الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ذكرها ابن رجب في فوائد قواعده، وعنه: لا تصح الوصية لمعين، ومنها: ذكر ابن عقيل: وإن كانت الوصية بجزء معين، أو مقدر، ففي صحة الوصية روايتان، أشهرهما: عدم الصحة. فمن الأصحاب: من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا؟ وهما طريقة ابن أبي موسى، والشيرازي، وابن عقيل، وغيرهم، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة على أن للوصية لقدر [من] العين، أو لقدر من التركة لا بعينه، فيعود إلى الحق المشاع.

قال ابن رجب: وهو بعيد جدا، ويأتي ذلك في كلام المصنف، في باب الموصى له بأتم من هذا، ومنها: لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده، فإن قلنا: يملكها العبد لم يسهم لها؛ لأنها تبع لمالكها، فيرضخ لها، كما يرضخ له. وإن قلنا: لا يملكها أسهم لها؛ لأنها لسيده، قال ابن رجب، قال الأصحاب: والمنصوص عن الإمام أحمد: أنه يسهم لفرس العبد. وتوقف مرة أخرى، ولا يسهم لها متحدا، وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب، في آخر باب الحجر في أحكام العبد.

تنبيه: هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا؟ فاختار في التلخيص: أنه مختص به، فلا يملك به من غير جهته، وقدمه في الفروع، والرعايتين، وقال في التلخيص: وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد، بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك، قلت: جزم به في الحاويين، والفائق، قال في القواعد: وكلام الأكثرين، يدل على خلاف ما اختاره صاحب التلخيص.

فإذا علمت ذلك: فيتفرع على هذا الخلاف مسائل: منها: اللقطة بعد الحول، قال طائفة من الأصحاب: تنبني على روايتي الملك وعدمه، جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد، منهم: صاحب المستوعب، وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنه يملك اللقطة، وإن لم تملك بتمليك سيده، وعند صاحب التلخيص: لا يملكها بغير خلاف، كذلك في الهداية، والمغني، والكافي، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والمذهب، والخلاصة والفائق، وغيرهم: أنها ملك لسيده بمضي الحول، ومنها: حيازة المباحات: من احتطاب، أو احتشاش، أو اصطياد، أو معدن أو غير ذلك، فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيده دونه رواية واحدة، كالقاضي، وابن عقيل لكن لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه، ذكره القاضي وغيره، وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه، منهم المجد.

وقاسه على اللقطة، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر، ومنها: لو أوصى للعبد، أو وهب له، وقبله بإذن سيده، أو بدونه إذا أجزنا له ذلك على المنصوص فالمال للسيد، نص عليه في رواية حنبل، وذكره القاضي وغيره، وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد، ويأتي أيضا هذا في كلام المصنف في باب الموصى له، ومنها: لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد، ذكره الخرقي. وظاهر كلام ابن عقيل: بناؤه على الخلاف في ملك العبد، قال ابن رجب: ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئا ملك عوضه، فأما مهر الأمة: فهو للسيد، ذكر ذلك كله ابن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا.

فائدة: تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه، على ما تقدم.

قوله (الثالث: ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا، كالحبة والحبتين) ، فالنصاب تقريب في النقدين، وهذا المذهب، قال في الفروع: وذهب إليه الأكثرون، قدمه ابن تميم [والرعايتين، والحاويين] تبعا للمصنف في المغني، والكافي، وصاحب مجمع البحرين، وقال: قاله غير الخرقي، قال في الفائق: ولو نقص النصاب ما لا يضبط كحبة وحبتين في أصح الوجهين، قال في الحواشي: قاله الأصحاب، قال الزركشي: المشهور عند الأصحاب: لا يعتبر النقص، كالحبة والحبتين. وجزم به في التلخيص، والنظم وعنه النصاب تحديد، فلا زكاة فيه، ولو كان النقص يسيرا، قال في المبهج: هذا أظهر وأصح، وجزم به في الوجيز. قال في الشرح: وهو ظاهر الأخبار، فينبغي أن لا يعدل عنه، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو قول القاضي، إلا أنه قال: إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل، كالأوقية، ونحوها، فلا يؤثر وأطلقهما في الفروع، وحواشيه والكافي، والمقنع، والزركشي، وعنه لا يضر النقص، ولو كان أكثر من حبتين، وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقال، وأطلق في الفائق في ثلث مثقال الروايتين، وأطلق ابن تميم في الدانق والدانقين الروايتين.

— পৃষ্ঠা ৪৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।