانية: قال في الفروع، في كلام القاضي، وصاحب المحرر وغيرهما: إن النصاب والحول سببان، فقدم الإخراج على أحدهما، قلت: صرح بذلك المجد في شرحه، وقال في المحرر: الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة، قال في الفروع: وفي كلام الشيخ وغيره: أنهما شرطان، قلت: صرح بذلك في المقنع، فقال في أول كتاب الزكاة " الشرط الثالث ملك نصاب " وقال بعد ذلك " الخامس: مضي الحول شرط " وصرح به في
المبهج، والكافي. قال في الفروع: وفي كلام بعضهم: أنهما سبب وشرط، قلت: وهو أيضا في كلام المجد في شرحه، وقال في الوجيز: وملك النصاب شرط، وسكت عن الحول.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وكثير من الأصحاب، وهو أحد الوجهين، وقدمه في تجريد العناية، والوجه الثاني: لا يجوز تعجيلها، قلت: وهو الأولى، وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير، والفائق، وابن تميم
قوله (وفي تعجيلها لأكثر من حول: روايتان) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص والمحرر، ومنتهى الغاية له، والنظم، والفائق. والزركشي، والشارح. . إحداهما: يجوز تعجيلها لحولين فقط. وهو الصحيح من المذهب. صححه ابن تميم، وصاحب الرعايتين، والحاويين، والتصحيح، وقدمه في الفروع، ومال إليه في الشرح، والرواية الثانية: لا تجوز لأكثر من حول؛ لأن الحول الثاني لم ينعقد، جزم به في الوجيز، والمنور، والتسهيل. قال في الإفادات، والمنتخب: ويحوز لحول، وصححه في الخلاصة [والبلغة، وتصحيح المحرر] واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وإدراك الغاية. وابن رزين في شرحه، وابن تميم، فعلى المذهب: لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر. قال ابن عقيل في
الفصول: لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد. قال ابن تميم، وصاحب الفائق: رواية واحدة، وجزم به في الشرح، وقدمه في الفروع، وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر، وقدمه في الرعاية الصغرى، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وهو تابع لصاحب الهداية، والمستوعب فيهما، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على المصنف، قال صاحب التبصرة: يجوز أعواما. نقله عنه ابن تميم، وقال في الروضة: يجوز لأعوام. نقله عنه في الفائق، وقال في الرعاية، وقيل: أو عن ثلاثة أحوال، أو عن أكثر.