السابعة: لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا: يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة، فأجازه ربه كفته. كما لو أذن له، وإلا فلا، قال في الرعاية، وقلت: إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه، وإلا فلا، لأنه إذن كالدين، فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة.
الثامنة: لو أخرج زكاته من مال غصب: لم يجزه مطلقا. على الصحيح من المذهب، وقيل: إن أجازها ربه، كفت مخرجها، وإلا فلا.
التاسعة: قوله (ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما) ، وهذا بلا نزاع. زاد بعضهم: ويحمد الله على توفيقه لأدائها. قوله (ويقول الآخذ: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا) . يعني يستحب له قول ذلك، وظاهره: سواء كان الآخذ الفقراء، أو العامل أو غيرهما، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها، وظاهره الوجوب؛ لأن لفظة " على " ظاهرة في الوجوب، وأوجب الدعاء له الظاهرية، وبعض الشافعية، وذكر المجد في قوله " على العاسل ستر ما رآه " أنه على الوجوب، وذكر القاضي في العمدة، وأبو الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن " على " للإيجاب، وجزم به ابن مفلح في أصوله. قال في الرعاية، وقيل: على العامل أن يقولها.
فائدتان. إحداهما: إن علم رب المال وقال ابن تميم: إن ظن أن الآخذ أهل
لأخذها: كره إعلامه بها. على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقال: لم يبكته؟ يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وقدمه في الفروع، والفائق ومختصر ابن تميم، والقواعد الأصولية وغيرهم، وذكر بعض الأصحاب: أن تركه أفضل، وقال بعضهم: لا يستحب، نص عليه. قال في الكافي: لا يستحب إعلامه، وقيل: يستحب إعلامه. وقال في الروضة: لا بد من إعلامه. قال ابن تميم: وعن أحمد مثله. كما لو رآه متجملا. هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة، فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة: فلا بد من إعلامه، فإن لم يعلمه: لم يجزه. قال المجد في شرحه: هذا قياس المذهب عندي، واقتصر عليه، وتابعه في الفروع؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا، واقتصر عليه ابن تميم، وقال: فيه بعد. قلت: فعلى هذا القول قد يعايى بها، وقال في الرعاية الكبرى: وإن علمه أهلا لها، وجهل أنه يأخذها، أو علم أنه لا يأخذها: لم يجزه. قلت: بلى. انتهى.
الثانية: يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا. على الصحيح من المذهب. قال في الفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين: يستحب في أصح الوجهين، وقدمه في الرعاية الكبرى، وقيل: لا يستحب، وقيل: إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها. وإلا فلا، وأطلقهن ابن تميم، وقيل: إن نفي عنه ظن السوء بإظهاره استحب، وإلا فلا، اختاره يوسف الجوزي. ذكره في الفائق، ولم يذكره في الفروع، وأطلقهن في الفائق.
قوله (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة) هذا المذهب. قاله المصنف وغيره، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المعروف في النقل. يعني أنه يحرم، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا، نص عليه، وقال القاضي في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير، وابن البناء
يكره نقلها من غير تحريم، ونقل بكر بن محمد: لا يعجبني ذلك، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول، ولا يمكنه المفارقة، وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره. مع رجحان الحاجة. قال في الفائق: وقيل: تنقل لمصلحة راجحة. كقريب محتاج ونحوه، وهو المختار. انتهى، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: يقيد ذلك بمسيرة يومين، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الأقاليم، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم، وتنقل إلى نواحي الإقليم، وإن كان أكثر من يومين انتهى، واختار الآجري جواز نقلها للقرابة.