فوائد. الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق. على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يحرم عليه دفعها، إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه، واختاره في الحاوي. قلت: وهو الصواب، ويأتي في باب قتال أهل البغي: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج.
الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن. على الصحيح من المذهب. إن وضعها في أهلها، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: لا نظر له في زكاة المال الباطن، إلا أن يبذل له. وقال ابن تميم: فيما تجب فيه الزكاة، قال القاضي: إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين: أخذ منه الزكاة. قال وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك.
الثالثة: لو طلقها الإمام لم يجب دفعها إليه، وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، نص عليه، وجزم به ابن شهاب وغيره، وقدمه في الفروع، ومختصر ابن تميم، وهو من المفردات، وقيل: يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه، ولا يقاتل لأجله؛ لأنه مختلف فيه، جزم به المجد في شرحه قال في الفروع: وصححه غير واحد في الخلاف.
قلت: صححه في الرعايتين، والحاويين، وقيل: لا يجب دفع الباطنة بطلبه. قال ابن تميم: وجها واحدا، وقال الشيخ تقي الدين: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر: جوزه هنا، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله: لم يجوزه.
الرابعة: يجوز للإمام طلب النذر والكفارة. على الصحيح من المذهب، نص عليه في الكفارة والظهار.
وقيل: ليس له ذلك، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان، وصاحب الفروع. الخامسة: يجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، وأطلقه المصنف، وقاله في الرعاية الكبرى، والوجوب هو المذهب، ولم يذكر جماعة هذه المسألة، فيؤخذ منه: لا يجب، قال في الفروع: ولعله أظهر، وفي الرعاية قول يستحب، ويجعل حول الماشية المحرم؛ لأنه أول السنة، وتوقف أحمد، ومنه إلى شهر رمضان، فإن وجد مالا لم يحل حوله، فإن عجل ربه زكاته، وإنما وكل ثقة يقبضها ثم يصرفها في مصارفها، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة، وإن لم يجد ثقة، فقال القاضي: يؤخرها إلى العام الثاني، وقال الآمدي: لرب المال أن يخرجها.
قلت: وهو الصواب، وقال في الكافي: إن لم يعجلها، فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني، وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه، فإن فضل شيء حمله، وله بيع مال الزكاة: لحاجة أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن، وإن باع لغير حاجة، فقال القاضي: لا يصح، وقيل: يصح، وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان في رعايتيه واقتصر المصنف في الكافي على البيع إن خاف تلفه، ومال إلى الصحة، وكذا جزم ابن تميم. أنه لا يبيع لغير حاجة لخوف تلف ومؤنة نقل، فإن فعل ففي الصحة وجهان، أطلقهما في الحاويين والفروع.
قوله (ولا يجوز إخراجها إلا بنية) هذا بلا نزاع من حيث الجملة، فينوي الزكاة أو صدقة الفطر، فلو نوى صدقة مطلقة: لم يجزه، ولو تصدق بجميع ماله، كصدقته بغير النصاب من جنسه؛ لأن
صرف المال إلى الفقير له جهات، فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين، وقال القاضي في التعليق: إن تصدق بماله المعين أجزأه، ولو نوى صدقة المال، أو الصدقة الواجبة أجزأه. على الصحيح من المذهب. قال في الرعاية: كفى في الأصح، وقدمه في الفروع، وقال: جزم به جماعة، وقال: وظاهر التعليل المتقدم: لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال، وهو ظاهر ما جزم به جماعة، من أنه ينوي الزكاة. قال: وهذا متجه.