الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة الفطر]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ثم ما هو أنفع للفقراء) ، وهذا أحد الوجوه، اختاره المصنف هنا، وجزم به في التسهيل، وقدمه في النظم، وقيل: الأفضل بعد التمر الزبيب [وهو المذهب] وجزم به في الهداية، وعقود ابن البنا، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهداية، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والمنور، وإدراك الغاية، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، وابن رزين في شرحه، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن منجى في شرحه: والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب. قال الزركشي: هو قول الأكثرين، وأطلقهما المجد في شرحه، وقيل: الأفضل بعد التمر البر، جزم به في الكافي، والوجيز، وقدمه في المغني والشرح، ونصراه، وحمل ابن منجى في شرحه كلام المصنف هنا عليه، وأطلقهن في الفروع، وتجريد العناية، وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب.

قلت: وهو قوي، قال في الرعاية قلت: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب، لا قوته هو وحده. انتهى.

وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر. ثم الشعير بعدهما. ثم دقيقهما، ثم سويقهما. قاله في الرعاية.

قوله (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة) هذا المذهب، نص عليه. على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة. لكن الأفضل: أن لا ينقص الواحد عن مد بر، أو نصف صاع من غيره. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وعنه الأفضل: تفرقة الصاع. قال في الفروع: وهو ظاهر ما جزم به جماعة. للخروج من الخلاف، وعنه الأفضل: أن لا ينقص الواحد عن الصاع. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة، وعدم نقله وعمله، وقال في عيون المسائل: لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه. قال في الفروع: كذا قال.

فوائد. الأولى: الصحيح من المذهب: أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل، وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل. نقله المروذي، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده. الثانية: لو أعطى الفقير فطرة، فردها الفقير إليه عن نفسه: جاز عند القاضي. قال في التلخيص: جاز في أصح الوجهين. وقدمه في الفائق. قلت: وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك، وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز، كشرائها، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين.

ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها، فعاد إلى إنسان فطرته: جاز عند القاضي أيضا، وهو المذهب، قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره، وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز كشرائها، وظاهر الفروع، وابن رزين: إطلاق الخلاف فيهما، فإنهما قالا: جائز عند القاضي، وعند أبي بكر لا يجوز، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والفائق. قال في الرعايتين: الخلاف في الإجزاء، وقيل: في التحريم. انتهى. وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود، ولو عادت إليه بميراث جاز. قولا واحدا.

الثالثة: مصرف الفطرة مصرف الزكاة. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم، وقال ابن عقيل في الفنون، عن بعض الأصحاب: تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه. وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته. ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك. الرابعة: قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ما أحسن ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل: يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهذا تبرع.

— পৃষ্ঠা ৫৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।