ومنها: إذا باع عبدا، وله مال. وللأصحاب أيضا: فيها طرق، ذكرتها في آخر باب بيع الأصول والثمار في كلام المصنف، ومنها: إذا أذن لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما، فاشتراه، فإن قلنا: يملك بالتمليك، لم يصح شراؤه له، وإن قلنا: لا يملك، صح، وكان مملوكا للسيد، قال المجد: هذا قياس المذهب عندي، قال ابن رجب، قلت: ويتخرج فيه وجه: لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين: أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة. انتهى.
قلت: ويتخرج الصحيح على القولين، بناء على أحد الوجهين: أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة، ومنها: عكس هذه المسألة لو أذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقا مسلما. فإن قلنا: يملك، صح، وكان العبد له، وإن قلنا: لا يملك، لم يصح، ومنها: تسري العبد، وفيه طريقان: أحدهما: بناؤه على الخلاف في ملكه. فإن قلنا: يملك، جاز تسريه، وإلا فلا؛ لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين: محرم، بنص الكتاب والسنة، وهي طريقة القاضي، والأصحاب بعده، قاله ابن رجب، وقدمه في الفروع، والثاني: يجوز تسريه على كلا الروايتين.
وهي طريقة الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، وأبي إسحاق بن شاقلا، ذكره عنه في الواضح، ورجحها المصنف في المغني، قال ابن رجب: وهي أصح، وحررها في فوائده، وتأتي هذه الفائدة في كلام المصنف في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك، في قوله " وللعبد أن يتسرى بإذن سيده " بأتم من هذا، ومنها: لو باع السيد عبده نفسه بمال في يده، فهل يعتق؟ والمنصوص: أنه
يعتق بذلك، وذكره القاضي مع قوله " إن العبد لا يملك " وقول القاضي على القول بالملك، ومنها: إذا أعتقه سيده وله مال، فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد؟ على روايتين، فمن الأصحاب من بناها على القول بالملك وعدمه، فإن قلنا: يملكه استقر ملكه عليه بالعتق، وإلا فلا، وهي طريقة أبي بكر، والقاضي في خلافه، والمجد، ومنهم: من جعل الروايتين على القول بالملك. ومنها: لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله، فإن قلنا: يملك، انفسخ نكاحه، وإن قلنا: لا يملك، لم ينفسخ، ومنها: لو ملكه سيده أمة فاستولدها، فإن قلنا: لا يملك، فالولد ملك السيد، وإن قلنا: يملك، فالولد مملوك العبد، لكنه لا يعتق عليه، حتى يعتق فإذا أعتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينئذ. ذكره القاضي في المجرد.
ومنها: هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟ فإن قلنا: لا يملك، صح بغير إشكال، وإن قلنا: يملك، فظاهر كلام الإمام أحمد: أنه ينفذ عتق السيد رقيق عبده، قال القاضي: فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل عتقه، قال: وإن حمل على ظاهره، فلأن عتقه يتضمن الرجوع في التمليك، ومنها: لو وقف عليه. فنص أحمد: أنه لا يصح، فقيل: ذلك يتفرع على القول بأنه لا يملك، فأما إن قيل: إنه يملك، فيصح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين، والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه، على الروايتين لضعف ملكه [ويأتي في كلام المصنف في أول الوقف] .
ومنها: وصية السيد لعبده بشيء من ماله، فإن كان بجزء مشاع منه: صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء، لدخوله في عموم المال، ويكمل عتقه من بقية
الوصية، نص عليه، وفي تعليله ثلاثة أوجه.