فائدتان. إحداهما: لا تعتبر نية الفرض، ولا تعيين المال المزكى. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة: وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال. مثل شاة عن خمس من الإبل، وشاة أخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن نصاب تالف، ودينار آخر عن نصاب قائم، وصاع عن فطرة، وصاع آخر عن عشر، فعلى المذهب: لو نوى زكاة عن ماله الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر: أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا، وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما.
ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل أو الغنم: أجزأته عن إحداهما، وكذا لو كان له مال حاضر وغائب، وأخرج، وقال: هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب، وإن قال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن سالما فتطوع، فبان سالما: أجزأه عنه. على الصحيح من المذهب، قدمه المجد في شرحه، وصاحب الفروع، والقواعد الفقهية، وقال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال: هذه زكاة مالي، أو نفل، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات؛ لأنه لم يبن على أصل، وأطلقهما في الرعاية الكبرى، قال المصنف وغيره، كقوله ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان ففرضي
وإلا فنفلي، وقال المجد كقوله: إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها، وقال جماعة منهما ابن تميم: لو قال في الصلاة: إن كان الوقت دخل ففرض، وإلا فنفل، فعلى الوجهين، وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها. ولهذا لو صلى أو نوى: إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة، وإن لم يكن دخل فنافلة: لم يصح له فرضا ولا نفلا. وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا؟ ".
الثانية: الأولى مقارنة النية للدفع، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير. كالصلاة، على ما سبق من الخلاف. قال المصنف والشارح: يجوز تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير. كسائر العبادات، وقال في الروضة: تعتبر النية عند الدفع.
قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا) إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة، ولم ينوها ربها: أجزأت عن ربها. على الصحيح من المذهب. قال المجد: هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، واختاره القاضي وغيره. قال في القواعد: هذا أصح الوجهين، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في المغني، والتلخيص، والشرح، والحاويين وابن رزين. والرعايتين، وصححه، وقال أبو الخطاب: لا يجزئه أيضا من غير نية، واختاره ابن عقيل، وصاحب المستوعب، والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه. قاله الزركشي. قال في القواعد الأصولية: وهذا أصوب، وظاهر الفروع: الإطلاق، فإنه قال: أجزأت عند القاضي وغيره، وعند أبي الخطاب، وابن عقيل: لا يجزئ وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم، والزركشي، وصاحب الفائق.
فعلى [المذهب] الأول: تجزئ ظاهرا، وباطنا، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا.
فائدة: مثل ذلك: لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا. قاله المجد وغيره.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا، ونواها الإمام دون ربها: أنها لا تجزئ، بل هو كالصريح في كلام المصنف، وهو صحيح، وهو المذهب، قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والخرقي، لمن تأمله، وهو اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن البناء، واختاره المصنف، والشارح، والشيخ تقي الدين في فتاويه، وقدمه ابن تميم، وابن رزين، وصاحب الفائق، وقيل: تجزئ، اختاره ابن حامد، والقاضي وغيرهما، قال في المستوعب: وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في الفروع: أجزأت عند القاضي وغيره، وظاهر الفروع: الإطلاق. كما تقدم، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام: فإنها لا تجزئه. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال القاضي في موضع من كلامه: لا يحتاج الإمام إلى نية منه، ولا من رب المال. قلت: فعلى هذا القول يعايى بها، وأطلقهما المجد في شرحه، والزركشي، فعلى المذهب: تقع نفلا وطالب بها.