فوائد منها: يبدأ الرجل والبكر بالقبل على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع. وقيل: يتخيران. وقيل: البكر كالثيب. وقدمه جماعة. وأما الثيب: فالصحيح من المذهب: أنها مخيرة. قدمه في الفروع، وابن تميم، وغيرهما. وجزم به في المغني، والشرح، والمذهب. واختاره ابن عقيل وغيره وقيل: يبدأ بالدبر. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وقطع به الشيرازي، وابن عبدوس المتقدم. قال المجد في شرحه، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير، والزركشي: الأولى بداءة الرجل في الاستنجاء بالقبل. وأما المرأة: ففيها وجهان. أحدهما: التخيير. والثاني: البداءة بالدبر. وأطلقوا الخلاف. وصرحوا بالتسوية بين البكر والثيب، وقال ابن تميم: يبدأ الرجل بقبله، والمرأة بأيهما شاءت، وفيه وجه تبدأ المرأة بالدبر وقال في الرعايتين، والحاوي الصغير: ويبدأ الرجل بقبله، والمرأة بدبرها. وقيل: يتخيران بينهما. زاد في الكبرى، وقيل: البكر تتخير. والثيب تبدأ بالدبر.
ومنها: لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد، والمصنف، والشارح، وابن عبيدان [وصححه في المذهب] وقدمه في النظم، وابن رزين، ونصره. وفيه وجه آخر: يجزئ الاستجمار فيه، اختاره القاضي، والشيرازي، وقدمه في الرعايتين، والحاوي
الكبير.
وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والزركشي، وصاحب مجمع البحرين وقيل: لا يجزئ مع بقاء المخرج المعتاد.
قال ابن تميم: ظاهر كلام الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء المخرج أيضا.
تنبيه:
هذا الحكم سواء كان المخرج فوق المعدة أو أسفل منها على الصحيح من المذهب، وصرح به الشيرازي، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير، والزركشي وغيرهم. وقال ابن عقيل: الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة. وتبعه المجد وجماعة، منهم صاحب مجمع البحرين. قال في المذهب: إذا انسد المخرج وانفتح أسفل المعدة، فخرج منه البول والغائط: لم يجز فيه الاستجمار في أصح الوجهين
ومنها: إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة، لم يجزه الاستجمار. قاله في النهاية، وجزم به ابن عبيدان وقدمه في الفروع. ذكره في باب نواقض الوضوء. وقيل: يجزئ الاستجمار، سواء كان مشكلا أو غيره، إذا خرج من ذكره وفرجه.
قال في الفروع: ويتوجه وجه، يعني بالإجزاء.
ومنها: لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة على الصحيح من المذهب نص عليه، اختاره المجد وحفيده وغيرهما، وقدمه ابن تميم، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، والفائق. وقيل: يجب اختاره القاضي. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى. ويأتي ذلك أيضا في آخر الغسل. فعلى الأول: لا تدخل يدها وإصبعها، بل تغسل ما ظهر.
نقل أبو جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. قال القاضي في الخلاف: أراد أحمد ما غمض في الفرج، لأن المشقة تلحق به. قال ابن عقيل وغيره: هو في حكم الباطن. وقال أبو المعالي، وصاحب الرعاية وغيرهما: هو في حكم الظاهر.
وذكره في المطلع عن أصحابنا. واختلف كلام القاضي. قال في الفروع: وعلى ذلك يخرج: إذا خرج ما احتشته ببلل: هل ينقض أم لا؟ قال في الرعاية:
لا ينقض؛ لأنه في حكم الظاهر. وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم يخرج من مكانه، فإن كان بين الشفرين نقض، وإن كان داخلا لم ينقض. قال في الفروع: ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بدخول إصبعها أو حيض إليه، والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها، وذكر بعضهم أن حكم طرف الغلفة كرأس الذكر، وقيل: حشفة الأقلف المفتوق أظهر، قاله في الرعاية. ومنها: الدبر في حكم الباطن.