فائدتان. إحداهما: لو غاب المالك، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه، فأخذ الساعي، من ماله: أجزأ ظاهرا وباطنا، وجها واحدا؛ لأن له ولاية أخذها إذن، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه.
الثانية: إذا دفع زكاته إلى الإمام، ونواها دون الإمام: أجزأته؛ لأنه لا تعتبر نية المستحق، كذا نائبه.
تنبيه: ظاهر قوله (وإن دفعها إلى وكيله: اعتبرت النية من الموكل، دون الوكيل) . أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا، واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية، فتارة يدفعها بعد زمن يسير، وتارة يدفعها بعد زمن طويل، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت، وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل، فظاهر كلام المصنف: الإجزاء. وهو أحد الوجهين، اختاره أبو الخطاب، والمجد في شرحه، قال في الفروع: تجزئ عند أبي الخطاب وغيره، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في المذهب، والمحرر، والنظم، والفائق، وقال القاضي وغيره: لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه، وهو المذهب، وجزم به في المغني، والتلخيص، والمستوعب. وابن رزين، وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين، وصححه الشارح. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والرعاية الكبرى. فوائد. الأولى: لو لم ينو الموكل، ونواها الوكيل عند إخراجها. لم تجزه، وإن نواها الوكيل صح، وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب.
الثانية: أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى - جواز التوكيل في دفع الزكاة. هو صحيح. لكن يشترط فيه أن يكون ثقة، نص عليه، وأن يكون مسلما، على الصحيح من المذهب. قال في الفائق: مسلما في أصح الوجهين، وقدمه في الفروع، ومختصر ابن تميم، وحكى القاضي في التعليق وجها بجواز توكيل الذمي في
إخراجها، وجزم به المجد في شرحه. ونقله ابن تميم عن بعض الأصحاب، ولعله عنى شيخه المجد. كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية جاز على اختلاف الروايتين، وقال في الرعاية: ويجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل وكفت نيته، وإلا فلا. انتهى. قلت: وهو قوي.
الثانية: لو قال شخص لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل: أجزأ عن الآمر، نص عليه في الكفارة، وجزم به جماعة. منهم المصنف في الزكاة. واقتصر عليه في الفروع. قال في الرعاية بعد ذكر النص وألحق الأصحاب بها الزكاة في ذلك.
الرابعة: لو وكله في إخراج زكاته، ودفع إليه مالا، وقال: تصدق به، ولم ينو الزكاة، فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه، ونواها زكاة، فقيل: لا تجزئه؛ لأنه خصه بما يقتضي النفل، وقيل: تجزئه؛ لأن الزكاة صدقة. قلت: وهو أولى، وقد سمى الله الزكاة صدقة، وأطلقهما في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ولو قال: تصدق به نفلا، أو عن كفارة. ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق: أجزأ عنهما؛ لأن دفع وكيله كدفعه، فكأنه نوى الزكاة، ثم دفع بنفسه. قاله المجد في شرحه، وعلله بذلك، وجزم به في الرعاية، ومختصر ابن تميم، وقدمه في الفروع. وقال: فظاهر كلام غير المجد: لا يجزئ، لاعتبارهم النية عند التوكيل.
الخامسة: في صحة توكيل المميز في دفع الزكاة وجهان. ذكرهما في المذهب، ومسبوك الذهب، وأطلقهما هو وصاحب الفروع. قلت: الأولى الصحة؛ لأنه أهل للعبادة.
السادسة: لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: لم يصح، وإلا صح. قال في الرعاية قلت: فإن نوى الرجوع بها رجع في قياس المذهب