الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة العروض]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الرابعة: لو باع عرض قنية، ثم استرده ناويا التجارة. صار للتجارة. ذكره في الفروع، ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية، فرد عليه بعيب: انقطع الحول، ومثله: لو باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه. قاله ابن تميم وغيره، ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة، وإن كان عمدا وقلنا: الواجب أحد شيئين فكذلك، وإن قلنا: الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا بالنية. ذكره القاضي في التخريج، وجزم به في الفروع، وابن تميم، ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر، ثم تخلل: عاد حكم التجارة، ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا: تطهر فهي عرض تجارة، قاله القاضي، وجزم به في الفروع، وابن تميم وغيرهما.

الخامسة: تقطع نية القنية حول التجارة، وتصير للقنية، على الصحيح من المذهب؛ لأنها الأصل كالإقامة مع السفر، وقيل: لا تقطع إلا المميزة، وقيل: لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها، ففي بطلان أهليته للشهادة خلاف، ذكره أبو المعالي.

قوله (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق) هذا المذهب مطلقا. أعني سواء كان من نقد البلد أو لا. وعليه جماهير الأصحاب، وقال الحلواني: تقوم بنقد البلد، فإن تعدد فبالأحظ.

وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر، بناء على قولنا: لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر، فيقوم بالنقد الذي اشترى به.

فوائد. الأولى: ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن. فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة: ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن، فإنه كتلفه، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة؛ لأنه كنتاج الماشية بعد الحول.

الثانية: لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح، صححه المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما، واختاره القاضي والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم. وهو الصواب، وقيل: يخير. قاله أبو الخطاب وغيره، وقدمه في الفروع وابن تميم. وقاله المصنف في المغني، إلا أنه قال: ينبغي أن يقيد بنقد البلد، وهذا المذهب، على ما اصطلحناه في الخطبة، وقيل: يقوم بفضة. الثالثة: لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم، ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة، وهو عاص بذلك، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس. لتحريمها على الرجال والنساء. والخرقي - رحمه الله - أطلق الكراهة، ومراده: التحريم بدليل قوله " والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وعليه الزكاة " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقي ذلك، وقطع المصنف وغيره: أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، وفي جامع القاضي والوسيلة: ظاهر الخرقي كراهة تنزيه.

تنبيه: تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه.

قوله (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله) وكذا لو باعه بنصاب من السائمة، وهذا بلا نزاع فيهما، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية، فإنه يبني على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: يبني في الأصح، وجزم به جماعة، وقيل: لا يبني.

قوله (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم) وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: عليه زكاة السوم دون التجارة. ذكره القاضي وغيره؛ لأنه أقوى للإجماع، وتعلقها بالعين، لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة، وقيل: يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء، واختاره المجد في شرحه، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم، وقد ذكرها هو ومن تبعه، وأطلقهن في الفائق، وابن تميم، وقال في الروضة: يزكي النصاب للعين، والوقص للقيمة.

— Page 542 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।