الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الاستنجاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

كلام ابن أبي موسى: أن الجمع في محل الغائط فقط أفضل. والسنة أن يبدأ بالحجر. فإن بدأ بالماء فقال أحمد: يكره. ويجوز أن يستنجي في أحدهما ويستجمر في الآخر. نص عليه.

فائدة: الصحيح من المذهب: أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد. وعليه جمهور الأصحاب: وعند الحجر أفضل منه. اختاره ابن حامد والخلال، وأبو حفص العكبري.

وعنه يكره الاقتصار على الماء. ذكرها في الرعاية. واختارها ابن حامد أيضا. قوله (ويجزئه أحدهما: إلا أن لم يعدو الخارج موضع العادة. فلا يجزئ إلا الماء) هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير، منهم صاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والمغني، والكافي، والشرح، والمغني والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وابن تميم، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم. وقيل: إذا تعدى الخارج موضع العادة: وجب الماء على الرجل دون المرأة.

فائدة:

الصحيح من المذهب: أنه لا يستجمر في غير المخرج.

نص عليه. وقدمه في الفروع، والرعاية. قال ابن عقيل، والشيرازي: لا يستجمر في غير المخرج. قال في الفصول: وحد المخرج: نفس الثقب. انتهى، واغتفر المصنف، والمجد، وصاحب التلخيص، والسامري، وجمهور الأصحاب: ما تجاوزه تجاوزا جرت العادة به، وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة. حكاه الشيرازي. واختار الشيخ

تقي الدين: أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك للعموم. قاله في الفروع وحد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة: بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر.

فإذن يتعين الماء قال الزركشي: وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية. وقال ابن عقيل: إن خرجت أجزاء الحقنة فهي نجسة، ولا يجزئ فيها الاستجمار، وتابعه جماعة، منهم ابن تميم، وابن حمدان، وابن عبيدان، والزركشي وغيرهم. قلت: فيعايى بها.

تنبيه:

شمل كلام المصنف الذكر: والأنثى، الثيب والبكر. أما البكر: فهي كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول في الفرج. وأما الثيب: فإن خرج بولها بحدة ولم ينتشر فكذلك. وإن تعدى إلى مخرج الحيض.

فقال الأصحاب: يجب غسله كالمنتشر عن المخرج. ويحتمل أن يجزئ فيه الحجر. قال المجد في شرح الهداية: وهو الصحيح. فإنه معتاد كثيرا. والعمومات تعضد ذلك. واختاره في مجمع البحرين، والحاوي الكبير. وقال هو وغيره: هذا إن قلنا: يجب تطهير باطن فرجها، على ما اختاره القاضي. والمنصوص عن أحمد: أنه لا يجب فتكون كالبكر. قولا واحدا. وأطلقهما ابن تميم.

فائدة: لا يجب الماء لغير المتعدي على الصحيح من المذهب. نص عليه. وجزم به ابن تميم. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، والزركشي. قال في القواعد الفقهية: هذا أشهر الوجهين وهو قول القاضي، وهو ظاهر كلام الخرقي. ويحتمل كلام المصنف هنا. وقيل: يجب الماء للمتعدي ولغيره. جزم به في الوجيز، والرعاية الصغرى. وقالا: غسلا. وقطع به أبو يعلى الصغير. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، والمجد في المحرر، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وحكى ابن الزاغوني في وجيزه الخلاف

روايتين، وقال في الفروع: ويتوجه الوجوب للمتعدي ولغيره، مع الاتصال دون غيره.

فائدة: لو تنجس المخرجان، أو أحدهما بغير الخارج، ولو باستجمار بنجس. وجب الماء عند الأصحاب. وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر. قال الزركشي: وهو وهم، وتقدم كلام ابن عقيل في الحقنة. وقال في الرعايتين: وفي إجزاء الاستجمار عن الغسل الواجب فيهما وجهان.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।