الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة: لو وقف أرضا أو شجرا على معين: وجبت الزكاة مطلقا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وجزم به الخرقي، والتلخيص، وابن رزين في شرحه، والزركشي، والمستوعب وقال رواية واحدة وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية الكبرى. وقيل: تجب مع غنى الموقوف عليه، دون غيره، جزم به أبو الفرج، والحلواني، وابنه، وصاحب التبصرة، قال في الفروع: ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره فحيث قلنا بالوجوب، فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة، وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة، على ما يأتي.

فوائد: منها: لو أوصى بدراهم في وجوه البر، أو ليشتري بها ما يوقف، فاتجر بهما الوصي: فربحه مع أصل المال فيما وصى به، ولا زكاة فيهما، وإن خسر ضمن النقص، نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وقيل: ربحه إرث.

وقال في المؤجر فيمن اتجر بمال غيره إن ربح: له أجرة مثله، ويأتي ما إذا بنى في الموصى بوقفه بعد الموت وقبل وقفه: في كتاب الوصايا في فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الملك. ومنها: المال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه، ومنها: لو وصى بنفع نصاب سائمة: زكاها مالك الأصل قال في الرعايتين، وتابعه في الفروع: ويحتمل لا زكاة إن وصى بها أبدا، فيعايى بها، وأما حصة المضارب من الربح قبل القسمة: فذكر المصنف في وجوب الزكاة فيها وجهين [وأطلقهما في الفائق] وقال: إن حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو، إما أن نقول: لا يملكها بالظهور أو يملكها، فإن قلنا: لا يملكها بالظهور فلا زكاة فيها، ولا ينعقد عليها الحول حتى تقسم، وإن قلنا: تملك بمجرد الظهور فالصحيح من المذهب: لا تجب فيها الزكاة أيضا، ولا ينعقد عليها الحول قبل القسمة، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر، وابن أبي موسى، والقاضي، وجزم به في الخلاف والمجرد، وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب، واختاره المصنف وغيره، وصححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الشرح، والفروع، والحواشي، وغيرهم، والوجه الثاني: تجب الزكاة فيها، وينعقد عليها الحول، اختاره أبو الخطاب، وقدمه في المستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، وأطلقهما في المذهب، وشرح المجد وغيره، والفائق، وقال في الفائق بعد إطلاق الوجهين والمختار وجوبها بعد المحاسبة. فعلى القول بالوجوب: يعتبر بلوغ حصته نصابا، فإن كانت دونه انبنى على الخلطة فيه، على ما يأتي، ولا يلزمه إخراجها قبل القبض كالدين، ولا يجوز إخراجها من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقدمه في الفروع وغيره.

قال في القواعد: وأما حق رب المال: فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، نص عليه في رواية الآجري، اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء، وقيل: يجوز؛ لدخولهما على حكم الإسلام، ومن حكمه: وجوب الزكاة وإخراجها من المال، صححه صاحب المستوعب، والمحرر أطلقهما في المحرر، والفائق.

فائدة: يلزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، وينعقد عليها الحول بالظهور، نص عليه زاد بعضهم: في أظهر الروايتين، قال في الفروع: وهو سهو، وقيل: قبضها، وفيه احتمال، ويحتمل سقوطها قبله لتزلزلها. انتهى. وأما حصة المضارب إذا قلنا " لا يملكها بالظهور " فلا يلزم رب المال زكاتها، على الصحيح من المذهب، وهو قول القاضي، والأكثرين، واختاره المجد في شرحه، وحكى أبو الخطاب في انتصاره عن القاضي: يلزم رب المال زكاته، إذا قلنا: لا يملكه العامل بدون القسمة، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة، وحكاه في المستوعب وجها، وصححه وهو من المفردات، قال في القواعد الفقهية: وهو ضعيف، قال في الحواشي: وهو بعيد، وقدمه المجد في شرحه، لكن اختار الأول.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।