الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الجنائز]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيهان. أحدهما: ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه، إذا شك فيه

قلت: ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى. الثاني: قوله (إذا تيقن موته) راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط، في ظاهر كلام السامري، وصاحب التلخيص،، قاله في الحواشي، قال: وظاهر كلام ابن تميم: أنه راجع إلى قوله " ولين مفاصله " وما بعده قال ابن منجا في شرحه: هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية، والتجهيز قال: وهذا ظاهر كلامه في المذهب.

فوائد. الأولى: قال الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده، بل يبيت معه أهله. انتهى. ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نص عليه.

الثانية: لا يستحب النعي، وهو النداء بموته، بل يكره نص عليه ونقل صالح: لا يعجبني، وعنه يكره إعلان غير قريب، أو صديق، ونقل حنبل: أو جار. وعنه أو أهل دين قال في الفروع: ويتوجه استحبابه، قال: ولعل المراد لإعلامه عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي، وقوله عن الذي كان يقم المسجد (ألا آذنتموني) انتهى.

الثالثة: إذا مات له أقارب في دفعة واحدة كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة، بدأ بالأخوف فالأخوف، فإن استووا بدأ بالأب، ثم بالابن، ثم بالأقرب فالأقرب، فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين، وقيل: يقدم الأسن، وأطلقهما في الفروع، وأطلق الآجري: أنه يقدم الأخوف، ثم الفقير، ثم من سبق، فعلى المذهب: لو استووا في الأفضلية، قدم أسنهم فإن استووا في السن قدم أحدهم بالقرعة.

فوائد. قوله (غسل الميت فرض كفاية) اعلم أنه يشترط لغسله شروط منها: أن يكون بماء طهور، ومنها: أن يكون الغاسل مسلما، فلا يصح غسل كافر لمسلم، إن اعتبرت له النية، وإن لم تعتبر له النية صح، قاله في الفروع، وقال ابن تميم: ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه، وفيه وجه: يجوز إذا لم تعتبر النية، وهو تخريج للمجد، وكذا قال في الرعاية، ومجمع البحرين، قلت: الصحيح ما قدمه ابن تميم، وهو المنصوص، سواء اعتبرنا له النية أم لا، وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله، فغسله نائبا عنه: صح غسله قدمه في الفروع قال المجد: يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا، لوجود النية من أهل الغسل.

فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه. وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور، اعتمادا على نية المسلم. انتهى. وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يصح، وهو رواية في الفروع، ووجه في مختصر ابن تميم، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى، قال في الفروع: والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية: فإن غسله الكافر وقلنا: يصح يممه معه مسلم. ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف.

ومن الشروط: كون الغاسل عاقلا، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة، على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى، وعنه في الحائض: لا يعجبني، والجنب أيسر، وقيل: المحدث مثلهما، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى، ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه، قال المجد وغيره: الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، وقال

أبو المعالي: يجب ذلك، نقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، وقيل: تعتبر المعرفة، وقيل: تعتبر العدالة، ويصح غسل المميز للميت، على الصحيح من المذهب قال في الفائق، وابن تميم: ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية: والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين، والرعاية، والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى: يكره أن يكون الغاسل مميزا. واقتصر عليه، وعنه لا يصح غسل المميز.

— পৃষ্ঠা ৪৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।