[باب زكاة الأثمان]
. قوله (وهي الذهب، والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، فيجب فيها خمس دراهم) ، مراده: وزن مائتي درهم. وهو المذهب، وعليه الأصحاب. إلا الشيخ تقي الدين، فإنه قال: نصاب الأثمان: هو المتعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير، وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها، وله قاعدة في ذلك فائدتان. إحداهما: " المثقال " وزن درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين " سوداء " زنة الدرهم منها ثمانية دوانق، و " طبرية " زنة الدرهم منها أربعة دوانق، فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق. والحكمة في ذلك: أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوا على وزنهما، وقال في الرعاية، وقيل: زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة، وزنة كل درهم إسلامي: خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة. انتهى. وقيل: المثقال اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة.
الثانية: الصحيح من المذهب: أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة، قدمه في الفروع.
وقيل: لا زكاة فيها، اختاره جماعة. منهم: الحلواني، وقدمه في الرعايتين، فقال: والفلوس أثمان، ولا تزكى، وقدمه ابن تميم، وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابا، وقيل: إذا كانت رائجة، وأطلق في الفروع، إذا كانت نافقة وجهين. ذكره في باب الربا، وقال المجد في شرحه: فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب، وقال أيضا: لا زكاة فيها إن كانت للنفقة، وإن كانت للتجارة: قومت كعروض، وقال في الحاوي الكبير: والفلوس عروض، فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا، وهي نافقة، وقال في الحاوي الصغير: والفلوس ثمن في وجه، فلا تزكى، وقيل: سلعة، فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة، وكذا قال في الرعايتين. ثم قال في الكبرى، وقيل: في وجوب رائجة وجهان، أشهرهما: عدمه، لأنها أثمان. قلت: ويحتمل الوجوب إذن، وإن قلنا: عرض فلا إلا أن تكون للتجارة.
قوله (ولا زكاة في مغشوشها، حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا) . يعني حتى يبلغ الخالص نصابا، وهو المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم، وحكى ابن حامد في شرحه وجها: إن بلغ مضروبه نصابا زكاه، قال في الفروع: وظاهره لو كان الغش أكثر، وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك، وقال أبو الفرج الشيرازي: يقوم مضروبه كالعروض. قوله (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج) . يعني لو شك: هل فيه نصاب خالص؟ فإن لم يسبكه استظهر، وأخرج ما يجزئه بيقين. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا زكاة فيه مع الشك، هل هو نصاب أم لا؟ .
فوائد. إحداهما: لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص، لكن شك في قدر الزيادة، فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين، فلو كان المغشوش وزن ألف ذهبا، وفضة ستمائة من أحدهما، وأربعمائة من الأخرى. زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة، وإن لم يجز ذهب عن فضة. زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة.