قوله (ومن الذهب قبيعة السيف) هذا المذهب. قال الإمام أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب. قال ابن عقيل في الفصول: جعل أصحابنا الجواز مذهب أحمد. قال في تجريد العناية: يباح في الأظهر، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، وشرح ابن منجى، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، وقدمه في الهداية، والخلاصة، والمحرر، وابن تميم، والفائق، قال الزركشي: هذا المشهور، وعنه لا يباح، قدمه في المستوعب، وهو ظاهر كلامه في التلخيص، والبلغة، وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاويين والمغني، والشرح.
تنبيه: حكى بعض الأصحاب: عدم الإباحة احتمالا، وحكى بعضهم الخلاف وجهين. كصاحب الرعايتين، والحاويين، والفائق، وغيرهم، وقيد ابن عقيل الإباحة باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل، وذكر بعض الأصحاب: الروايتين في إباحته في السيف، وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف عمر وعثمان، وقيل: يباح الذهب في السلاح، واختاره الآمدي. والشيخ تقي الدين.
وقيل: كل ما أبيح تحليته بفضة، أبيح تحليته بذهب. كذا تحلية خاتم الفضة به، وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب، تبعا لا مفردا، كالخاتم ونحوه، وقال في الرعاية، وقيل: يباح يسيره تبعا لغيره، وقيل: مطلقا، وقيل: ضرورة. قلت: أو حاجة لا ضرورة. انتهى. وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية. وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على اختيار أبي بكر.
قوله (ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر) ، كالطوق، والخلخال، والسوار، والدملوج، والقرط، والعقد، والمقلدة، والخاتم، وما في المخانق من حرائز وتعاويذ، وأكر، ونحو ذلك. حتى قال في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمحرر، والرعاية وغيرهم: وتاج، وهذا المذهب في ذلك كله، وعليه جماهير الأصحاب. قال في التلخيص: ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: إذا بلغ ألفا، فهو كثير، فيحرم للسرف. قال في الفروع: ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب. كما صرح به بعضهم، واختاره ابن حامد. انتهى. وقال المصنف هنا، وقال ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة. كذا قال في المحرر، والحاوي وغيرهم، فظاهره: أنه سواء كان من ذهب أو فضة. وعنه أيضا ألف مثقال كثير من الذهب والفضة، وعنه عشرة آلاف درهم كثير، وأباح القاضي ألف مثقال فما دون، وقال ابن عقيل: يباح المعتاد. لكن
إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة، وتقدم قوله: ما كان من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكي.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: جواز تحلية المرأة بدراهم ودنانير معراة وفي مرسلة، وهو أحد الوجهين، فلا زكاة فيه، والوجه الثاني: لا يجوز تحليتها بذلك، فعليها الزكاة فيه، وأطلقهما في الفروع والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، والفائق، والمذهب. قلت: قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا، فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة: في حنثه وجهين، جزم في الوجيز بعدم الحنث وصححه في التصحيح. واختار ابن عبدوس في تذكرته: الحنث، فالصواب في ذلك: أن يرجع فيه إلى العرف والعادة، فمن كان عرفهم وعادتهم اتخاذ ذلك حليا، فلا زكاة فيه، ويحنث في يمينه، وإلا فعليه الزكاة ولا حنث.