ودين السلم إن كان للتجارة، ولم يكن أثمانا، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره، وفي قيمته روايتا تفريق الصفقة، وفي أيهما تقبل.
قوله {وفي قيمة المخرج وجهان} وأطلقهما في الفروع، وابن تميم قلت: الصواب قول المخرج، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع.
الخامسة: كل دين سقط قبل قبضه، ولم يتعوض عنه: تسقط زكاته، على الصحيح من المذهب.
وقيل: هل يزكيه من سقط عنه؟ يخرج على روايتين، وإن أسقطه ربه زكاة، نص عليه، وهو الصحيح من المذهب، كالإبراء من الصداق ونحوه، وقيل: يزكيه المبرأ من الدين، لأنه ملك عليه، وقيل: لا زكاة عليهما. وهو احتمال في الكافي، وهو من المفردات، وإن أخذ ربه عوضا، أو أحال أو احتال زاد بعضهم، وقلنا: الحوالة وفاء زكاه على الصحيح من المذهب، كعين وهبها، وعنه زكاة التعويض على الدين، وقيل في ذلك، وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين.
السادسة: الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم، على الصحيح من المذهب، وقيل: سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها، وإن زكت صداقها، قال الزركشي: وقيل لا ينعقد الحول؛ لأن الملك فيه غير تام، وقيل: محل الخلاف فيما قبل الدخول، هذا إذا كان في الذمة، أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك، نص عليه. انتهى
وإن زكت صداقها كله، ثم تنصف بطلاق: رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من المذهب، وقيل: إن كان مثليا، وإلا فقيمة حقه، وقيل: يرجع بنصف ما بقي، ونصف بدل ما أخرجت، وقيل: يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله، ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه، لأنه مشترك، وقيل: بلى عن حقها، وتغرم له نصف ما أخرجت، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا، وتزكيه هي، فإن تعذر، فقال في الفروع: يتوجه لا يلزم الزوج، وقال في الرعاية: يلزمه، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل: أو بالذمة.
[فائدة: لو وهبت المرأة صداقها لزوجها: لم تسقط عنها الزكاة، على الصحيح من المذهب، قاله القاضي وغيره، وعنه تجب على الزوج، وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها] .
قوله {وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع: روايتان} ، وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقا، أو موروثا، أو غيره جهله أو جهل عند من هو، وأطلقهما في الفروع، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والمستوعب، والمذهب الأحمد، والمحرر. إحداهما: كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع: اختاره الأكثر، وذكره أبو الخطاب، والمجد ظاهر المذهب، وصححه ابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن الجوزي، والمجد في شرحه، وصاحب الخلاصة، وتصحيح المحرر، ونصرها أبو المعالي، وقال: اختارها الخرقي، وأبو بكر، وجزم به في الإيضاح، والوجيز
وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة، لصحة الحوالة به والإبراء. وشمله كلام الخرقي، وقطع به في التلخيص، والمغني، والشرح، والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال، صححها في التلخيص وغيره، وجزم به في العمدة في غير المؤجل [ورجحها بعضهم] واختارها ابن شهاب، والشيخ تقي الدين، وقدمه ابن تميم، والفائق.