الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

السابعة: لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا: يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة، فأجازه ربه كفته. كما لو أذن له، وإلا فلا، قال في الرعاية، وقلت: إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه، وإلا فلا، لأنه إذن كالدين، فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة.

الثامنة: لو أخرج زكاته من مال غصب: لم يجزه مطلقا. على الصحيح من المذهب، وقيل: إن أجازها ربه، كفت مخرجها، وإلا فلا.

التاسعة: قوله (ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما) ، وهذا بلا نزاع. زاد بعضهم: ويحمد الله على توفيقه لأدائها. قوله (ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا) . يعني يستحب له قول ذلك، وظاهره: سواء كان الآخذ الفقراء، أو العامل أو غيرهما، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها، وظاهره الوجوب؛ لأن لفظة " على " ظاهرة في الوجوب، وأوجب الدعاء له الظاهرية، وبعض الشافعية، وذكر المجد في قوله " على العاسل ستر ما رآه " أنه على الوجوب، وذكر القاضي في العمدة، وأبو الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن " على " للإيجاب، وجزم به ابن مفلح في أصوله. قال في الرعاية، وقيل: على العامل أن يقولها.

فائدتان. إحداهما: إن علم رب المال وقال ابن تميم: إن ظن أن الآخذ أهل

لأخذها: كره إعلامه بها. على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقال: لم يبكته؟ يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وقدمه في الفروع، والفائق ومختصر ابن تميم، والقواعد الأصولية وغيرهم، وذكر بعض الأصحاب: أن تركه أفضل، وقال بعضهم: لا يستحب، نص عليه. قال في الكافي: لا يستحب إعلامه، وقيل: يستحب إعلامه. وقال في الروضة: لا بد من إعلامه. قال ابن تميم: وعن أحمد مثله. كما لو رآه متجملا. هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة، فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة: فلا بد من إعلامه، فإن لم يعلمه: لم يجزه. قال المجد في شرحه: هذا قياس المذهب عندي، واقتصر عليه، وتابعه في الفروع؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا، واقتصر عليه ابن تميم، وقال: فيه بعد. قلت: فعلى هذا القول قد يعايى بها، وقال في الرعاية الكبرى: وإن علمه أهلا لها، وجهل أنه يأخذها، أو علم أنه لا يأخذها: لم يجزه. قلت: بلى. انتهى.

الثانية: يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا. على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين: يستحب في أصح الوجهين، وقدمه في الرعاية الكبرى، وقيل: لا يستحب، وقيل: إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها. وإلا فلا، وأطلقهن ابن تميم، وقيل: إن نفي عنه ظن السوء بإظهاره استحب، وإلا فلا، اختاره يوسف الجوزي. ذكره في الفائق، ولم يذكره في الفروع، وأطلقهن في الفائق.

قوله (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة) هذا المذهب. قاله المصنف وغيره، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المعروف في النقل. يعني أنه يحرم، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا، نص عليه، وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير، وابن البناء

يكره نقلها من غير تحريم، ونقل بكر بن محمد: لا يعجبني ذلك، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول، ولا يمكنه المفارقة، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره. مع رجحان الحاجة. قال في الفائق: وقيل: تنقل لمصلحة راجحة. كقريب محتاج ونحوه، وهو المختار. انتهى، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: يقيد ذلك بمسيرة يومين، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الأقاليم، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم، وتنقل إلى نواحي الإقليم، وإن كان أكثر من يومين انتهى، واختار الآجري جواز نقلها للقرابة.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।