فوائد. إحداها: لا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ. ولو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة، فيقوم جميعه تبعا، ذكره المصنف وغيره، وقال في الرعاية الصغرى: ولا زكاة في حلي جوهر، وعنه ولؤلؤ، وقال غير واحد: إلا أن يكون لتجارة أو سرف. منهم صاحب الرعاية الصغرى، والحاويين، وهو قول في الرعاية الكبرى، وإن كان للكراء فوجهان، وأطلقهما في مختصر ابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفروع.
قلت: الصواب وجوب الزكاة.
وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب. الثانية: يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي: يكره ذلك للرجل للتشبه. قال في الفروع: ولعل مراده غير تختمه بذلك. الثالثة: هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب. قال المروذي: كنت عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء، فتكلم بشيء. قلت: تكرهه؟ قال: كيف لا أكرهه جدا. وقد «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المتشبهات من النساء بالرجال» . قال: وكره الإمام أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال، وجزم به المصنف. وجزم به الأصحاب. منهم صاحب الفصول، والنهاية، والمغني، والمحرر، وغيرهم في لبس المرأة العمامة، وكذا قال القاضي: يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه، واحتج بما نقله أبو داود " ولا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال. لا يشبهها بهم " ونقل المروذي: لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه، وقال في المستوعب، والتلخيص، وابن تميم، وغيرهم: يكره التشبه ولا يحرم، وقدمه في الرعاية، مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه، مع أنه داخل في المسألة. قال في الفروع: ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله، وقال في الفصول: تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه.