وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [في كتاب الصلاة] ، فقيل: لكونها عبادة، قلت: وهو الصواب. وقيل: لمنعه من ماله، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه. وأطلق القولين ابن تميم، وعنه تجب عليه، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره، وعنه تجب على المرتد، نصره أبو المعالي، وصححه الأزجي في النهاية، وقال ابن عقيل في الفصول: تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته؛ لأنها لا تزيل ملكه، بل هو موقوف، وحكاه ابن شاقلا رواية، وأطلقهما في المحرر، ومختصر ابن تميم، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة. قوله {ولا تجب على مكاتب} هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه هو كالقن، وعنه يزكي بإذن سيده.
قوله {فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا: إنه يملكه فلا زكاة فيه} . يعني على واحد منهما، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب قال ابن تميم، وابن رجب في قواعده، وصاحب الحواشي، والقواعد الأصولية: قاله أكثر الأصحاب، قلت: منهم أبو بكر، والقاضي، والزركشي.
وهو المذهب المعروف المقطوع به، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع، والمحرر، وابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم وعنه يزكيه العبد، ذكرها في الإيضاح وغيره، وقاله ابن حامد، واختاره في الفائق.
وعنه يزكيه العبد بإذن سيده، قال ابن تميم: والمنصوص عن أحمد: يزكي العبد ماله بإذن سيده، وعنه التوقف، وقال في الفروع تبعا لابن تميم وغيره: ويحتمل أن يزكيه السيد، قال في القواعد الفقهية، وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد، على كلا الروايتين فيما إذا ملك السيد عبده سواء قلنا يملكه أو لا لأنه إما ملك له، أو في حكم ملكه؛ لتمكنه من التصرف فيه. كسائر أمواله، قلت: وهو مذهب حسن، فإن قلنا: لا يملكه فزكاته على سيده بلا نزاع.
تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله - أن العبد إذا ملكه سيده مالا: أن في ملكه خلافا؛ لقوله " وقلنا إنه يملكه "، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك، وعليه أكثر الأصحاب، منهم الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، قاله ابن رجب في قواعده وقواعد ابن اللحام، وقال: هذه الرواية أشهر عند الأصحاب. قال في التلخيص في باب
الديون المتعلقة بالرقيق والذي عليه الفتوى: أنه لا يملك، قال في الفروع في آخر باب الحجر اختار الأصحاب: أنه لا يملك، والرواية الثانية: يملك بالتمليك. اختاره أبو بكر، قاله في الفروع، وابن شاقلا، وصححها ابن عقيل، والمصنف في المغني، قال في القواعد الأصولية: وهي أظهر، قال في الفائق، والحاوي الصغير: ويملك بتمليك سيده وغيره، في أصح الروايتين، قال في الرعايتين: لو ملك ملكه في الأقيس، وأطلقهما في الفروع، والتلخيص، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير.
فائدة: لهذا الخلاف فوائد عديدة. أكثرها متفرقة في الكتاب، ومنها: ما تقدم، وهو ما إذا ملكه سيده مالا، ومنها: إذا ملكه سيده عبدا وأهل عليه هلال الفطر، فإن قلنا: لا يملكه، ففطرته على السيد، وإن قلنا: يملكه، لم يجب على واحد منهما، على الصحيح من المذهب، واختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما اعتبارا بزكاة المال، وقال في الفروع: فلا فطرة إذن في الأصح، وقيل: تجب فطرته على السيد، صححه المصنف، والشارح، قلت: وهو الصواب، وأطلقهما في القواعد الفقهية، ويؤدي السيد عن عبد عبده؛ إذ لا يملك بالتمليك، وإن ملك فلا فطرة له؛ لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد، وقيل: يلزم السيد الحر كنفقته، وهو ظاهر الخرقي، واختاره المصنف [والشارح] ، ومنها: تكفيره بالمال في الحج، والأيمان، والظهار، ونحوها، وفيه للأصحاب طرق، ذكرها ابن رجب في فوائده، وذكرتها في آخر كتاب الأيمان.