تنبيه: مفهوم كلام المصنف: جواز نقلها إلى ما دون مسافة القصر، وهو صحيح، وهو المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه احتمال. يعني بالمنع. قوله (فإن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين) ، ذكرهما أبو الخطاب ومن بعده. يعني إذا قلنا: يحرم نقلها. وأطلقهما في الهداية، وعقود ابن البنا، والفصول، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والهادي، والتلخيص، والبلغة، وشرح المجد، وشرح ابن منجى، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق والزركشي، وتجريد العناية.
إحداهما: تجزئه، وهي المذهب، جزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وصححه في التصحيح، واختاره المصنف، وأبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته. قال في الفروع: اختاره أبو الخطاب، والشيخ، وغيرهما. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد: يقتضي ذلك، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة، وقدمه ابن رزين في شرحه.
الرواية الثانية: لا تجزئه، اختاره الخرقي، وابن حامد، والقاضي، وجماعة قال في الفروع: وصححه الناظم، وهو ظاهر ما في الإيضاح، والعمدة، والمحرر، والتسهيل، وغيرهم؛ لاقتصارهم على عدم الجواز. قوله (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، أو كان ببادية، فيفرقها في أقرب البلاد إليه) ، وهذا عند من لم ير نقلها؛ لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره، وأطلق في الروضة.
فوائد. الأولى: أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال، كوزن وكيل.
الثانية: المسافر بالمال في البلدان: يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه أكثر. على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية يوسف بن موسى، وجزم به في الفائق وغيره، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والزركشي، والفروع، وقال: نقله الأكثر، لتعلق الأطماع به غالبا، وقال المجد في شرحه، وتبعه في الفروع: وظاهر نقل محمد بن الحكم: تفرقته في بلد الوجوب وغيره من البلدان التي كان بها في الحول. وعند القاضي: هو كغيره، اعتبارا بمكان الوجوب؛ لئلا يفضي إلى تأخير الزكاة، وقيل: يفرقها حيث حال حوله في أي موضع كان، وظاهر المجد في شرحه: إطلاق الخلاف.
الثالثة: لا يجوز نقل الزكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا أوجبناه، وتعذر بدون النقل، جزم به المجد في شرحه، وقدمه في الفروع، وقال: ويتوجه احتمال يعني بالجواز وما هو ببعيد.
قوله (فإن كان في بلد وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده) يعني في بلد المال، وهذا بلا نزاع، نص عليه. لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو، وإن كان نصابا من السائمة في بلدين. فعنه وجهان.
أحدهما: تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال؛ لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده، وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، الوجه الثاني: يجوز إخراجها في أحدهما؛ لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. قال المجد في شرحه: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد. قلت: وهو أولى، ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص، وهو منتف شرعا، وأطلقهما المجد في شرحه، وصاحب الفروع. قوله (وفطرته في البلد الذي هو فيه) . وهذا بلا نزاع. لكن لو نقلها، ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام المصنف نقلا ومذهبا.
فائدتان. إحداهما: يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه. كعبده وولده الصغير وغيرهما، في البلد الذي هو فيه، قدمه المجد في شرحه، ونصره، وقال: نص عليه. قال في الفروع: هو ظاهر كلامه. كذا قال في الرعاية الكبرى، وقيل: يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم. قال في الفروع: قدمه بعضهم، قلت: قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة، وأطلقهما في الفروع.