قلت: وفيه نظر، إلا إذا كانت رطبة، بحيث يتحلل منها شيء.
الثاني: مفهوم قوله " مثمرة " أن له أن يبول تحت غير المثمرة، وهو صحيح وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع في تذكرة ابن عقيل، والمستوعب، والنهاية: أنه لا يبول تحت مثمرة، ولا غير مثمرة
فوائد: يكره بوله في ماء راكد مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه. وأطلق الأدمي البغدادي في منتخبه تحريمه فيه، وجزم به في منوره. وقال في الفروع، وفي النهاية: يكره تغوطه في الماء الراكد. انتهى، وجزم به في الفصول أيضا. فقال: يكره البول في الماء الدائم. وكذا التغوط فيه. ويكره بوله في ماء قليل جار، ولا يكره في الكثير على الصحيح من المذهب، واختار في الحاوي الكبير الكراهة. انتهى.
ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح، جزم به في المغني، والشرح. وعنه يكره، جزم به في المجد في شرحه، وابن تميم، وصاحب الحاوي الكبير، ومجمع البحرين. وتقدم كلامه في الفصول، والنهاية. وأطلقهما في الفروع. وقال في الرعاية الكبرى: ولا يبول في ماء واقف. ولا يتغوط في ماء جار.
قلت: إن نجسا بهما. انتهى. ويكره في إناء بلا حاجة على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقيل: لا يكره، وقدمه ابن تميم، وابن عبيدان. ويكره في مستحم غير مبلط. ولا يكره في المبلط على الصحيح من المذهب. وعنه يكره.
ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من المذهب، جزم به المجد في شرحه، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، وعنه يكره. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، وابن حمدان. وذكر جماعة، منهم ابن عقيل في الفصول، وابن الجوزي، وابن تميم، وابن حمدان، وغيرهم: كراهة البول في نار. قال ابن عقيل، والمصنف، والشارح: يقال يورث السقم. زاد في الفصول: ويؤذي برائحته. زاد في الرعاية: ورماد. قال القاضي في الجامع الكبير، وابن عقيل في الفصول، والسامري، وابن حمدان، وغيرهم: وقزع، وهو الموضع المتجرد عن النبت مع بقايا منه. ولا يكره البول قائما بلا حاجة، على الصحيح من المذهب، نص عليه، إن أمن تلوثا وناظرا. وعنه يكره. قال المجد في شرحه: وتبعه في الحاوي الكبير وغيره: وهو الأقوى عندي. ويحرم تغوطه على ما نهي عن الاستجمار به. كروث وعظم ونحوهما، وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله.
وقال في الرعاية: ولا يتغوط على ما له حرمة، كمطعوم وعلف بهيمة وغيرهما. وقال في النهاية: يكره تغوطه على الطعام، كعلف دابة، قال في الفروع: وهو سهو.
ويكره البول والتغوط على القبور. قاله في النهاية لأبي المعالي. قلت: لو قيل بالتحريم لكان أولى.
قوله (ولا يستقبل الشمس ولا القمر) الصحيح من المذهب: كراهة ذلك. جزم به في الإيضاح، والمذهب، ومسبوك الذهب، والنظم، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير، والمنور، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع، وابن تميم، والفائق، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة. وقيل: لا يكره، واختاره في الفائق. وعند أبي الفرج الشيرازي: حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما: حكم استقبال القبلة واستدبارها، على ما يأتي قريبا. قال في الفروع: وهو سهو.
وقال أيضا: وقيل لا يكره التوجه إليهما، كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث، وهو ظاهر ما في خلاف القاضي. وحمل النهي حين كان قبلة. ولا يسمى بعد النسخ قبلة.