فقال في الفروع، فقيل: لا يجزئ. وقيل: يجزئ إن أزال شيئا. وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم، ومجمع البحرين، وابن عبيدان، واختار في الرعاية الكبرى الثالث. قلت: الصواب عدم الإجزاء مطلقا. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى، وإطلاق الوجهين حكاه طريقة. وقال الزركشي: إذا استنجى بمائع غير الماء: تعين الاستنجاء بالماء الطهور، وإن استجمر بغير الطاهر: فقطع المجد والمصنف في الكافي بتعين الاستنجاء بالماء وفي المغني: احتمال بإجزاء الحجر، وهو وهم، وإن استجمر بغير المنقي. جاز الاستجمار بعده بمنق، وإن استجمر بمحرم أو محترم، فهل يجزئ الحجر أو يتعين الماء؟ على وجهين، وتقدم إذا تنجس المخرجان أو أحدهما بغير الخارج.
الثانية: يحرم الاستجمار بجلد السمك، وجلد الحيوان المذكى مطلقا، على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع وغيره. وقطع به ابن أبي موسى وغيره. وقيل: يحرم بالمدبوغ منها. وقيل: لا يحرم مطلقا.
ويحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في شرح المذهب: يجوز. وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين.
الثالثة: قوله (لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات) بلا نزاع. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار، أجزأ. وقال القاضي وغيره: المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك. ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين. فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره. الرابعة: لو أفرد كل جهة بحجر، لم يجزه على الصحيح من المذهب، اختاره الشريف أبو جعفر. وابن عقيل، وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب، والحاوي الكبير، وقدمه في المغني، والشرح، وابن عبيدان. وقيل: يجزئ. قال المصنف: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة، لظاهر الخبر. وذكره ابن الزاغوني رواية عن أحمد. وقال في الرعاية: ويسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة. وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة، والوسط بحجر مرة. وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى.
قوله (إما بحجر ذي شعب) ، الصحيح من المذهب: أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار، اختاره أبو بكر، والشيرازي.
قوله (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح) . شمل كلامه الملوث وغيره، والطاهر والنجس. أما النجس الملوث: فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. وأما النجس غير الملوث والطاهر: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: وجوب الاستنجاء منه.
وهو ظاهر كلام الخرقي، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة. قال الزركشي، وابن عبيدان، وغيرهما: بل هو ظاهر قول أكثر أصحابنا، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والزركشي، وغيرهم. قلت: وهو ضعيف. وقيل: لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر المحرر، والمنور، والمنتخب. فإنهم قالوا: وهو واجب لكل نجاسة من السبيل [وكذا قيده المجد في شرح الهداية. قال ابن عبدوس في تذكرته: ويجزئ أحدهما لسبيل] نجس بخارجه. قال في التسهيل: وموجبه خارج من سبيل سوى طاهر، وقيل: لا يجب للخارج الطاهر، ولا للنجس غير الملوث. قال المصنف وتبعه الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل. وكذلك إذا كان الخارج طاهرا،