الثانية: إذا أردت معرفة قدر غشه، فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم قدر علو الماء، ثم ارفعه، ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء. ثم ضع المغشوش وعلم علو الماء، ثم امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء: فنصف المغشوش ذهب، ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه.
الثالثة: قال أصحابنا: إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش: أخرج ربع عشره، كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته. الرابعة: لو أراد أن يزكي المغشوشة منها، فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر، فيخرج قدر الزكاة بيقين، وإن أخرج مالا غش فيه كان أفضل. وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز، ولا زكاة في غشها، إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب. زاد المجد: أو يكون غشها للتجارة.
قوله (ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه) هذا مما لا نزاع فيه، فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل، نص عليه، وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه، وهذا المذهب المنصوص عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجزئ المغشوش، ولو كان من غير جنسه.
وقيل: يجب المثل، اختاره في الانتصار، واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح. قاله في الفروع، وقال ابن تميم: وإن أخرج عن صحاح مكسرة، وزاد بقدر ما بينهما: جاز على الأصح. نص عليه، وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد: فوجهان. أحدهما: يجزئ، والثاني: لا يجزئ، ولا يرجع فيما أخرج، قاله القاضي، وقيد بعضهم الوجهين بما عينه لا من جنسه. انتهى.
فائدة: يخرج عن جديد صحيح ورديء من جنسه، ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب، وقيل: إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية، جزم به المصنف. وقدمه ابن تميم. قلت: وهو الصواب، ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى، أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه، وإلا لم يجز. على الصحيح من المذهب، جزم به جماعة من الأصحاب. منهم: ابن تميم، وابن حمدان، وقدمه في الفروع. قال في الفروع: وظاهره كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد، على ما تقدم، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، على الصحيح من المذهب. وقيل: وزيادة قدر القيمة.
قوله (وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص والبلغة، والشرح، والنظم. أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب: فالصحيح من المذهب: الضم، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: اختارها الخلال، والقاضي، وولده، وعامة أصحابه. كالشريف، وأبي الخطاب في
خلافيهما، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة، وابن البناء. انتهى. قلت: ونصره في الفصول، واختاره المجد في شرحه، قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر، وجزم به في الإيضاح، والوجيز، والمنور، والإفادات، والهادي، وصححه في التصحيح، وقدمه في الحاويين، والخلاصة، والمحرر، والرواية الثانية: لا يضم. قال المجد: يروى عن أحمد: أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم. قال في الفائق: ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر، في أصح الروايتين، وهو المختار. انتهى. قال ابن منجى في شرحه: هذه أصح، وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني. وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي، وابن تميم، والرعايتين، وهذا يكون المذهب على المصطلح، وأطلقهما في الفروع، والزركشي، وأما إخراج أحدهما عن الآخر: فالصحيح من المذهب الجواز. قال في، الفائق: ويجوز في أصح الروايتين. قال المصنف: وهي أصح، ونصره الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح، وصححه في التصحيح، والحاوي الكبير، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن تميم وغيره.