وأطلق الكراهة وعدمها في الفصول، والمستوعب، والكافي، والمغني، والشرح. والمحرر، وابن رزين في شرحه، والزركشي. وقيل: يباح في النفل. وعنه يستحب. اختارها الشيخ تقي الدين. قال في الفروع، والزركشي: وهي أظهر، واختارها في الفائق. وإليها ميله في مجمع البحرين وقدمها في نهاية ابن رزين، ونظمها. وعنه يستحب بغير عود رطب. قال في الحاوي: وإذا أبحنا للصائم السواك: فهل يكره بعود رطب؟ على روايتين، ونقل حنبل: لا ينبغي أن يستاك بالعشي.
فائدة:
من سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه. ذكره في الرعاية الكبرى، والإفادات. وقال في أوله: يسن كل وقت على أسنانه ولثته ولسانه.
قوله (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند الصلاة، والانتباه من النوم. وتغير رائحة الفم) وكذا قال في المذهب الأحمد، والعمدة، وزاد في المحرر، والمنور، والمنتخب: وعند الوضوء: وزاد على ذلك في الفروع، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم: وعند القراءة وزاد في التسهيل على ذلك،
وعند دخول المنزل. واختاره المجد في شرح الهداية. وزاد في الرعاية الكبرى على ذلك: وعند الغسل. وقيل: وعند دخول المسجد. وجزم به الزركشي، وقال ابن تميم: ويتأكد عند الصلاة، ودخول المنزل، والقيام من النوم، وأكل ما يغير رائحة الفم. قال الزركشي: يتأكد استحبابه عند الصلاة، والقيام من نوم الليل، ودخول المنزل، والمسجد، وقراءة القرآن، وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان، وتغير رائحة الفم. وقال في الخلاصة: ويستحب عند قيامه من نومه، وعند تغير رائحة فمه، وهو معنى ما في الهداية.
تنبيه:
ظاهر قوله (ويستاك بعود لين) التساوي بين جمع ما يستاك به وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. انتهى. قلت: ويتوجه: أن أراك البر. وذكر الأزجي: أنه لا يعدل عن الأراك، والزيتون، والعرجون، إلا لتعذره. قال في الرعاية الكبرى: من أراك، وزيتون، أو عرجون. وقيل: أو قتاد. واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة. قوله (ولا يجرحه ولا يضره) كالريحان والرمان، والعود الزكي الرائحة، والطرفاء، والآس، والقصب ونحوه. والصحيح من المذهب: كراهة التسوك بذلك، وعليه الجمهور كالتخلل به. وقيل: يحرم بالقصب. دون غيره. ذكره في الرعاية، والفائق.
قوله (فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين) وأطلقهما في المستوعب، والمحرر، والحاويين، وابن عبيدان. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب في الإصبع. أحدهما: لا يصيب السنة بذلك. وهو المذهب. قطع به أبو بكر في الشافي.
واختاره القاضي. قال في الخلاصة، والبلغة: لم يصب السنة في أصح الوجهين، وقدمه في الهداية، والكافي، والتلخيص، وابن تميم، والرعايتين، والفروع، وغيرهم. والوجه الثاني: يصيب السنة. اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، والنظم. قال في تجريد العناية: السواك سنة بأراك لا خرقة وإصبع في وجه. وجزم به في المنور، والمنتخب. وقيل: يصيب بقدر إزالته. اختاره المصنف، والشارح، وصاحب الفائق. وقيل: يصيب السنة عند عدم السواك، وما هو ببعيد، وقيل: لا يصيب بالإصبع، مع وجود الخرقة. ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك. وقيل: يصيب السنة بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوء خاصة. اختاره المجد في شرحه. وصححه في مجمع البحرين، والنظم. قال في مجمع البحرين: أصح الوجهين: إصابة السنة بالخرقة. وعند الوضوء بالإصبع. فزادنا وجها، وهو إصابة السنة بالخرقة مطلقا، دون الإصبع في غير وضوء إلا أن تكون الواو زائدة. وظاهر الوجيز: إصابة السنة بالإصبع فقط. فإنه قال: بإصبع أو عود لين، وقال ابن البنا في العقود: ولا يجزي بالإصبع. وقيل: الخرقة والمسواك في الفضل. ثم الإصبع.