قوله (فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت منه من غير زيادة) ، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو بكر في زاد المسافر: يأخذها وشطر ماله، وقدمه الحلواني في التبصرة. وذكره المجد رواية، قال أبو بكر أيضا: يأخذ شطر ماله الزكوي، وقال إبراهيم الحربي: يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن، قال المجد: وهذا تكلف ضعيف، وعنه تؤخذ منه ومثلها. ذكرها ابن عقيل، وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر وقال ابن عقيل في موضع من كلامه: إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها، اختلفت الرواية في ذلك.
تنبيهات. أحدها: محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة: فيمن كتم ماله فقط، وقال في الحاوي: وكذا قيل: إن غيب ماله، أو قاتل دونها. الثاني: قال جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة. قلت: وهو الصواب، وأطلق جماعة آخرون الأخذ، كمسألة التعزير السابقة. الثالث: قدم المصنف هنا: أنه إذا قاتل عليها لم يكفر. وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وجزم به بعض الأصحاب، وأطلق بعضهم الروايتين، وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها، وتقدم ذلك في كتاب الصلاة.
قوله (فإن لم يمكن أخذها: استتيب ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل) . حكم استتابته هنا: حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه. على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه، وإذا قتل، فالصحيح من المذهب: أنه يقتل حدا، وهو من المفردات، وعنه يقتل كفرا.
فائدة: إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله، على الصحيح من المذهب، وذكر ابن أبي موسى رواية: لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها.
قوله (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة: من نقصان النصاب أو الحول، أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه، كادعائه أداءها، أو أن ما بيده لغيره، أو تجدد ملكه قريبا، أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه) ، وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله. ووجه في الفروع احتمالا: يستحلف إن اتهم وإلا فلا، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل، فإن نكل لم يقض عليه بنكوله، وقيل: يقضي عليه. قلت: فعلى قول القاضي: يعايى بها.
فائدة: قال بعض الأصحاب: ظاهر كلام الإمام أحمد: أن اليمين لا تشرع.
قال في عيون المسائل: ظاهر قوله " لا يستحلف الناس على صدقاتهم " لا يجب ولا يستحب، بخلاف الوصية للفقراء بمال. قوله (والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك، كمن يخشى رجوع الساعي، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل.
قوله (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة، نص عليه. قال بعض الأصحاب منهم ابن حمدان يشترط أمانته. قال في الفروع: وهو مراد غيره، أي من حيث الجملة. انتهى.
قوله (وله دفعها إلى الساعي، وإلى الإمام أيضا) ، وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. قال ناظمها: زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام، وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة، وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي، وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى، للخروج من الخلاف وزوال التهمة، وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل، وعنه دفع الفطرة إليه أفضل. نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة، وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام. ولا يجزئ دونه.