ثم مثل كيله من غيره، نص عليه، وقيل: بل وزنه، ومثل ابن تميم بالحنطة فقط. قال في التلخيص: ولا تعويل على هذا الوزن إلا في البر، ثم مثل مكيل ذلك من جميع الحبوب، وتقدم: هل نصاب الزروع والثمار تقريب أو تحديد؟ في كتاب الزكاة عند قوله " الثالث ملك نصاب ".
فوائد. الأولى: ظاهر كلام المصنف: أن نصاب الزيتون كغيره، وهو خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله صالح، وقال ابن الزاغوني: نصابه ستون صاعا، قال ابن تميم: ونقله صالح عن
أبيه، ولعله سهو، قال في الرعاية: وهو سهو وقال أبو الخطاب في الهداية، وتبعه في المذهب: لا نص فيها عن أحمد ثم ذكر عن القاضي: يتوجه أن يجعل نصابه ما يبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض مما تجب فيه الزكاة، قال المجد في شرحه: والظاهر أن أبا الخطاب سها على شيخه بذكر الزيتون مع القطن والزعفران، كما سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشيء، وإنما ذكر القاضي اعتبار النصاب بالقيمة في القطن، والزعفران، وليس الزيتون في ذلك. هكذا ذكره في خلافه، ولم نجد في شيء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة، وقد ذكر في المجرد اعتباره بالأوسق كما قدمنا. انتهى كلام المجد. وقال الشيرازي في الإيضاح، وتبعه في الفائق وغيره: هل يعتبر بالزيت أو بالزيتون؟ فيه روايتان، فإن اعتبر بالزيت: فنصابه خمسة أفراق، قال في الفروع: كذا قال، وهو غريب.
الثانية: يجوز له أن يخرج من الزيتون، وإن أخرج من الزيت كان أفضل ولا يتعين. هذا الصحيح من المذهب، قال في الفروع: هذا المشهور، وجزم به في الفائق وغيره، وقيل: يخرج زيتونا حتما، كالزيتون الذي لا زيت فيه؛ لوجوبها فيه، وكدبس عن تمر، وقيل: يخرج زيتا، قاله ابن تميم وغيره، قال أبو المعالي، عن الأول: ويخرج عشر كسبه، قال في الفروع: ولعله مراد غيره، لأنه منه بخلاف التين، وقال في المستوعب: هل يخرج من الزيتون أو من دهنه؟ فيه وجهان، قال في الفروع: فيحتمل أن مراده: أن الخلاف في الوجوب، ويدل عليه سياق كلامه، ويحتمل في الأفضلية، وظاهره: لا يلزم إخراج غير الدهن، وإلا فلو أخرجه والكسب: لم يكن للوجه الآخر وجه؛ لأن الكسب يصير وقودا كالتبن، وقد ينبذ ويرمى رغبة عنه. انتهى كلامه.
الثالثة: يخرج زكاة السمسم منه كغيره، قاله الأصحاب، قال في الفروع: وظاهره لا يجزئ شيرج وكسب لعيبهما لفسادهما بالادخار، كإخراج الدقيق والنخالة، بخلاف الزيت وكسبه، وهو واضح. انتهى. قال ابن تميم: ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا. قال في الرعاية: ولا يجزئ شيرج عن سمسم. قال في الفروع: وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي، وأنه لو أخرج الشيرج والكسب أجزأ.
الرابعة: ظاهر كلام المصنف أيضا: أن نصاب القطن والزعفران وغيرهما مما يكال كالورس ونحوه ألف وستمائة رطل، وهو أحد الوجهين، اختاره القاضي في المجرد، والمصنف، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن تميم، والشارح، والرعايتين، والفائق، وشرح ابن رزين، وغيره، وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني: نصاب ذلك أن: تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى، وهو احتمال للقاضي في التعليق، واختاره أبو الخطاب في الهداية، والمجد، والقاضي في الخلاف، وقدمه في الحاويين، وجزم به في الخلاصة، وظاهر الفروع: الإطلاق وأطلقهما في المذهب.