وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف. ويأتي في الباب المذكور في أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما. ويأتي ذلك في القاعدة آخر الكتاب محررا إن شاء الله تعالى. وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم. فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل والخلاف، إن كان وظفرت به.
وربما أطلق العبارة، وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم، فأنبه عليه، وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر.
وتارة يكون كلامه عاما، والمراد الخصوص أو عكسه، وقصد ضرب المثال، فنبينه. وسيمر بك ذلك إن شاء الله تعالى.
وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك، ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده. فلذلك تركنا ذكرها. وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله. فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، وغيره داخل تبعا. وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه؛ وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات. فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها، توطئة لما بعدها لتعلقها بها، أو لمعنى آخر أبينه، وأذكر القائل بكل قول واختياره. ومن صحح، وضعف، وقدم، وأطلق إن تيسر ذلك. وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب، ومن القائل بكل طريق. وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه، فأذكرها إن تيسر، وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه. وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض، فأذكره، وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله. وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر، أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها. وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز. وإنما غرضي: الإيضاح وفهم المعنى. وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع. فأنبه على ذلك بقولي " فائدة " أو " فائدتان " أو " فوائد " فيكون كالتتمة له، وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه.
وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب، نبهت على ذلك بقولي " وهو من المفردات أو من مفردات المذهب " إن تيسر. وربما تكون المسألة غريبة، أو كالغريبة. فأنبه عليها بقولي " فيعايي بها " وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص، زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها. أو تكون النسخ المقروءة على المصنف مختلفة. كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء، وصلاة الجماعة. فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف. وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب، فأبينه إن شاء الله تعالى، وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره، وأبين من ذكرها، ومن صحح أو زيف إن تيسر.
واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل قول، ومن قدم وأطلق. وأشبع الكلام في ذلك، مهما استطعت إن شاء الله تعالى، وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا، والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا، ولكن المذهب خلافه. أكتفي بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف، من غير استقصاء في ذكر من قدم وأخر. فإن ذكره تطويل بلا فائدة. فظن بهذا التصنيف خيرا. فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة، لم تظفر بمجموعها في غيره. فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من المختصرات والمطولات، من المتون والشروح. فمما نقلت منه من المتون: الخرقي، والتنبيه، وبعض الشافي لأبي بكر عبد العزيز، وتهذيب الأجوبة لابن حامد، والإرشاد لابن أبي موسى، والجامع الصغير، والأحكام السلطانية، والروايتين، والوجهين، ومعظم التعليقة وهي الخلاف الكبير، والخصال، وقطعة من المجرد، ومن الجامع الكبير، للقاضي أبي يعلى