تنبيه: دخل في كلام المصنف وهو قوله " ولا يجزئ غير ذلك " القيمة والصحيح من المذهب: أنها لا تجزئ، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وعنه رواية مخرجة يجزئ إخراجها، وقيل: يجزئ كل مكيل مطعوم، وقال ابن تميم: وقد أومأ إليه الإمام أحمد، واختاره الشيخ تقي الدين: يجزئه من قوت بلده مثل الأرز وغيره. ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وذكره رواية، وأنه قول أكثر العلماء، وجزم به ابن رزين، وحكاه في الرعاية قولا.
قوله (إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد) . سواء كان مكيلا أو غيره، كالذرة والدخن واللحم واللبن، وسائر ما يقتات به، وجزم به في العمدة، والتلخيص، والبلغة. قال في التلخيص: هذا المذهب، وقيل: لا يعدل عن اللحم واللبن. (وعند أبي بكر: يخرج ما يقوم مقام المنصوص) من حب وتمر يقتات فلا بد أن يكون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص. وهذا المذهب، قال المجد: هذا أشبه بكلام أحمد. نقل حنبل: ما يقوم مقامها صاع، وهو قول الخرقي، ومعناه: قول أبي بكر، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الكافي، والمحرر، والفروع، والرعايتين، والنظم، وابن تميم، والفائق، والحاويين. زاد في التلخيص، والبلغة، وابن تميم، وابن حمدان: مما يقتات غالبا، وقيل: يجزئ ما يقوم مقامها، وإن لم يكن مكيلا، قال الزركشي: ولأبي الحسن بن عبدوس احتمال: لا يجزئ غير الخمسة
المنصوص عليها، وتبقى عند عدم هذه الخمسة في ذمته، حتى يقدر على أحدها.
قوله (ولا يخرج حبا معيبا) ، كحب مسوس ومبلول، وقديم تغير طعمه ونحوه. وهذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: إن عدم غيره أجزأ، وإلا فلا.
فائدتان. إحداهما: لو خالط الذي يجزئ ما لا يجزئ، فإن كان كثيرا لم يجزئ، وإن كان يسيرا زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا؛ لأنه ليس عيبا، لقلة مشقة تنقيته. قاله في الفروع. قلت: لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزئ كثيرا، إذا زاد بقدره لكان قويا.
الثانية: نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذي يخرجه. قوله (ولا خبزا) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. إلا ابن عقيل، فإنه قال: يجزئ، وحكاه في الرعاية، وغيرها قولا، وقال الزركشي في كتاب الكفارات: لو قيل بإجزاء الخبز في الفطرة: لكان متوجها، وكأنه لم يطلع على كلام ابن عقيل.
قوله (ويجزئ إخراج صاع من أجناس) هذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب، وهو من المفردات، لتفاوت مقصودها، واتحاده. وقاسه المصنف على فطرة العبد المشترك، وقال في الرعاية الكبرى: وقلت لا يخرج فطرة عبده من جنسين إذا كان لاثنين. احتمل وجهين، وقال في الفروع: ويتوجه تخريج، واحتمال من الكفارة: لا يجزئ لظاهر الأخبار. إلا أن تعد بالقيمة، وخرج في القواعد وجها بعدم الإجزاء.
قوله (وأفضل المخرج: التمر) هذا المذهب مطلقا، ونص عليه، وعليه الأصحاب. اتباعا للسنة، ولفعل
الصحابة والتابعين؛ ولأنه قوت وحلاوة، وأقرب تناولا، وأقل كلفة. قلت: والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر، وقال في الحاويين، وعندي: الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع، فظاهره: أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من التمر، ويحتمل أنه أراد غير التمر، وقال الشارح، وابن رزين: ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنا. كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا.