الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الزكاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [في كتاب الصلاة] ، فقيل: لكونها عبادة، قلت: وهو الصواب. وقيل: لمنعه من ماله، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه. وأطلق القولين ابن تميم، وعنه تجب عليه، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره، وعنه تجب على المرتد، نصره أبو المعالي، وصححه الأزجي في النهاية، وقال ابن عقيل في الفصول: تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته؛ لأنها لا تزيل ملكه، بل هو موقوف، وحكاه ابن شاقلا رواية، وأطلقهما في المحرر، ومختصر ابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة. قوله {ولا تجب على مكاتب} هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه هو كالقن، وعنه يزكي بإذن سيده.

قوله {فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا: إنه يملكه فلا زكاة فيه} . يعني على واحد منهما، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم، وابن رجب في قواعده، وصاحب الحواشي، والقواعد الأصولية: قاله أكثر الأصحاب، قلت: منهم أبو بكر، والقاضي، والزركشي.

وهو المذهب المعروف المقطوع به، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، والمحرر، وابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم وعنه يزكيه العبد، ذكرها في الإيضاح وغيره، وقاله ابن حامد، واختاره في الفائق.

وعنه يزكيه العبد بإذن سيده، قال ابن تميم: والمنصوص عن أحمد: يزكي العبد ماله بإذن سيده، وعنه التوقف، وقال في الفروع تبعا لابن تميم وغيره: ويحتمل أن يزكيه السيد، قال في القواعد الفقهية، وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد، على كلا الروايتين فيما إذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه أو لا لأنه إما ملك له، أو في حكم ملكه؛ لتمكنه من التصرف فيه. كسائر أمواله، قلت: وهو مذهب حسن، فإن قلنا: لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع.

تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله - أن العبد إذا ملكه سيده مالا: أن في ملكه خلافا؛ لقوله " وقلنا إنه يملكه "، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك، وعليه أكثر الأصحاب، منهم الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، قاله ابن رجب في قواعده وقواعد ابن اللحام، وقال: هذه الرواية أشهر عند الأصحاب. قال في التلخيص في باب

الديون المتعلقة بالرقيق والذي عليه الفتوى: أنه لا يملك، قال في الفروع في آخر باب الحجر اختار الأصحاب: أنه لا يملك، والرواية الثانية: يملك بالتمليك. اختاره أبو بكر، قاله في الفروع، وابن شاقلا، وصححها ابن عقيل، والمصنف في المغني، قال في القواعد الأصولية: وهي أظهر، قال في الفائق، والحاوي الصغير: ويملك بتمليك سيده وغيره، في أصح الروايتين، قال في الرعايتين: لو ملك ملكه في الأقيس، وأطلقهما في الفروع، والتلخيص، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير.

فائدة: لهذا الخلاف فوائد عديدة. أكثرها متفرقة في الكتاب، ومنها: ما تقدم، وهو ما إذا ملكه سيده مالا، ومنها: إذا ملكه سيده عبدا وأهل عليه هلال الفطر، فإن قلنا: لا يملكه، ففطرته على السيد، وإن قلنا: يملكه، لم يجب على واحد منهما، على الصحيح من المذهب، واختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما اعتبارا بزكاة المال، وقال في الفروع: فلا فطرة إذن في الأصح، وقيل: تجب فطرته على السيد، صححه المصنف، والشارح، قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في القواعد الفقهية، ويؤدي السيد عن عبد عبده؛ إذ لا يملك بالتمليك، وإن ملك فلا فطرة له؛ لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد، وقيل: يلزم السيد الحر كنفقته، وهو ظاهر الخرقي، واختاره المصنف [والشارح] ، ومنها: تكفيره بالمال في الحج، والأيمان، والظهار، ونحوها، وفيه للأصحاب طرق، ذكرها ابن رجب في فوائده، وذكرتها في آخر كتاب الأيمان.

— صفحة ٤٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।