المجد، والشرح، والنظم: فعلى القول بصحة الوضوء قبل الاستنجاء: هل يصح التيمم؟ على وجهين. انتهى. فعلى القول بعدم الصحة في التيمم: لو كانت النجاسة في غير السبيلين: صح تقديم التيمم على غسلها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل في الفصول. قال المصنف في المغني، وتبعه ابن منجا في شرحه: والأشبه الجواز، وصححه في الرعاية الكبرى. وقيل: لا يصح، اختاره القاضي. ونقل المصنف في المغني، والشارح عن ابن عقيل: أنه قال: إن حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج، وقدمه في الشرح، وابن منجا في شرحه، والزركشي. قال في المذهب: لم يصح التيمم على قول أصحابنا. واقتصر عليه [والذي رأيته في الفصول: القطع بعدم الصحة في هذه المسألة، مع حكايته للخلاف. وأطلقه في مسألة صحة التيمم قبل الاستنجاء] وأطلقهما في الفروع، والحاوي الكبير، وابن تميم، والكافي، والحواشي، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، والزركشي.
فائدة:
إذا قلنا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. فإنه يستفيد في الحال مس المصحف، ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك. وتستمر الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ما لم يمس فرجه، بأن يستجمر بحجر، أو خرقة، أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة. فإن مس فرجه خرج على الروايتين في نقض الوضوء به. على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[باب السواك وسنة الوضوء]
قوله (السواك مسنون في جميع الأوقات، إلا للصائم بعد الزوال) صرح باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. أما غير الصائم: فلا نزاع في استحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملة. وأما الصائم قبل الزوال: فإن كان بسواك غير رطب استحب له. قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: يتوجه هذا في غير المواصل. أما المواصل: فتتوجه كراهته له مطلقا. انتهى. الذي يظهر: أنه مرادهم. وتعليلهم يدل عليه.
قلت: فيه نظر. إذ الوصال إما مكروه أو محرم. فلا يرفع الاستحباب، وإن كان رطبا فيباح على إحدى الروايتين أو الروايات. واختارها المجد، وابن عبيدان، وابن أبي المجد، وغيرهم. قال في النهاية: الصحيح أنه لا يكره. هو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته. وعنه يكره، قطع به الحلواني وغيره. وجزم به في المنور، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، والنظم، وابن رزين في شرحه، والمستوعب. ذكره في كتاب الصيام، وصححه في الحاوي الصغير، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح في الصيام، وابن تميم، والتلخيص، والحاوي الكبير، والفائق، والزركشي، وابن عبيدان، وعنه لا يجوز. نقلها سليم الرازي. قاله ابن أبي المجد في مصنفه. وقال في رواية الأثرم: لا يعجبني السواك الرطب. وقيل: يباح في صوم النفل. قلت: وظاهر كلام المصنف هنا بل هو كالصريح استحبابه، وهو ظاهر كلام جماعة، ولم أر من صرح به. قوله (إلا للصائم بعد الزوال. فلا يستحب) وكذا قال في المذهب: يحتمل أن يكون مراده الكراهة. وهو إحدى
الروايات عن أحمد، وهو المذهب، قال في التلخيص والحاوي الصغير: يكره في أصح الروايتين، قال ابن منجا في شرحه: هذا أصح. قال في مجمع البحرين: يكره في أظهر الروايتين، ونصره المجد في شرحه، وابن عبيدان، وغيرهما، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وجزم به في البلغة، والمنور، وقدمه في الهداية، والخلاصة، والرعايتين، والفروع، والنظم، والفائق. ويحتمل إباحة، وهي رواية عن أحمد، وقدمه ابن تميم. وقوله في مجمع البحرين " لا قائل به " غير مسلم. إذ الخلاف في إباحته مشهور، لكن عذره: أنه لم يطلع عليه.