تنبيه: ظاهر قوله {فإن عدمها أجزأه ابن لبون} أن خنثى ابن لبون لا يجزئ، وهو أحد القولين، وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من المذهب: الإجزاء، جزم به في الفائق وغيره، قال في الفروع: وهو الأشهر، قال في الرعاية: ويجزئ الخنثى المشكل في الأقيس. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر، ومنها: يجوز إخراج الحقة والجذعة والثني عن بنت المخاض إذا عدمها، على المذهب بل هي أولى لزيادة السن، ولو وجد ابن لبون، وأما بنت اللبون: فجزم المجد في شرحه، وابن تميم، وابن حمدان: بالجواز، مع وجود ابن لبون، وله جيران، وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي، وقال في الفروع: وفي بنت لبون وجهان؛ لاستغنائه بابن اللبون عن الجيران، وجزم صاحب المحرر بالجواز؛ لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الإجزاء. انتهى. ومنها: لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه ابن لبون جزم به الأصحاب، لكن لا يلزمه إخراجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب، قال في الفروع: هذا الأشهر، وجزم به المجد في شرحه، وقيل: يلزمه إخراجها، وأطلقهما ابن تميم، ومنها: لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض، على
الصحيح من المذهب، فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله، ولا عن الحق جذعا، قاله القاضي، وابن عقيل، وقدمه في المغني والشرح، وشرح ابن رزين، ونصره المجد في شرحه، وابن تميم، قال في الفائق: لا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن، في أصح الوجهين، وقيل: يجبر، ذكر ابن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة، وعن بنت لبون [قال في المغني والشرح: اختاره القاضي وابن عقيل] وأطلقهما في الفروع والرعاية.
قوله (فإن عدمه أيضا: لزمه بنت مخاض) هذا المذهب، وعليه الأصحاب؛ لقوله في خبر أبي بكر الصحيح «فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه» ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب، قاله في الفروع، وقيل: يجزئه ابن لبون إذا حصله، اختاره أبو المعالي، قال في تجريد العناية: فإن عدم ابن لبون حصل أصلا، لا بدلا، في الأظهر.
تنبيه: ظاهر قوله {وفي ست وثلاثين بنت لبون} عدم إجزاء ابن لبون إذا عدمها، ولو جبره، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: يجزئ، وقيل: يجزئ ويجبره.
فوائد: الأولى: يجزئ الثنية عن الجذعة بلا جبران، بلا نزاع، قال أبو المعالي: ولا يجزئ سن فوق الثنية، وأطلق المصنف وغيره من الأصحاب: الإجزاء في مسألة الجبران، قال في الفروع: وهو أظهر، وقيل: تجزئ حقتان، أو ابنتا لبون عن الجذعة، وابنتا لبون عن الحقة، جزم به المصنف، قال بعض الأصحاب: وينتقض بنت مخاض عن عشرين وثلاث بنات مخاض عن الجذعة.
الثانية: الأسنان المذكورة في الإبل، في كلام المصنف وغيره من الفقهاء، هو قول أهل اللغة، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وأكثرهم قطع به وذكر ابن أبي موسى أن بنت المخاض عمرها سنتان، وبنت اللبون لها ثلاث سنين، والحقة أربع سنين، والجذعة خمس سنين كاملة، وحمله المجد في شرحه على بعض السنة. قال في الفروع: فكيف يحمله على بعض السنة، مع قوله: كاملة؟ . انتهى. وقيل: لبنت المخاض نصف سنة، ولبنت اللبون سنة، وللحقة سنتان، وللجذعة ثلاث سنين، وقيل: للجذعة ست سنين، وقيل: سن بنت المخاض مدة الحمل، وعن أحمد بنت المخاض التي أمها تتمخض بغيرها.