كالمني إذا حكمنا بطهارته؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة. ولا نجاسة هنا. قال في الفروع: وهو أظهر، قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح قياسا. قلت: وهو الصواب. وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث؟ وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ وهذا من أشكل ما يكون. فعلى المذهب يعايى بها. وأطلق الوجوب وعدمه ابن تميم، والفائق. قوله " إلا الريح " يعني لا يجب الاستنجاء له. وهذا المذهب نص عليه الأصحاب. وقيل: يجب الاستنجاء له. قاله في الفائق. وأوجبه حنابلة الشام،
ذكره ابن الصرفي. قال في الفروع: وقيل: الاستنجاء من نوم وريح، وإن أصحابنا بالشام قالت: الفرج ترمص كما ترمص العين. وأوجبت غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري، ذكره عنه ابن الصرفي. قلت: لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ذلك. وقوله في الفروع وقيل " الاستنجاء " صوابه: وقيد بالاستنجاء.
تنبيه:
عدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه، قاله في الانتصار وقال في المبهج: لأنها عرض بإجماع الأصوليين. قال في الفروع: كذا قال. وأما حكمها، فالصحيح: أنها طاهرة، وقال في النهاية: هي نجسة، فتنجس ماء يسيرا. قال في الفروع: والمراد على المذهب، أو إن تغير بها. وقال في الانتصار. هي طاهرة لا تنقض بنفسها، بل بما يتبعها من النجاسة، فتنجس ماء يسيرا ويعفى عن خلع السراويل للمشقة. قال في الفروع: كذا قال. قال في مجمع البحرين: وفي المذهب وجه بعيد لا عمل عليه بتنجيسها.
قوله (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين) وأطلقهما في الهداية، والفصول، والإيضاح، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والهادي، والتلخيص، والبلغة، وابن منجا في شرحه، وابن تميم، وتجريد العناية. وغيرهم. إحداهما: لا يصح، وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. قال المجد في شرح الهداية: هذا اختيار أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر، قال الزركشي: هذا اختيار الخرقي، والجمهور. قال في الحاوي الصغير: لا يصح في أصح الروايتين وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي، وهو ظاهر ما جزم به الخرقي، وجزم به في الإفادات، والتسهيل، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير، ومسبوك الذهب، والخلاصة، وابن رزين في شرحه، وغيرهم.
والرواية الثانية: يصح جزم به في الوجيز، ونهاية ابن رزين، والمنور، والمنتخب، وصححه في النظم، والتصحيح. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين. واختارها المصنف والشارح، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته، والقاضي، وابن عقيل. وقدمها في المحرر.
فائدة: لو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو على السبيلين غير خارجة منهما: صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: لا يصح. قاله القاضي في بعض كلامه. قال ابن رزين: ليس بشيء. قوله (وإن تيمم قبله خرج على الروايتين) . وهو الصحيح من المذهب يعني تخريج التيمم قبل الاستنجاء، على روايتي: تقديم الوضوء على الاستنجاء اختاره ابن حامد. قال في مسبوك الذهب: ولا فرق بين التيمم والوضوء، في أصح الوجهين، وقدمه في الفروع، والمحرر، والبلغة، والزركشي، وتجريد العناية. وقيل: لا يصح، وجها واحدا، اختاره القاضي، وابن عبدوس في تذكرته، والمجد وجزم به في الإيضاح، والوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب، وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في الهداية والتلخيص، والمستوعب، والهادي، والنظم، وابن تميم، والحاويين، ومجمع البحرين، وابن عبيدان. وطريقة المصنف في الكافي، والمجد في شرحه، وغيرهما أما إذا قلنا بصحة الوضوء: ففي التيمم روايتان، وإن قلنا بالبطلان، فهنا أولى. وقال في الرعاية الكبرى: وفي صحة تيممه قبل الاستنجاء والاستجمار وجهان. وقيل: روايتان، أظهرهما: بطلانه. وقيل: يجزئ الوضوء قبله، لا التيمم. وقيل: لا يجزئ التيمم قبله، وجها واحدا. انتهى. وقال في الصغرى بعد أن قدم عدم الصحة في الوضوء وفي صحة تيممه وجهان. وقال في الكافي، وشرح