قوله (ثم ما هو أنفع للفقراء) ، وهذا أحد الوجوه، اختاره المصنف هنا، وجزم به في التسهيل، وقدمه في النظم، وقيل: الأفضل بعد التمر الزبيب [وهو المذهب] وجزم به في الهداية، وعقود ابن البنا، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهداية، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والمنور، وإدراك الغاية، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، وابن رزين في شرحه، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال ابن منجى في شرحه: والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب. قال الزركشي: هو قول الأكثرين، وأطلقهما المجد في شرحه، وقيل: الأفضل بعد التمر البر، جزم به في الكافي، والوجيز، وقدمه في المغني والشرح، ونصراه، وحمل ابن منجى في شرحه كلام المصنف هنا عليه، وأطلقهن في الفروع، وتجريد العناية، وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب.
قلت: وهو قوي، قال في الرعاية قلت: الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الوجوب، لا قوته هو وحده. انتهى.
وأيهما كان أعني الزبيب والبر كان أفضل بعده في الأفضلية الآخر. ثم الشعير بعدهما. ثم دقيقهما، ثم سويقهما. قاله في الرعاية.
قوله (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة) هذا المذهب، نص عليه. على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة. لكن الأفضل: أن لا ينقص الواحد عن مد بر، أو نصف صاع من غيره. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع، وعنه الأفضل: تفرقة الصاع. قال في الفروع: وهو ظاهر ما جزم به جماعة. للخروج من الخلاف، وعنه الأفضل: أن لا ينقص الواحد عن الصاع. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة، وعدم نقله وعمله، وقال في عيون المسائل: لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه. قال في الفروع: كذا قال.
فوائد. الأولى: الصحيح من المذهب: أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل، وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل. نقله المروذي، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده. الثانية: لو أعطى الفقير فطرة، فردها الفقير إليه عن نفسه: جاز عند القاضي. قال في التلخيص: جاز في أصح الوجهين. وقدمه في الفائق. قلت: وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك، وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز، كشرائها، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين.
ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها، فعاد إلى إنسان فطرته: جاز عند القاضي أيضا، وهو المذهب، قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره، وقال أبو بكر: مذهب أحمد لا يجوز كشرائها، وظاهر الفروع، وابن رزين: إطلاق الخلاف فيهما، فإنهما قالا: جائز عند القاضي، وعند أبي بكر لا يجوز، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والفائق. قال في الرعايتين: الخلاف في الإجزاء، وقيل: في التحريم. انتهى. وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود، ولو عادت إليه بميراث جاز. قولا واحدا.
الثالثة: مصرف الفطرة مصرف الزكاة. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم، وقال ابن عقيل في الفنون، عن بعض الأصحاب: تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه. وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته. ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك. الرابعة: قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ما أحسن ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل: يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، وهذا تبرع.