الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

قوله (ولا تجب إلا في السائمة منها) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تجب في المعلوفة أيضا، قال ابن تميم: ونصر ابن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة في غير موضع من فنونه. انتهى. وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية: فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته، فوجهان. انتهى، وأطلقهما ابن تميم، وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع: وقيل: تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى، وهو أظهر ونصه لا. انتهى. قوله وهي التي ترعى في أكثر الحول هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم، ونص عليه في رواية صالح وغيره، وقيل: يعتبر أن ترعى الحول كله. زاد بعض الأصحاب: ولا أثر لعلف يوم أو يومين، وظاهر كلام القاضي في أحكامه: عدم اشتراط أكثر الحول، قاله ابن تميم

تنبيه: يستثنى من ذلك العوامل، ولو كانت سائمة، نص عليه في رواية جماعة، وقاله المجد، وابن حمدان، وصاحب الحاوي، والزركشي، وقدمه في الفروع وغيرهم. قال في الرعاية الكبرى: ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة، وقيل: تجب في المؤجرة السائمة. قال في الفروع: وهو أظهر، وقال في الرعاية: ولا تجب في الربائب في الأصح، وإن كانت سائمة. انتهى.

فوائد: إحداها: لا يعتبر للسوم والعلف نية، على الصحيح من المذهب نصره المصنف، ورجحه أبو المعالي، قال ابن تميم، وصاحب الفائق، وحواشي ابن مفلح: لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين، وقيل: تعتبر النية لهما، قال المجد في شرحه: وهو أصح، وهو ظاهر كلام الخرقي.

وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والزركشي. فلو اعتلفت بنفسها، أو علفها غاصب، فلا زكاة على الأول؛ لفقد السوم المشترط وعلى الثاني: تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه، فإن فيه الزكاة على مالكه، كما لو نبت بلا زرع، وفعل الغاصب محرم، كما لو غصب أثمانا فضاعفها، ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح، قال المجد: وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها. وعكسهما: لو تبرع حاكم، أو وصي بعلف ماشية يتيم، أو صديق بذلك بإذن صديقه، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه، وقيل: تجب إذا علفها غاصب، اختاره غير واحد، وفي مأخذه وجهان: تحريم علف الغاصب، أو لانتفاء المؤنة عن ربها، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وابن حمدان.

قلت: الصواب الثاني، واختاره الأبهري، والأول: اختاره القاضي، ورده المصنف وغيره، ولو سامت بنفسها، أو أسامها غاصب، وجبت الزكاة على الأول لا الثاني؛ لأن ربها لم يرض بإسامتها، فقد فقد قصد الإسامة المشترط، زاد صاحب المغني، والمحرر: كما لو سامت من غير أن يسيمها، قال في الفروع: فجعلاه أصلا. وكذا قطع به أبو المعالي. وقيل: يجب إن أسامها الغاصب، لتحقق الشرط، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب، وإن لم يعتد بسوم الغاصب: ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وابن حمدان في الكبرى.

أحدهما: عدم اعتبار ذلك، وهو ظاهر كلام المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين، وقال الأصحاب: يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل: إن كان السوم عند الغاصب أكثر، فالروايتان، وإن كان عند ربها أكثر وجبت، وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة، على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا. الثانية: يشترط في السوم أن ترعى المباح، فلو اشترى ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، فلا زكاة فيها، قاله الأصحاب. الثالثة: هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟ فيه وجهان، وأطلقها في الفروع، وابن تميم. والرعاية الكبرى، والفائق، فعلى الأول: لا يصح التعجيل قبل الشروع، ويصح على الثاني، قلت: قطع المصنف في المغني والشارح وغيرهما بأن السوم شرط، قلت: منع ابن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف، وقال: كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا، كما أن كل مانع فعدمه شرط، ولم

— Page 494 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।