تنبيهان. أحدهما: ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يعتبر في كل ميت والأصحاب إنما ذكروا ذلك في موت الفجاءة ونحوه، إذا شك فيه
قلت: ويعلم الموت بذلك في غير الموت فجأة بطريق أولى. الثاني: قوله (إذا تيقن موته) راجع إلى المسارعة في تجهيزه فقط، في ظاهر كلام السامري، وصاحب التلخيص،، قاله في الحواشي، قال: وظاهر كلام ابن تميم: أنه راجع إلى قوله " ولين مفاصله " وما بعده قال ابن منجا في شرحه: هو راجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية، والتجهيز قال: وهذا ظاهر كلامه في المذهب.
فوائد. الأولى: قال الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده، بل يبيت معه أهله. انتهى. ولا بأس بتقبيل الميت، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه، نص عليه.
الثانية: لا يستحب النعي، وهو النداء بموته، بل يكره نص عليه ونقل صالح: لا يعجبني، وعنه يكره إعلان غير قريب، أو صديق، ونقل حنبل: أو جار. وعنه أو أهل دين قال في الفروع: ويتوجه استحبابه، قال: ولعل المراد لإعلامه عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي، وقوله عن الذي كان يقم المسجد (ألا آذنتموني) انتهى.
الثالثة: إذا مات له أقارب في دفعة واحدة كهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة، بدأ بالأخوف فالأخوف، فإن استووا بدأ بالأب، ثم بالابن، ثم بالأقرب فالأقرب، فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم جزم به في مجمع البحرين، وقيل: يقدم الأسن، وأطلقهما في الفروع، وأطلق الآجري: أنه يقدم الأخوف، ثم الفقير، ثم من سبق، فعلى المذهب: لو استووا في الأفضلية، قدم أسنهم فإن استووا في السن قدم أحدهم بالقرعة.
فوائد. قوله (غسل الميت فرض كفاية) اعلم أنه يشترط لغسله شروط منها: أن يكون بماء طهور، ومنها: أن يكون الغاسل مسلما، فلا يصح غسل كافر لمسلم، إن اعتبرت له النية، وإن لم تعتبر له النية صح، قاله في الفروع، وقال ابن تميم: ولا يغسل الكافر مسلما نص عليه، وفيه وجه: يجوز إذا لم تعتبر النية، وهو تخريج للمجد، وكذا قال في الرعاية، ومجمع البحرين، قلت: الصحيح ما قدمه ابن تميم، وهو المنصوص، سواء اعتبرنا له النية أم لا، وأما إذا حضر مسلم وأمر كافرا بمباشرة غسله، فغسله نائبا عنه: صح غسله قدمه في الفروع قال المجد: يحتمل عندي أن يصح الغسل هنا، لوجود النية من أهل الغسل.
فيصح كالحي إذا نوى رفع الحدث فأمر كافرا بغسل أعضائه. وكذا الأضحية إذا باشرها ذمي على المشهور، اعتمادا على نية المسلم. انتهى. وظاهر كلام الإمام أحمد: أنه لا يصح، وهو رواية في الفروع، ووجه في مختصر ابن تميم، وأطلقهما هو وصاحب الرعاية الكبرى، قال في الفروع: والمراد إن صح غسل الكافر ينبغي أن لا يمكن قال في الرعاية: فإن غسله الكافر وقلنا: يصح يممه معه مسلم. ويأتي غسل المسلم الكافر في كلام المصنف.
ومن الشروط: كون الغاسل عاقلا، ويجوز كونه جنبا وحائضا من غير كراهة، على الصحيح من المذهب نص عليه وعنه يكره فيهما وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى، وعنه في الحائض: لا يعجبني، والجنب أيسر، وقيل: المحدث مثلهما، وهو من المفردات وقدمه في الرعاية الكبرى، ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه، قال المجد وغيره: الأفضل أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، وقال
أبو المعالي: يجب ذلك، نقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، وقيل: تعتبر المعرفة، وقيل: تعتبر العدالة، ويصح غسل المميز للميت، على الصحيح من المذهب قال في الفائق، وابن تميم: ويجوز من مميز في أصح الوجهين وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية: والصحيح السقوط وقدمه في مجمع البحرين، والرعاية، والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى: يكره أن يكون الغاسل مميزا. واقتصر عليه، وعنه لا يصح غسل المميز.