الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة الأثمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

نصابا أولا، وإن كان معه ذهب وفضة، وعروض، الكل للتجارة: ضم الجميع، وإن لم يكن النقد للتجارة: ضم العروض إلى إحداهما، وفيه وجه يضم إليهما، وكذا قال في الرعاية، وزاد بعد القول الثاني إن قلنا: يضم الذهب إلى الفضة. قال في الفروع: كذا قال.

قوله (ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب) وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه تجب فيه الزكاة. قال في الفائق: وهو المختار نظرا، وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس، وقال القاضي في الأحكام السلطانية: نقل ابن هانئ " زكاته عاريته " وقال: هو قول خمسة من الصحابة، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين، وجزم به في الوسيلة وذكره المصنف في المغني، والمجد في شرحه جوابا.

تنبيهان. أحدهما: قوله " ولا زكاة في الحلي المباح " للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة. وهو صحيح، وكذا لو اتخذه من يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم. ذكره جماعة. منهم القاضي في المجرد، وابن عقيل في الفصول، وصاحب المستوعب، والمصنف، والمجد وغيرهم، وقال بعض الأصحاب: لا زكاة فيه، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال في الفروع: ولعله مراد غيره. وهو أظهر، ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها، وحكى ابن تميم: أن أبا الحسن التميمي قال: إن اتخذ رجل حلي امرأة: ففي زكاته روايتان، وحكاهما في الفائق، وأطلقهما. الثاني: ظاهر كلامه: أنه سواء كان معتادا، أو غير معتاد، وهو ظاهر كلام جماعة، وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا.

فائدة: لو كان الحلي ليتيم لا يلبسه: فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإن لم يعره ففيه الزكاة. نص أحمد على ذلك. ذكره جماعة. قال في الفروع: ويأتي في العارية: أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع، قال: فهذان قولان، أو أن هذا لمصلحة ماله، ويقال: قد يكون هناك كذلك، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف، كالقرض. انتهى. قوله (فأما الحلي المحرم) قال الشيخ تقي الدين: كذلك المكروه. انتهى.

(والآنية، وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة) تجب الزكاة في الحلي المحرم، والآنية المحرمة، بلا خلاف أعلمه، وكذا ما أعد للنفقة. أو ما أعد للفقراء، أو القنية أو الادخار، وحلي الصيارف، فالصحيح من المذهب: وجوب الزكاة فيه. وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه فيما أعد للكراء، وقيل: ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره، وزكي وإلا فلا، وجزم به بعض الأصحاب. قال في الفروع: والظاهر أنه قول القاضي، إلا فيمن اتخذ خواتيم، ومراده: مع نية لبس أو إعارة، قال: وظاهر كلام الأكثر: لا زكاة، وإن كان مراده اتخاذه لسرف أو مباهاة فقط، فالمذهب قولا واحدا لا تجب الزكاة. انتهى، واختار ابن عقيل في مفرداته، وعمد الأدلة: أنه لا زكاة فيما أعد للكراء، وقال صاحب التبصرة: لا زكاة في حلي مباح، لم يعد للتكسب به.

فائدة: لو انكسر الحلي وأمكن لبسه، فهو كالصحيح، وإن لم يمكن لبسه، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجدد صنعة، فقال القاضي: إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح، وجزم به المجد في شرحه، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها

وذكره ابن تميم وجها، فقال: ما لم ينو كسره فيزكيه. قال في الفروع: والظاهر أنه مراد غيره، وعند ابن عقيل يزكيه، ولو نوى إصلاحه. وصححه في المستوعب، وجزم به المصنف، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها، وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة: فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره. قال ابن تميم: فيه وجهان، أظهرهما: فيه الزكاة. وقال في المبهج: إن كان الكسر لا يمنع من اللبس، لم تجب فيه الزكاة، وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج: إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة، فقال في الفروع: كذا حكاه ابن تميم. وإنما هو قول القاضي المذكور، و " لا " زائدة غلط. انتهى. قلت: إن أراد أن ابن تميم زاد " لا " فليس كما قال، فإن ذلك في المبهج في نسخ معتمدة، وإن أراد أن صاحب المبهج زاد " لا " غلطا منه، فمن أين له أن ذلك غلط؟ بل هو موافق لقواعد المذهب، فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس، فهو كالصحيح، وذلك لا زكاة فيه، فكذا هذا.

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।