زاد في الرعايتين، والحاوي: ويمشي خطوات. وعن أحمد نحو ذلك. وقال المصنف: يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا.
فائدة:
يكره بصقه على بوله للوسواس. قال المصنف والشارح وغيرهما: يقال يورث الوسواس.
قوله (ولا يمس فرجه بيمينه. ولا يستجمر بها) وكذا قال جماعة. فيحتمل الكراهة. وهو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المستوعب، والنظم، والوجيز، والحاوي الكبير، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير وغيرهم. ويحتمل التحريم. وجزم به في التلخيص. وهما وجهان: وأطلقهما ابن تميم. قوله (فإن فعل أجزأه) إن قلنا بالكراهة: أجزأه الاستنجاء والاستجمار، وإن قلنا بالتحريم أجزأه أيضا على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يجزئ.
قال في مجمع البحرين، قلت: قياس قولهم في الوضوء في الفضة: أنه لا يجزئه هنا.
انتهى. وقيل: يجزئ الاستنجاء، دون الاستجمار. وجزم ابن تميم بصحة الاستنجاء. وأطلق الوجهين في الاستجمار.
فائدة:
قيل: كراهة مس الفرج مطلقا: أي في جميع الحالات وهو ظاهر نقل صالح. قال في روايته: أكره أن يمس فرجه بيمينه. وذكره المجد. قال في الفروع: وهو ظاهر كلام الشيخ، يعني به المصنف. وقيل: الكراهة مخصوصة بحالة التخلي، وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه. وترجم الخلال رواية صالح كذلك ويأتي في أواخر كتاب النكاح: هل يكره النظر إلى عورة نفسه أم لا؟ .
تنبيه:
محل الخلاف أعني الكراهة والتحريم في مس الفرج والاستجمار بها إذا لم تكن ضرورة. فإن كان ثم ضرورة: جاز من غير كراهة.
فائدة: إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن استجمر من البول. فإن كان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به، وقال المجد: يتوخى
الاستجمار بجدار، أو موضع ناتئ من الأرض، أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه. وتناول ذكره بشماله فمسحه بها. فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه، ومسح بشماله، على الصحيح من المذهب.
صححه المجد في شرحه وابن عبيدان، وصاحب الحاوي الكبير، والزركشي، ومجمع البحرين.
وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يمسك ذكره بيمينه. ويمسح بشماله. وأطلقهما ابن تميم. وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله.
قال ابن عبيدان: فإن كان أقطع اليسرى، أو بها مرض. ففي صفة استجماره وجهان. أحدهما: يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله. والثاني وهو الصحيح. قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه، وذكره بشماله، ويمسحه به. انتهى.
قلت: وفي هذا نظر ظاهر. بل هو والله أعلم غلط في النقل، أو سبقة قلم. فإن أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله، ولا مسك بها. ولا يمكن حمله على أقطع رجله اليسرى. فإن الحكم في قطع كل منهما واحد، وقد تقدم الحكم في ذلك. والحكم الذي ذكره هنا: هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله. فهنا سقط. والنسخة بخط المصنف. والحكم في أقطع اليسرى ومريضها: جواز الاستجمار باليمين من غير نزاع، صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا.
تنبيه: قوله (ثم يتحول عن موضعه) مراده: إذا خاف التلوث. وأما إذا لم يخف التلوث: فإنه لا يتحول. قاله الأصحاب. قوله (ثم يستجمر. ثم يستنجي بالماء) الصحيح من المذهب: أن جمعهما مطلقا أفضل. وعليه الأصحاب. وظاهر