الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة الأثمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قلت: وهو الصواب، والرواية الثانية: لا يجوز، جزم به في المنتخب، وقدمه في الخلاصة، والمحرر، والرعايتين، واختاره أبو بكر، كما اختار عدم الضم، ووافقه أبو الخطاب، وصاحب الخلاصة هنا، وخالفاه في الضم، فاختارا جوازه، وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج، ولم يصححا شيئا في الضم، وصحح في الفائق عدم الضم، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر. كما تقدم عنه. قال ابن تميم: وعنه لا يجوز، واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من بناه على الضم، ومنهم من أطلق انتهى.

قلت: بناهما على الضم في الكافي، والمستوعب، قال في الحاويين: وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر، أو إذا قلنا بالضم؟ على وجهين، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم، وأطلق الروايتين في الفصول، والحاوي الصغير، وروي عن ابن حامد: أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء، فعلى المذهب: هل يجوز إخراج الفلوس؟ على وجهين، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والمجد في شرحه، والفائق، والحاويين، والرعايتين، وقال: قلت: إن جعلت ثمنا جاز، وإلا فلا، وتقدم أنه قدم أنها أثمان، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس، وقال في الرعايتين: وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب، مع الضم، وقيل: وعدمه مطلقا، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان.

قوله (ويكون الضم بالأجزاء) يعني إذا قلنا: بالضم في تكميل النصاب، والصحيح من المذهب: أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه المصنف، وعليه أكثر الأصحاب. منهم القاضي في تعليقه وجامعه، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والمصنف، والشارح، وجزم به في الوجيز، والمنور، وقدمه في الفروع، والكافي في الرعايتين، والحاويين، والفائق، والزركشي، والمستوعب، والهداية، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والشرح، وغيرهم، وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة، وهو رواية عن أحمد، وذكرها القاضي وغيره. قاله في الفروع، وقال الزركشي: وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال: قياس المذهب، أنه يعتبر الأحظ للمساكين.

فعلى هذا: لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين، وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا. ذكرها القاضي أبو الحسين، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى، وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر. ذكرها المجد في شرحه، فيقوم بقيمة الأكثر، نقلها أبو عبد الله النيسابوري.

فائدتان. إحداهما: في فوائد الخلاف: لو كان معه مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم: ضما. وإن كانت قيمتها دون مائة درهم: ضما، على غير رواية الضم بالقيمة، ولو كانت الدنانير ثمانية، قيمتها مائة درهم: ضما على غير رواية الضم بالأجزاء، وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم. الثانية: يضم جيد كل جنس إلى رديئه ويضم مضروبه إلى تبره.

قوله (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما) هذا المذهب. جزم به في المستوعب، والشارح، والمصنف في كتبه، وقال: لا أعلم فيه خلافا.

فائدة: لو كان معه ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب قاله المصنف في المغني، والكافي، والشارح، وغيرهما، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان وغيرهما. وجعله المجد في شرحه أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة، قال في الفروع: اعترف المجد أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة، قال: فيلزم حيث التخريج من تسويته بينهم؛ لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق. قال: وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن منجى بأن ما قوم به العروض، كناض عنده، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق، وقال ابن تميم: وتضم العروض إلى أحد النقدين، بلغ كل واحد منهما

— পৃষ্ঠা ৫৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।