لحديث أبي سعيد. فإنه يقتضي المنع مطلقا. انتهى. قال في النكت. دليل الأصحاب يقتضي التحريم. وعن أحمد ما يدل عليه انتهى. وقول ابن عبيدان: إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع: فيه نظر.
إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك. وتقدم نقل صاحب الفروع. وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك.
بل كلاهما محتمل كلام غيرهما.
قوله (ولا يلبث فوق حاجته) . يحتمل الكراهة. وهو رواية عن أحمد، وجزم به في الفصول، والكافي، وابن تميم، وابن عبيدان، وحواشي ابن مفلح، والمنور، والمنتخب، واختاره القاضي وغيره. ويحتمل التحريم، وهو رواية ثانية.
اختارها المجد وغيره. وأطلقهما في الفروع.
تنبيه: هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن. ذكره أبو المعالي. ومعناه في الرعاية. ويوافقه كلام المجد في ذكر الملائكة. قاله في الفروع.
فائدة: لبثه فوق حاجته: مضر عند الأطباء. ويقال: إنه يدمي الكبد. ويأخذ منه الباسور. قال في الفروع والنكت: وهو أيضا كشف لعورته في خلوة
بلا حاجة. وفي تحريمه وكراهته روايتان، وأطلقهما في الفروع، والنكت، وابن تميم قلت: ظاهر كلام ابن عبيدان، وابن تميم، وغيرهما.
أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة. فإنهما جزما هنا بالكراهة. وصحح ابن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة. وأطلق الخلاف فيه ابن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة.
تنبيه:
حيث قلنا " لم يحرم " فيما تقدم فيكره. وقال ابن تميم: جاز. وعنه يكره. قال في الفروع: كذاك قال.
فائدة: يستحب تغطية رأسه حال التخلي. ذكره جماعة من الأصحاب.
نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء.
قلت: منهم ابن حمدان في رعايتيه، وابن تميم، وابن عبيدان، والمصنف. والشارح وغيرهم.
تنبيه: قوله (ولا يبول في شق ولا سرب) يعني: يكره بلا نزاع أعلمه. وقوله (ولا طريق) يحتمل الكراهة، وجزم به في الفصول، ومسبوك الذهب، والكافي، والشرح، وهو الصحيح. ويحتمل التحريم، جزم به في المغني، وابن تميم، وابن عبدوس في تذكرته، والمنور، والمنتخب.
تنبيه:
مراده بالطريق هنا: الطريق المسلوك. قاله الأصحاب. وقوله (ولا ظل نافع) يحتمل الكراهة، وهو الصحيح، جزم به في مسبوك الذهب، والكافي، والشرح. ويحتمل التحريم، وجزم به في المغني، وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته، والمنور، والمنتخب. وقوله (ولا تحت شجرة مثمرة) وكذا مورد الماء. فيحتمل الكراهة، وهو الصحيح، جزم به في مسبوك
الذهب والكافي، والشرح، وابن عبدوس في تذكرته، والمنور، والمنتخب. ويحتمل التحريم، وجزم به في المغني، وابن تميم، وابن رزين. وقال في مجمع البحرين: إن كانت الثمرة له: كره، وإن كانت لغيره: حرم. انتهى. وهما وجهان في المسائل الأربع. وأطلقهما في الفروع. وعبارة كثير من الأصحاب كعبارة المصنف. وظاهر كلام المصنف فيها: الكراهة، بدليل قوله بعد ذلك " ولا يجوز أن يستقبل القبلة " وبقوله " قيل: ولا يبول في شق ولا سرب " فإنه يكره بلا نزاع كما تقدم.
تنبيهان: أحدهما: قوله " مثمرة " يعني عليها ثمرة. قاله كثير من الأصحاب. وقال في مجمع البحرين: والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريح ولا شمس أنه إذا غلب على الظن مجيء الثمرة قبل مطر أو سقي: يطهرانه، كما لو كان عليها ثمرة، لا سيما فيما تجمع ثمرته من تحته. كالزيتون. انتهى.