الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة الأثمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثانية: إذا أردت معرفة قدر غشه، فضع في ماء ذهبا خالصا بوزن المغشوش وعلم قدر علو الماء، ثم ارفعه، ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعلم علو الماء. ثم ضع المغشوش وعلم علو الماء، ثم امسح ما بين الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء: فنصف المغشوش ذهب، ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه.

الثالثة: قال أصحابنا: إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش: أخرج ربع عشره، كحلي الكراء إذا زادت قيمته لصناعته. الرابعة: لو أراد أن يزكي المغشوشة منها، فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجزه إلا أن يستظهر، فيخرج قدر الزكاة بيقين، وإن أخرج مالا غش فيه كان أفضل. وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب جاز، ولا زكاة في غشها، إلا أن تكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا، أو نقول برواية ضمه إلى الذهب. زاد المجد: أو يكون غشها للتجارة.

قوله (ويخرج من الجيد الصحيح من جنسه) هذا مما لا نزاع فيه، فإن أخرج مكسرا أو بهرجاء وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل، نص عليه، وكذا لو أخرج مغشوشا من جنسه، وهذا المذهب المنصوص عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجزئ المغشوش، ولو كان من غير جنسه.

وقيل: يجب المثل، اختاره في الانتصار، واختاره في المجرد في غير مكسر عن صحيح. قاله في الفروع، وقال ابن تميم: وإن أخرج عن صحاح مكسرة، وزاد بقدر ما بينهما: جاز على الأصح. نص عليه، وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة جياد: فوجهان. أحدهما: يجزئ، والثاني: لا يجزئ، ولا يرجع فيما أخرج، قاله القاضي، وقيد بعضهم الوجهين بما عينه لا من جنسه. انتهى.

فائدة: يخرج عن جديد صحيح ورديء من جنسه، ويخرج من كل نوع بحصته على الصحيح من المذهب، وقيل: إن شق لكثرة الأنواع أخرج من الوسط كالماشية، جزم به المصنف. وقدمه ابن تميم. قلت: وهو الصواب، ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى، أو من الوسط وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه، وإلا لم يجز. على الصحيح من المذهب، جزم به جماعة من الأصحاب. منهم: ابن تميم، وابن حمدان، وقدمه في الفروع. قال في الفروع: وظاهره كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد، على ما تقدم، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزه، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، على الصحيح من المذهب. وقيل: وزيادة قدر القيمة.

قوله (وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص والبلغة، والشرح، والنظم. أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب: فالصحيح من المذهب: الضم، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال الزركشي: اختارها الخلال، والقاضي، وولده، وعامة أصحابه. كالشريف، وأبي الخطاب في

خلافيهما، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة، وابن البناء. انتهى. قلت: ونصره في الفصول، واختاره المجد في شرحه، قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر، وجزم به في الإيضاح، والوجيز، والمنور، والإفادات، والهادي، وصححه في التصحيح، وقدمه في الحاويين، والخلاصة، والمحرر، والرواية الثانية: لا يضم. قال المجد: يروى عن أحمد: أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم. قال في الفائق: ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر، في أصح الروايتين، وهو المختار. انتهى. قال ابن منجى في شرحه: هذه أصح، وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني. وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي، وابن تميم، والرعايتين، وهذا يكون المذهب على المصطلح، وأطلقهما في الفروع، والزركشي، وأما إخراج أحدهما عن الآخر: فالصحيح من المذهب الجواز. قال في، الفائق: ويجوز في أصح الروايتين. قال المصنف: وهي أصح، ونصره الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح، وصححه في التصحيح، والحاوي الكبير، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن تميم وغيره.

— পৃষ্ঠা ৫৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।