الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب إخراج الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان. إحداهما: لا تعتبر نية الفرض، ولا تعيين المال المزكى. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وفي تعليق القاضي في كتاب الطهارة: وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال. مثل شاة عن خمس من الإبل، وشاة أخرى عن أربعين من الغنم، ودينار عن نصاب تالف، ودينار آخر عن نصاب قائم، وصاع عن فطرة، وصاع آخر عن عشر، فعلى المذهب: لو نوى زكاة عن ماله الغائب، فإن كان تالفا فعن الحاضر: أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا، وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما.

ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل أو الغنم: أجزأته عن إحداهما، وكذا لو كان له مال حاضر وغائب، وأخرج، وقال: هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب، وإن قال: هذا عن مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن سالما فتطوع، فبان سالما: أجزأه عنه. على الصحيح من المذهب، قدمه المجد في شرحه، وصاحب الفروع، والقواعد الفقهية، وقال أبو بكر: لا يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال: هذه زكاة مالي، أو نفل، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات؛ لأنه لم يبن على أصل، وأطلقهما في الرعاية الكبرى، قال المصنف وغيره، كقوله ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان ففرضي

وإلا فنفلي، وقال المجد كقوله: إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها، وقال جماعة منهما ابن تميم: لو قال في الصلاة: إن كان الوقت دخل ففرض، وإلا فنفل، فعلى الوجهين، وقال أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها. ولهذا لو صلى أو نوى: إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة، وإن لم يكن دخل فنافلة: لم يصح له فرضا ولا نفلا. وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا؟ ".

الثانية: الأولى مقارنة النية للدفع، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير. كالصلاة، على ما سبق من الخلاف. قال المصنف والشارح: يجوز تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير. كسائر العبادات، وقال في الروضة: تعتبر النية عند الدفع.

قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا) إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة، ولم ينوها ربها: أجزأت عن ربها. على الصحيح من المذهب. قال المجد: هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب، واختاره القاضي وغيره. قال في القواعد: هذا أصح الوجهين، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في المغني، والتلخيص، والشرح، والحاويين وابن رزين. والرعايتين، وصححه، وقال أبو الخطاب: لا يجزئه أيضا من غير نية، واختاره ابن عقيل، وصاحب المستوعب، والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه. قاله الزركشي. قال في القواعد الأصولية: وهذا أصوب، وظاهر الفروع: الإطلاق، فإنه قال: أجزأت عند القاضي وغيره، وعند أبي الخطاب، وابن عقيل: لا يجزئ وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم، والزركشي، وصاحب الفائق.

فعلى [المذهب] الأول: تجزئ ظاهرا، وباطنا، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا.

فائدة: مثل ذلك: لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا. قاله المجد وغيره.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا، ونواها الإمام دون ربها: أنها لا تجزئ، بل هو كالصريح في كلام المصنف، وهو صحيح، وهو المذهب، قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والخرقي، لمن تأمله، وهو اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن البناء، واختاره المصنف، والشارح، والشيخ تقي الدين في فتاويه، وقدمه ابن تميم، وابن رزين، وصاحب الفائق، وقيل: تجزئ، اختاره ابن حامد، والقاضي وغيرهما، قال في المستوعب: وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في الفروع: أجزأت عند القاضي وغيره، وظاهر الفروع: الإطلاق. كما تقدم، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام: فإنها لا تجزئه. على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال القاضي في موضع من كلامه: لا يحتاج الإمام إلى نية منه، ولا من رب المال. قلت: فعلى هذا القول يعايى بها، وأطلقهما المجد في شرحه، والزركشي، فعلى المذهب: تقع نفلا وطالب بها.

— পৃষ্ঠা ৫৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।