لإفساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته. ومنها: الصحيح من المذهب أن أثر الاستجمار نجس، يعفى عن يسيره. وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المستوعب وغيره، وقدمه في الفروع وغيره.
قال ابن عبيدان: هذا اختيار أكثر الأصحاب، وعنه طاهر، اختاره جماعة، منهم ابن حامد [وابن رزين] ويأتي ذلك في باب إزالة النجاسة عند قوله " ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء ".
ومنها: يستحب لمن استنجى: أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب. وعنه لا يستحب كمن استجمر.
قوله (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر والخشب والخرق) . وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم، وعنه يختص الاستجمار بالأحجار. واختارها أبو بكر، وهو من المفردات.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: جواز الاستجمار بالمغصوب ونحوه. وهو قول في الرعاية، ورواية مخرجة. واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به. وهو من المفردات.
تنبيه:
حد الإنقاء بالأحجار: بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، جزم به في التلخيص، والرعاية والزركشي، وقدمه في الفروع. وقال المصنف، والشارح وابن عبيدان وغيرهم: هو إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول، لا الثاني، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان.
قال الشارح وغيره: هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها، وهو معنى الأول.
فائدة:
لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن. ذكره ابن الجوزي في المذهب، وجزم به جماعة من الأصحاب، وقدمه في القواعد الأصولية. وقال في النهاية: لا بد من العلم في ذلك.
قوله (إلا الروث والعظام) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما. قال في الفروع. وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: وبما نهى عنه. قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي، بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. قوله (والطعام) . دخل في عمومه: طعام الآدمي وطعام البهيمة. أما طعام الآدمي: فصرح بالمنع منه الأصحاب. وأما طعام البهيمة: فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي. منهم أبو الفرج، وابن حمدان في رعايته، والزركشي وغيرهم، واختار الشيخ تقي الدين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه. ذكره الزركشي.
قوله (وما له حرمة) . كما فيه ذكر الله تعالى. قال جماعة كثيرة من الأصحاب: وكتب حديث وفقه.
قلت: وهذا لا شك فيه، ولا نعلم ما يخالفه. قال في الرعاية: وكتب مباحة. وقال في النهاية: وذهب وفضة. قال في الفروع: ولعله مراد غيره، لتحريم استعماله. وقال في النهاية أيضا: وحجارة الحرم. قال في الفروع: وهو سهو. انتهى.
ولعله أراد حرم المسجد، وإلا فالإجماع خلافه. قوله (وما يتصل بحيوان) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطعوا به. وجوز الأزجي الاستجمار بذلك.
فوائد إحداهما: لو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به، لم يجزه على الصحيح من المذهب، وتقدم الخلاف في المغصوب ونحوه. وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين في غير المباح والروث والعظام والطعام. فعلى هذا المذهب: إن استنجى بعده بالماء أجزأ بلا نزاع، وإن استجمر بعده بمباح.