قلت: وهو الصواب، والرواية الثانية: لا يجوز، جزم به في المنتخب، وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والرعايتين، واختاره أبو بكر، كما اختار عدم الضم، ووافقه أبو الخطاب، وصاحب الخلاصة هنا، وخالفاه في الضم، فاختارا جوازه، وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج، ولم يصححا شيئا في الضم، وصحح في الفائق عدم الضم، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر. كما تقدم عنه. قال ابن تميم: وعنه لا يجوز، واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من بناه على الضم، ومنهم من أطلق انتهى.
قلت: بناهما على الضم في الكافي، والمستوعب، قال في الحاويين: وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر، أو إذا قلنا بالضم؟ على وجهين، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم، وأطلق الروايتين في الفصول، والحاوي الصغير، وروي عن ابن حامد: أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء، فعلى المذهب: هل يجوز إخراج الفلوس؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والمجد في شرحه، والفائق، والحاويين، والرعايتين، وقال: قلت: إن جعلت ثمنا جاز، وإلا فلا، وتقدم أنه قدم أنها أثمان، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس، وقال في الرعايتين: وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب، مع الضم، وقيل: وعدمه مطلقا، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان.
قوله (ويكون الضم بالأجزاء) يعني إذا قلنا: بالضم في تكميل النصاب، والصحيح من المذهب: أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه المصنف، وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي في تعليقه وجامعه، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والمصنف، والشارح، وجزم به في الوجيز، والمنور، وقدمه في الفروع، والكافي في الرعايتين، والحاويين، والفائق، والزركشي، والمستوعب، والهداية، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والشرح، وغيرهم، وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة، وهو رواية عن أحمد، وذكرها القاضي وغيره. قاله في الفروع، وقال الزركشي: وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال: قياس المذهب، أنه يعتبر الأحظ للمساكين.
فعلى هذا: لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين، وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا. ذكرها القاضي أبو الحسين، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى، وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. ذكرها المجد في شرحه، فيقوم بقيمة الأكثر، نقلها أبو عبد الله النيسابوري.
فائدتان. إحداهما: في فوائد الخلاف: لو كان معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم: ضما. وإن كانت قيمتها دون مائة درهم: ضما، على غير رواية الضم بالقيمة، ولو كانت الدنانير ثمانية، قيمتها مائة درهم: ضما على غير رواية الضم بالأجزاء، وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم. الثانية: يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره.
قوله (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما) هذا المذهب. جزم به في المستوعب، والشارح، والمصنف في كتبه، وقال: لا أعلم فيه خلافا.
فائدة: لو كان معه ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب قاله المصنف في المغني، والكافي، والشارح، وغيرهما، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان وغيرهما. وجعله المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة، قال في الفروع: اعترف المجد أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة، قال: فيلزم حيث التخريج من تسويته بينهم؛ لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق. قال: وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن منجى بأن ما قوم به العروض، كناض عنده، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق، وقال ابن تميم: وتضم العروض إلى أحد النقدين، بلغ كل واحد منهما