الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط، وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في الخلطة، في أول الفصل الثاني: التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا.

الرابعة: لو غصب رب السائمة علفها، فعلفها وقطع السوم: ففي انقطاعه شرعا وجهان، قطع في المغني بسقوط الزكاة، قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه، أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك، أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها، وأطلقهما في ذلك كله في الفروع، والرعاية، وابن تميم قلت: الصواب أنه لا ينقطع بذلك، وقال في الروضة: إن أسامها بعض الحول، ثم نواها لعمل أو حمل، فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية القنية، قال في الفروع: كذا قال، وهي محتملة، وبينهما فرق، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية. انتهى.

الخامسة: تجب الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة، قاله الأصحاب، وقطعوا به، وقال في الرعاية: وتجب على الأظهر فيما ولد بين سائمة ومعلوفة.

تنبيه: ظاهر قوله (أحدها: الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة) .

أن القيمة لا تجزئ، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقال أبو بكر: تجزئه عشرة دراهم؛ لأنها بدل شاة الجبران، أطلقه بعض الأصحاب وذكر بعضهم: لا تجزئه مع وجود الشاة، وإلا فوجهان منهم ابن تميم، وابن حمدان.

فائدة: يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل: أن تكون بصفتها، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس، وإن كانت الإبل معيبة، فقيل: يخرج شاة

كشاة الصحاح؛ لأن الواجب من غير جنس المال، فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية والأضحية، وقيل: تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر [قيمة] المال تنقص قيمتها على قدر نقص الإبل كالمخرجة عن الغنم. قلت: وهو الصواب للمواساة [ثم رأيت المصنف في المغني قدمه، وكذلك الشارح، وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى] ، وعليها لا يجزئه شاة معيبة؛ لأن الواجب ليس من جنس المال، وقيل: تجزئه شاة تجزئ في الأضحية، ذكره القاضي، وأطلقهن في الفروع والمجد في شرحه.

قوله {فإن أخرج بعيرا لم يجزئه} هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد، وعليه جمهور أصحابه، وقيل: يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر، بناء على إخراج القيمة، وقيل: يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين. وإلا فلا، فعلى القول بالإجزاء: هل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير وجهين، فعلى الثاني: يجزئ عن العشرين بعيرا، وعلى الأول: لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعرة، قلت: الأولى أن الواجب كله، وأنه يجزئ عن العشرين [بعيرا] على الأول أيضا، قال في القواعد الأصولية، قلت: وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكله أو خمسه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع. وإن قلنا: الواجب الخمس، والزائد تطوع رجع بالواجب لا التطوع ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا: النية، فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع فرضا لزوما، وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية. انتهى.

ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله " وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة " وفي الهدي والأضاحي، عند قوله " إذا نذر هديا مطلقا ".

فوائد: منها: لو أخرج بقرة لم تجزه، قولا واحدا، وإن أخرج نصفي شاتين لم يجزه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل: يجزئ، ومنها: قوله في بنت المخاض {فإن عدمها أجزأه ابن لبون} العدم إما لكونها ليست في ماله، أو كانت في ماله ولكنها معيبة.

— পৃষ্ঠা ৪৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।