تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه سواء اتفق حولاهما أو لا. وهو أحد الوجهين، والصحيح منهما، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم به المصنف وغيره، وقيل: قدم السابق في حول السائمة أو التجارة، اختاره المجد؛ لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض، وأطلقهما في الفروع. قوله (فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم) كأربعين شاة. قيمتها دون مائتين، أو دون عشرين مثقالا، وكذا الحكم في عكس هذه المسألة: لو كان عنده ثلاثون من الغنم قيمتها مائتا
درهم، أو عشرون مثقالا، فعليه زكاة التجارة. هذا المذهب في المسألتين، وقطع به كثير من الأصحاب، قال المصنف: لا خلاف فيه، وصححه المجد في شرحه، وابن تميم، وقدمه في الفروع وغيره، واختاره القاضي في المجرد وغيره، وقيل: لا يقدم ما تم نصابه، بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان، وإن أدى إلى إسقاط الزكاة. قاله أبو الخطاب في الخلاف، وحكاه ابن عقيل عن شيخه من أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها، قال المجد: وهذا ظاهر كلامه. قال في الفروع: وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة. انتهى.
[تنبيه: هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كل الحول] وهذا إذا لم يسبق حول السوم، فأما إن سبق حول السوم، وكانت قيمته أقل من نصاب في بعض الحول، فلا زكاة مطلقا، حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه اختاره القاضي، وعن أحمد ما يدل عليه. وفي وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله، فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب قلت: وهو الصواب، وهو احتمال في الشرح، ومال إليه، وكذا حكى المصنف إذا سبق حول السوم، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم، على أصح الوجهين. لئلا يسقط بالكلية، صححه في الفروع، وابن تميم، واختاره القاضي، وجزم به في المغني، والشرح، وقيل: لا تجب زكاة السوم.
فائدة: لو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنف حولا ولم يبن، على الصحيح من المذهب، واختار المصنف حتى لو وجد سبب
الزكاة بلا معارض، وبناه المجد على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة، وأطلق ابن تميم وجهان.
قوله (وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمر النخل وزرعت الأرض، فعليه العشر، ويزكي الأصل للتجارة) . يعني إذا اتفق حولاهما، وهذا أحد الوجهين، اختاره المصنف، والشارح، وذكر ابن منجى في شرحه: أن جده أبا المعالي ذكر في شرح الهداية: أنه اختيار القاضي، وابن عقيل. قلت: جزم به القاضي في الجامع الصغير، وقال القاضي: يزكي الجميع زكاة القيمة، وهذا المذهب، نص عليه، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وجزم به في المنور، والمنتخب، وصححه في البلغة، وقدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، وتجريد العناية. قال المصنف والشارح وغيرهما: اختاره القاضي، وأصحابه. قال المجد في شرحه: هذا المنصوص عن أحمد، ونصره. قوله (ولا عشر عليه، إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه) . اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول، وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة، فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف، وتارة يختلفان في وقت الوجوب، مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة، أو عكسه، أو يتفقان، ولكن أحدهما دون نصاب، فالصحيح من المذهب: أن حكم السبق هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للتجارة، وسبق حول