الرابعة: لو باع عرض قنية، ثم استرده ناويا التجارة. صار للتجارة. ذكره في الفروع، ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية، فرد عليه بعيب: انقطع الحول، ومثله: لو باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه. قاله ابن تميم وغيره، ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة، وإن كان عمدا وقلنا: الواجب أحد شيئين فكذلك، وإن قلنا: الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا بالنية. ذكره القاضي في التخريج، وجزم به في الفروع، وابن تميم، ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر، ثم تخلل: عاد حكم التجارة، ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا: تطهر فهي عرض تجارة، قاله القاضي، وجزم به في الفروع، وابن تميم وغيرهما.
الخامسة: تقطع نية القنية حول التجارة، وتصير للقنية، على الصحيح من المذهب؛ لأنها الأصل كالإقامة مع السفر، وقيل: لا تقطع إلا المميزة، وقيل: لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها، ففي بطلان أهليته للشهادة خلاف، ذكره أبو المعالي.
قوله (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق) هذا المذهب مطلقا. أعني سواء كان من نقد البلد أو لا. وعليه جماهير الأصحاب، وقال الحلواني: تقوم بنقد البلد، فإن تعدد فبالأحظ.
وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر، بناء على قولنا: لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر، فيقوم بالنقد الذي اشترى به.
فوائد. الأولى: ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن. فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة: ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن، فإنه كتلفه، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة؛ لأنه كنتاج الماشية بعد الحول.
الثانية: لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح، صححه المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما، واختاره القاضي والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم. وهو الصواب، وقيل: يخير. قاله أبو الخطاب وغيره، وقدمه في الفروع وابن تميم. وقاله المصنف في المغني، إلا أنه قال: ينبغي أن يقيد بنقد البلد، وهذا المذهب، على ما اصطلحناه في الخطبة، وقيل: يقوم بفضة. الثالثة: لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم، ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة، وهو عاص بذلك، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس. لتحريمها على الرجال والنساء. والخرقي - رحمه الله - أطلق الكراهة، ومراده: التحريم بدليل قوله " والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وعليه الزكاة " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقي ذلك، وقطع المصنف وغيره: أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، وفي جامع القاضي والوسيلة: ظاهر الخرقي كراهة تنزيه.
تنبيه: تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه.
قوله (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله) وكذا لو باعه بنصاب من السائمة، وهذا بلا نزاع فيهما، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بنصاب سائمة للقنية، فإنه يبني على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: يبني في الأصح، وجزم به جماعة، وقيل: لا يبني.
قوله (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم) وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: عليه زكاة السوم دون التجارة. ذكره القاضي وغيره؛ لأنه أقوى للإجماع، وتعلقها بالعين، لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التجارة، وقيل: يلزمه أن يزكي بالأحظ منهما للفقراء، واختاره المجد في شرحه، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة في الإبل والغنم، وقد ذكرها هو ومن تبعه، وأطلقهن في الفائق، وابن تميم، وقال في الروضة: يزكي النصاب للعين، والوقص للقيمة.