الخامسة: تكره عيادة الذمي، وعنه تباح قال في الرعاية، قلت: ويجوز الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية.
السادسة: يحسن المريض ظنه بربه قال القاضي: يجب ذلك قال المجد: ينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى، وتبعه في مجمع البحرين والصحيح من المذهب: أنه يغلب رجاءه على خوفه، وقال في النصيحة يغلب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، زاد في رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين: هذا هو العدل.
السابعة: ترك الدواء أفضل ونص عليه، وقدمه في الفروع وغيره، واختار القاضي ابن عقيل، وابن الجوزي وغيرهم: فعله أفضل، وجزم به في الإفصاح، وقيل: يجب، زاد بعضهم: إن ظن نفعه، ويحرم بمحرم مأكول وغيره، وصوت ملهاة وغيره، ويجوز التداوي ببول الإبل فقط، ذكره جماعة نص عليه، وظاهر كلامه في موضع لا يجوز، وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال: وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره، وكل مائع نجس، ونقله أبو طالب، والمروذي، وابن هانئ، وغيرهم، ويجوز ببول ما أكل لحمه، وفي المستوعب والترغيب: يجوز بدفلي ونحوه لا يضر.
نقل ابن هانئ والفضل في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء: لا بأس إلا مع الماء فلا، وذكر غير واحد: أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة، زاد بعضهم: وهو معنى كلام غيره، ورجي نفعه: أبيح شربه، لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية، وقيل: لا، وفي البلغة: لا يجوز التداوي بخمر في مرض، وكذا
بنجاسة أكلا وشربا، وظاهره يجوز بغير أكل وشرب، وأنه يجوز بطاهر، وفي الغنية: يحرم بمحرم كخمر ومني نجس، ونقل الشالنجي: لا بأس، بجعل المسك في الدواء ويشرب، وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة، وذكره الشيخ تقي الدين، وقال: لأنه حاجة، وفي الإيضاح: يجوز بترياق. انتهى. ولا بأس بالحمية، نقله حنبل.
الثامنة: يكره الأنين على أصح الروايتين والمذهب منهما.
تنبيه: ظاهر قوله (وتذكيره التوبة والوصية) أنه سواء كان مرضه مخوفا أو لا، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وصرح به كثير منهم وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب، خصوصا التوبة فإنها مطلوبة في كل وقت، وتتأكد في المرض، وقال أبو الخطاب في الهداية: هذا في المرض عصباته وجزم به في الخلاصة، ومجمع البحرين، والرعاية، والحواشي، وابن تميم وغيرهم، وجزم به في المستوعب في الوصية، قلت: وهو ضعيف جدا في التوبة.
قوله (فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة) بلا نزاع، وقوله (ولقنه قول " لا إله إلا الله " مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه بلطف ومداراة) الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم قال في الفروع: اختاره الأكثر، وهو من المفردات، ونقل مهنا وأبو طالب: يلقن مرة قدمه في الفروع، وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين: المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم، وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا، لجواز أن
يكون ساهيا أو غافلا، وإذا كرر الثلاث: علم أن ثم مانعا.
فائدة: قال أبو المعالي: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر.
تنبيه: قوله " ولقنه قول لا إله إلا الله " قال الأصحاب: لأن إقراره بها إقرار بالأخرى قال في الفروع: ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية؛ لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.