زاد القاضي في الخلاف: إلا العصفر، فإنه للقرطم، لأنه أصله، فاعتبر به، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق، زكي وتبعه العصفر، وإلا فلا، وقيل: يزكى قليل ما لا يكال وكثيره، ومن الأصحاب من خص ذلك بالزعفران، قال في الفروع: ولا فرق، وقيل: نصاب الزعفران والورس والعصفر: خمسة أمناء جمع من وهو رطلان، وهو المن، وجمعه أمناء.
قوله (وتضم ثمرة العام الواحد بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب) وكذا زرع العام الواحد، وهذا المذهب في ذلك كله، وعليه الأصحاب
وحكي عن ابن حامد: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام، وقال القاضي في المجرد: والنخل التهامي يتقدم لشدة الحر، فلو طلع وجد، ثم طلع النجدي ثم لم يجد حتى طلع التهامي: ضم النجدي إلى التهامي الأول، لا إلى الثاني؛ لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة، فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان، قال: وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا، بل وقت استغلال المغل عن العام عرفا، وأكثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين، ولهذا أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد فاستغل مثله في العام المقبل أول تموز، أو حزيران: لم يضما، مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا. انتهى ومعناه كلام ابن تميم.
قوله (فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين: ضم أحدهما إلى الآخر) هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع، وقال: قاله الأصحاب، وقال القاضي: لا يضم، لندرته، مع تنافي أصله، فهو كثمرة عام آخر، بخلاف الزرع، فعلى هذا: لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا، وبعضه حملين: ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه، وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه، وأطلقهما ابن تميم، وقال أيضا: وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد، قال في الفروع: كذا قال.
قوله (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب) هذا إحدى الروايات، اختارها المصنف، والشارح، وصاحب الفائق [وصححه
في إدراك الغاية] وقدمه في النظم، ومختصر ابن تميم، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح، وأبو الحارث، والميموني، وصححها القاضي وغيره، واختارها أبو بكر، قاله المصنف قال إسحاق بن هانئ: رجع أبو عبد الله عن عدم الضم، وقال: يضم، وهو أحوط، قال القاضي: وظاهره الرجوع عن منع الضم، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين [ونهايته] وجزم به في المنور. وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض، اختارها الخرقي، وأبو بكر، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، قال في المبهج: يضم ذلك، في أصح الروايتين، قال القاضي: وهو الأظهر. نقله ابن رزين عنه، وجزم به في الإيضاح، والإفادات، والوجيز، وهي من المفردات، وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف، وأطلقهن في الهداية، والمستوعب والمذهب، ومسبوك الذهب، وشرح المجد وتجريد العناية، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض، وحبوب البقول بعضها إلى بعض. لتقارب المقصود، كذا يضم كل ما تقارب، ومع الشك لا يضم. قال ابن تميم: وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد، وحكى ابن تميم أيضا: رواية تضم الحنطة إلى الشعير. قال في الفروع: ولعله على رواية أنه جنس، وخرج ابن عقيل: ضم التمر إلى الزبيب، على الخلاف في الحبوب، قال المجد: ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب، على قوله بالضم في رواية صالح، وحنبل، وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل وقاله أبو الخطاب، وتوقف عنه في رواية صالح