النجاسة من الرعاية والحاويين. ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمي وأبعاضه.
فائدتان إحداهما: إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول، فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه، وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، جزم به أبو الحسين في فروعه وغيره، وقدمه في الكافي، والحاوي الكبير، والفائق وشرح ابن رزين. وقيل: طاهر، واختاره ابن عقيل. وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، وابن تميم، والمذهب، والحاوي الصغير.
والثانية: لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم، نص عليه. وعليه الأصحاب.
[باب الاستنجاء]
قوله (ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى) ، الصحيح من المذهب: كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى.
إذا لم تكن حاجة، جزم به في الوجيز، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير، وقدمه المجد في شرحه، وابن تميم، وابن عبيدان، والنظم، والفروع، والرعايتين، وغيرهم. وعنه: لا يكره. قال ابن رجب في كتاب الخواتم: والرواية الثانية: لا يكره. وهي اختيار علي بن أبي موسى، والسامري، وصاحب المغني. انتهى. قال في الرعاية: وقيل: يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا، وهو بعيد. انتهى. وقال في المستوعب: تركه أولى. قال في النكت: ولعله أقرب. انتهى، وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم، وما هو ببعيد. قال في الفروع: وجزم بعضهم بتحريمه، كمصحف. وفي نسخ: لمصحف.
قلت: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة: فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل.
تنبيه: حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء.
فائدة:
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه، نص عليهما، وجزم به في الفروع وغيره. قال في الفروع: ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم. قال الناظم: بل أولى بالرخصة من حملها.
قلت: وظاهر كلام المصنف هنا، وكثير من الأصحاب: أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها. ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم: أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ. فقال في الدرهم: إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. انتهى:
قوله (ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) . إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة. وهو رواية عن أحمد. وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين، والمنور، والمنتخب. ويحتمل التحريم. وهي رواية ثانية عن أحمد. وأطلقهما في الفروع.
تنبيه: ظاهر قوله (ولا يتكلم) الإطلاق. فشمل رد السلام. وحمد العاطس، وإجابة المؤذن، والقراءة وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتكلم.
وكرهه الأصحاب. قاله في الفروع. وأما رد السلام: فيكره بلا خلاف في المذهب، نص عليه الإمام. حكاه في الرعاية من عدم الكراهة. قال في الفروع: وهو سهو. وأما حمد العاطس، وإجابة المؤذن: فيحمد، ويجيب بقلبه، ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يكره. قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن في الخلاء، ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان.
وأما القراءة: فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه. وعلى سطحه. قال في الفروع، وهو يتجه على حاجته.
قلت: الصواب تحريمه في نفس الخلاء. وظاهر كلام المجد وغيره يكره. وقال في الغنية: لا يتكلم ولا يذكر الله، ولا يزيد على التسمية والتعوذ. وقال ابن عبيدان: ومنع صاحب المستوعب من الجميع. فقال: ولا يتكلم برد سلام ولا غيره. وكذلك قال صاحب النهاية. قال ابن عبيدان: وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع.