فائدة: لو أداها رب المال من غير مال المضاربة: فرأس المال باق، وإن أداها منه: حسب من المال والربح، على الصحيح [من المذهب] قدمه في الفروع، وقال: ذكره القاضي، وتبعه صاحب المستوعب، والمحرر وغيرهما، فينقص ربع عشر رأس المال، وقال المصنف في المغني، والشارح: يحسب من الربح فقط، ورأس المال باق، وجزما به؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، وقدمه في الرعاية، والحواشي، وقال في الكافي: هي من رأس المال، ونص عليه الإمام أحمد. لأنه واجب عليه كدينه، وقيل: إن قلنا الزكاة في الذمة: فمن الربح ورأس المال، وإن قلنا: في العين، فمن الربح فقط.
قوله {ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه} هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا تجب فيه الزكاة، فلا يزكيه إذا قبضه، وعنه يزكيه إذا قبضه، أو قبل قبضه، قال في الفائق: وعنه يلزمه في الحال، وهو المختار.
تنبيه: قوله " على مليء " من شرطه: أن يكون باذلا.
فائدة: الحوالة به والإبراء منه كالقبض، على الصحيح من المذهب، وقيل: إن جعلا وفاء فكالقبض، وإلا فلا.
قوله {زكاه إذا قبضه لما مضى} يعني من الأحوال، وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره، وعليه الأصحاب، وعنه يزكيه لسنة واحدة، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى.
فوائد إحداها: يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين، ولو وقع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب، وإنما لم يجب الأداء رخصة. الثانية: لو ملك مائة نقدا، ومائة مؤجلة: زكى النقد لتمام حوله، وزكى المؤجل إذا قبضه. الثالثة: حول الصداق: من حين العقد، على الصحيح من المذهب، عينا كان أو دينا، مستقرا كان أو لا، نص عليه كذا عوض الخلع والأجرة، وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله.
وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض، فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الحول، قال المجد: بالإجماع، مع احتمال الانفساخ، وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق، وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين، إذا كان في غير مقابلة مال، أو مال زكوي عند الكل، كموصى به، وموروث، وثمن مسكن، وعنه لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين. وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له، وعنه أيضا لا حول لمستفاد، وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة فعلى الأول: لا يلزمه الإخراج قبل القبض.
الرابعة: لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام، فلا زكاة لاشتراط السوم فيها، فإن عينت زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تجب فيها الزكاة، لأنها لم تتعين مالا زكويا؛ لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها.
تنبيه: شمل قول المصنف " من صداق أو غيره " القرض، ودين عروض التجارة، وكذا المبيع قبل القبض، جزم به المجد وغيره، فيزكيه المشتري، ولو زال ملكه عنه، أو زال، أو انفسخ العقد، بتلف مطعوم قبل قبضه. ويزكى المبيع بشرط الخيار، أو في خيار المجلس من حكم له بملكه، ولو فسخ العقد. ويزكى أيضا دين السلم إن كان للتجارة، ولم يكن أثمانا. ويزكى أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم، ولو انفسخ العقد، قال في الفروع: جزم بذلك جماعة وقال في الرعاية: وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض، وعنه أو مميز لم يقبض ثم قال قلت: وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو ضمنه بتلفه، وفي ثمن المبيع، ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما،