الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة الأثمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: قدم في الرعاية الكبرى وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين في باب اللباس: استحباب التختم بخاتم الفضة، وجزموا في باب الحلي بإباحته، وظاهره: التناقض، أو يكون مرادهم في باب الحلي: إخراج الخاتم من التحريم لا أن مرادهم لا يستحب، وهذا أولى.

فوائد. منها: الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه. لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان فعل ذلك، وهو في الصحيحين. وكان ابن عباس يجعله مما يلي

ظهر كفه، رواه أبو داود، وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله. رواه أبو زرعة الدمشقي، وأكثر الناس يفعلون ذلك، ومنها: جواز لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى، والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى، قدمه في الرعاية الكبرى، وتابعه في الفروع، والآداب الكبرى والوسطى، والصحيح من المذهب: أن التختم في اليسار أفضل، نص عليه في رواية صالح، والفضل بن زياد، وقال الإمام أحمد " هو أقرب وأثبت، وأحب إلي " وجزم به في المستوعب، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والإفادات، وغيرهم. قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة: ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه. انتهى. قال ابن رجب: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين. انتهى. قال في التلخيص: ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى، وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة: أن ما قدمه في الفروع هو المذهب، وقيل: اليمنى أفضل، قدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين [فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات] ، ومنها: يكره لبسه في السبابة والوسطى للرجل، نص عليه. للنهي الصحيح عن ذلك، وجزم به في المستوعب، وغيره، وقدمه في الفروع، وقال: ولم يقيده في الترغيب وغيره. انتهى.

قلت: أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال. بل أطلقوا. قال ابن رجب في كتابه: وذكر بعض الأصحاب: أن ذلك خاص بالرجال. انتهى. قلت: منهم صاحب المستوعب والرعاية.

وقال ابن رجب أيضا: وظاهر كلام الأصحاب: جواز لبسه في الإبهام والبنصر. قال في الفروع: وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما، وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارا على النص، وقال أبو المعالي: الإبهام مثل السبابة والوسطى. يعني في الكراهة. قال في الفروع: من عنده، فالبنصر مثله ولا فرق.

قلت: لو قيل: بالفرق لكان متجها. لمجاورتها لما يباح التختم فيها، بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه، ومنها: لا بأس بجعله مثقالا وأكثر، ما لم يخرج عن العادة. قال في الفروع: هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، والأصحاب، وقال ابن حمدان في كتبه الثلاثة يسن جعله دون مثقال، وتابعه في الحاويين، والآداب، قال ابن رجب في كتابه: قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على ألف مثقال: أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى. لورود النص هنا، وثم ليس فيه حديث مرفوع، بل من كلام بعض الأصحاب. انتهى.

ومنها: ما ذكره ابن تميم وغيره عن القاضي أنه قال: لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، أو مناطق: لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده، أو عبده، قال ابن رجب: فهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد. لأنه مخالف للعادة، وهذا قد يختلف باختلاف العوائد. انتهى. قال في الفروع: ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك، قال في المستوعب، وغيره: لا زكاة في كل حلي أعد لاستعمال مباح، قل أو كثر، لرجل كان أو امرأة. ثم قال: وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا.

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।