وقيل: الدانق والدانقان لا يمنع في الفضة، ويمنع في الذهب، قال أبو المعالي: هذا أوجه، وقيل: يضر النقص اليسير في أول الحول أو وسطه، دون آخره. قال الزركشي: لا يعتبر النقص اليسير ثم بعد ذلك يؤثر نقص ثمن، في رواية اختارها أبو بكر، وفي [أخرى في] الفضة ثلث درهم، وفي أخرى في الذهب نصف مثقال، ولا يؤثر الثلث.
فائدتان: إحداهما: الصحيح: أن نصاب الزرع والثمر تحديد، وجزم به القاضي في المجرد، والسامري في المستوعب، والمصنف في المغني، والمجد في شرحه، وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه نصاب ذلك تقريب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاويين، قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في الفروع، والفائق، وابن تميم، فعلى المذهب: يؤثر نحو رطلين ومدين، وعلى الرواية الثانية: لا يؤثر، قاله في الفروع، قال: وجعله في الرعاية من فوائد الخلاف.
الثانية: لا اعتبار بنقص داخل الكيل، في أصح الوجهين، قال في الفروع: وجزم به الأئمة، وقيل: يعتبر، وقال في التلخيص: إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها: سقطت الزكاة، وإلا فلا.
قوله {وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في الساعة} لا تجب الزكاة في وقص السائمة، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وقيل: تجب في وقصها، اختاره الشيرازي، فعلى هذا القول: لو تلف بعير من تسعة أبعرة، أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن: سقط تسع شياه، ولو تلف من التسع ستة زكى الباقي ثلث شاة، ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاه بتسع شاة.
ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا، ويخرج من الأعلى بالقيمة فهذه أربع مسائل من فوائده، وعلى المذهب: يجب في الصورة الأولى شاة، وفي الثانية: ثلاثة أخماسها، وفي الثالثة: خمسها، وفي الرابعة: يتعلق الواجب بالخيار، ويتعلق الرديء بالوقص لأنه أحط، واختاره أبو الفرج أيضا، ومن فوائد الخلاف أيضا: لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن، فيجب على المذهب: خمسة أتساع بنت لبون، وعلى الثاني: يجب نصف بنت لبون وعلى المذهب: لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤثر في وجوب الشاة المتعلقة بالنصاب، ذكره ابن عقيل وغيره، قاله في الفروع، واقتصر عليه. قال المجد في شرحه: وفوائد ذلك كثيرة.
فائدة: قال في الفروع: في تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان يعني أن القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب منه فقط، فظاهر ما قطع به المجد في شرحه: أنه يتعلق بالجميع، وهي نظير المسألة التي قبلها.
قوله {فلا زكاة في دين الكتابة} هذا المذهب، وقطع به الأصحاب؛ لعدم استقرارها، قال في الفروع: ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة، وفيه رواية بصحة الضمان، فدل على الخلاف هنا. انتهى. قوله {ولا في السائمة الموقوفة، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما} أما السائمة الموقوفة: فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان، وأطلقهما ابن تميم، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: تجب الزكاة فيها، وهو المذهب، نص عليه، قدمه في الفروع، وشرح المجد، والفائق. قال في الرعاية الكبرى: والنص الوجوب.
والوجه الثاني: لا زكاة فيها قدمه في الشرح، قال بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه، وجزم به المجد في شرحه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، قاله ابن تميم، فعلى المذهب: لا يجوز أن يخرج من عينها، لمنع نقل الملك في الوقف، فيخرج من غيرها، قلت: فيعايى بها، وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين، أو على المساجد والمدارس، والربط ونحوها، لم تجب الزكاة فيها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه، فقال في أرض موقوفة على المساكين: لا عشر فيها؛ لأنها كلها تصير إليهم، قال في الفروع: ويتوجه خلاف.