الثالثة: تجب الزكاة في العناب، على الصحيح
قال في الفروع: وهذا أظهر، وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية، والمستوعب، والكافي، وقيل: لا زكاة فيه، قدمه في الفروع، وابن تميم، وأطلقهما في الحاويين، والرعايتين، والفائق. ويأتي بعد الكلام على العسل: هل تجب الزكاة فيما ينزل من الماء من المن ونحوه أم لا؟ .
قوله (ويعتبر لوجوبها شرطان، أحدهما: أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار) . هذا الصحيح من المذهب، قال الزركشي: هذا المذهب عند أبي محمد، وصاحب التلخيص، وابن عقيل، وجزم به في الوجيز، والمستوعب، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وابن تميم، والخلاصة، قال القاضي في التعليق، وأبو الخطاب في الهداية، وابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أصح الروايتين، قال القاضي في الروايتين: هذا الأشبه بالمذهب. وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا، اختاره أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز في خلافه، والقاضي، وأصحابه. قال الزركشي: هذه الرواية أنص عنه، وهي من المفردات، وقوله (ثم يؤخذ عشره يابسا) يعني على الرواية الثانية، وقوله " عشره " يعني: عشر الرطب، فظاهره: أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه، وهو إحدى الروايتين وقدمه ابن تميم، وقال: نص عليه، واختاره أبو بكر نقل الأثرم: أنه قيل لأحمد: خرص عليه مائة وسق رطبا، يعطيه عشرة أوسق تمرا؟ قال: نعم، على ظاهر الحديث
والرواية الثانية: أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه، وهو الصحيح من المذهب، صححه المصنف والشارح، ورد الأول، وقدمه في الفروع.
قوله (إلا الأرز والعلس نوع من الحنطة يدخر في قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره: عشرة أوسق) ، مراد المصنف وغيره من الأصحاب ممن أطلق: أن نصاب كل واحد من الأرز والعلس: عشرة أوسق في قشره، إذا كان ببلد قد خبره أهله، وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف، فأما ما يخرج دون النصف كغالب أرز حران أو يخرج فوق النصف، كجيد الأرز الشمالي: فإن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر الخارج منه خمسة أوسق، فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، قاله المجد في شرحه، وجزم به في الوجيز، والمنور، وغيرهما قال في الفروع: فنصابهما في قشرهما: عشرة أوسق، وإن صفيا فخمسة أوسق، ويختلف ذلك بخفة وثقل، وهو واضح، فلو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش النقدين على ما يأتي، وقيل: يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة، ذكره في الفروع وغيره.
فائدتان. إحداهما: لو صفى الأرز والعلس، فنصابهما خمسة أوسق بلا نزاع. الثانية: قال المجد في شرحه، وتبعه في الفروع وغيرهما: الوسق والصاع كيلان، لا صنجتان، نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل، وكذا المد. واعلم أن المكيل يختلف في الوزن، فمنه الثقيل كالأرز والتمر الصيحاني والمتوسط، كالحنطة والعدس، والخفيف: كالشعير والذرة، وأكثر التمر أخف من الحنطة، على الوجه الذي يكال شرعا؛ لأن ذلك على هيئته غير مكبوس، ونص
الإمام أحمد وغيره من الأئمة: على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي بالرزين منها؛ لأنه الذي يساوي العدس في وزنه، فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن، وإن لم يبلغه، لأنه في الكيل كالرزين، ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ الوجوب من غيره، نص أحمد على ذلك، وقاله القاضي وغيره وقدمه في الفروع، والرعايتين، وابن تميم، وقال: إنه الأصح، وحكى القاضي عن ابن حامد: يعتبر أبعد الأمرين في الكيل أو الوزن، وذكر ابن عقيل وغيره: أن الاعتبار بالوزن، قال في الفائق: وهو ضعيف، وقال في الرعايتين: والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالعراقي برا، وقيل: بل عدسا، وقلت: بل ماء. انتهى، وكذا قال في الفائق. لكن حكى القول في العدس رواية، وقال في الإفادات: من بر، أو عدس، أو ماء، وقال في الحاويين: برا