ذكرها ابن رجب في فوائد قواعده، وعنه: لا تصح الوصية لمعين، ومنها: ذكر ابن عقيل: وإن كانت الوصية بجزء معين، أو مقدر، ففي صحة الوصية روايتان، أشهرهما: عدم الصحة. فمن الأصحاب: من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا؟ وهما طريقة ابن أبي موسى، والشيرازي، وابن عقيل، وغيرهم، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح ومنهم من حمل الصحة على أن للوصية لقدر [من] العين، أو لقدر من التركة لا بعينه، فيعود إلى الحق المشاع.
قال ابن رجب: وهو بعيد جدا، ويأتي ذلك في كلام المصنف، في باب الموصى له بأتم من هذا، ومنها: لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده، فإن قلنا: يملكها العبد لم يسهم لها؛ لأنها تبع لمالكها، فيرضخ لها، كما يرضخ له. وإن قلنا: لا يملكها أسهم لها؛ لأنها لسيده، قال ابن رجب، قال الأصحاب: والمنصوص عن الإمام أحمد: أنه يسهم لفرس العبد. وتوقف مرة أخرى، ولا يسهم لها متحدا، وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب، في آخر باب الحجر في أحكام العبد.
تنبيه: هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا؟ فاختار في التلخيص: أنه مختص به، فلا يملك به من غير جهته، وقدمه في الفروع، والرعايتين، وقال في التلخيص: وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد، بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك، قلت: جزم به في الحاويين، والفائق، قال في القواعد: وكلام الأكثرين، يدل على خلاف ما اختاره صاحب التلخيص.
فإذا علمت ذلك: فيتفرع على هذا الخلاف مسائل: منها: اللقطة بعد الحول، قال طائفة من الأصحاب: تنبني على روايتي الملك وعدمه، جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيد، منهم: صاحب المستوعب، وظاهر كلام ابن أبي موسى: أنه يملك اللقطة، وإن لم تملك بتمليك سيده، وعند صاحب التلخيص: لا يملكها بغير خلاف، كذلك في الهداية، والمغني، والكافي، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والمذهب، والخلاصة والفائق، وغيرهم: أنها ملك لسيده بمضي الحول، ومنها: حيازة المباحات: من احتطاب، أو احتشاش، أو اصطياد، أو معدن أو غير ذلك، فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيده دونه رواية واحدة، كالقاضي، وابن عقيل لكن لو أذن له السيد في ذلك فهو كتمليكه إياه، ذكره القاضي وغيره، وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه، منهم المجد.
وقاسه على اللقطة، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر، ومنها: لو أوصى للعبد، أو وهب له، وقبله بإذن سيده، أو بدونه إذا أجزنا له ذلك على المنصوص فالمال للسيد، نص عليه في رواية حنبل، وذكره القاضي وغيره، وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك السيد، ويأتي أيضا هذا في كلام المصنف في باب الموصى له، ومنها: لو خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد، ذكره الخرقي. وظاهر كلام ابن عقيل: بناؤه على الخلاف في ملك العبد، قال ابن رجب: ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئا ملك عوضه، فأما مهر الأمة: فهو للسيد، ذكر ذلك كله ابن رجب في الفائدة السابعة من قواعده بأبسط من هذا.
فائدة: تجب الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما يملكه، على ما تقدم.
قوله (الثالث: ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا، كالحبة والحبتين) ، فالنصاب تقريب في النقدين، وهذا المذهب، قال في الفروع: وذهب إليه الأكثرون، قدمه ابن تميم [والرعايتين، والحاويين] تبعا للمصنف في المغني، والكافي، وصاحب مجمع البحرين، وقال: قاله غير الخرقي، قال في الفائق: ولو نقص النصاب ما لا يضبط كحبة وحبتين في أصح الوجهين، قال في الحواشي: قاله الأصحاب، قال الزركشي: المشهور عند الأصحاب: لا يعتبر النقص، كالحبة والحبتين. وجزم به في التلخيص، والنظم وعنه النصاب تحديد، فلا زكاة فيه، ولو كان النقص يسيرا، قال في المبهج: هذا أظهر وأصح، وجزم به في الوجيز. قال في الشرح: وهو ظاهر الأخبار، فينبغي أن لا يعدل عنه، وهو ظاهر كلام الخرقي، وهو قول القاضي، إلا أنه قال: إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل، كالأوقية، ونحوها، فلا يؤثر وأطلقهما في الفروع، وحواشيه والكافي، والمقنع، والزركشي، وعنه لا يضر النقص، ولو كان أكثر من حبتين، وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقال، وأطلق في الفائق في ثلث مثقال الروايتين، وأطلق ابن تميم في الدانق والدانقين الروايتين.