قال ابن القاسم المالكي: لا بأس ببيع الزبل. قال اللخمي: هذا من قوله يدل على بيع العذرة. وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العذرة. لأنه من منافع الناس.
فوائد الأولى: يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة.
فيه نص عليه، وقدمه في الفائق. وعنه يباح لبسه. وتصح الصلاة فيه، واختاره أبو بكر، وقدمه في الرعاية وعنه تكره الصلاة فيه. وعنه يحرم لبسه، اختاره الخلال. ذكره في التلخيص وأطلقهن. وأطلق الخلاف ابن تميم [قال في الرعاية وقيل: يباح لبسه. قولا واحدا. وفي كراهة الصلاة فيه وجهان. انتهى. وقال المصنف، والشارح] وابن عبيدان وغيرهم: الخلاف في هذا مبني على الخلاف في حلها. وقال في الفروع: وفي لبس جلد الثعلب روايتان، ويأتي حكم حلها في باب الأطعمة. ويأتي آخر ستر العورة. وهل يكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته؟ الثانية: لا يباح افتراش جلود السباع، مع الحكم بنجاستها على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي والمصنف، والشارح، وابن عبيدان، وغيرهم. وعنه يباح، اختاره أبو الخطاب. وبالغ حتى قال: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس. وسد البثوق ونحوه. ولم يشترط دباغا. وأطلقهما في الفروع. والفائق والرعاية الكبرى. وحكاهما وجهين.
والثالثة: في الخرز بشعر الخنزير روايات: الجواز، وعدمه، صححه في مجمع البحرين، وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما ابن تميم، والمذهب، ومسبوك الذهب، والكراهة.
وقدمه في الرعايتين، وصححه في الحاويين، وجزم به في المنور: وأطلقهن في الفروع. وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح.
ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وابن تميم، وابن عبيدان. قال في الرعاية: هذا الأقيس. وعنه لا يجب؛ لإفساد المغسول.
والرابعة: نص أحمد على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه ابن تميم وجزم به في الفائق، والرعاية الكبرى، ثم قال: وقلت يكره.
فوائد منها: جعل مصران وترا دباغ. وكذلك الكرش. ذكره أبو المعالي. قال في الفروع: ويتوجه لا. ومنها: يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. وزاد ابن عقيل: وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوكة. ولا يظهر منه رائحة، ولا طعم، ولا لون خبيث، إذا انتفع به بعد دبغه في المائعات. ومنها: يشترط غسل المدبوغ على الصحيح، اختاره المصنف، والمجد في شرحه، وقدمه ابن رزين في شرحه. قال في مجمع البحرين: يشترط غسله في أظهر الوجهين، وصححه في الحواشي والرعايتين. قال ابن عبيدان: اشتراط الغسل أظهر. وقيل لا يشترط: وأطلقهما في الكافي، والشرح، والتلخيص، والفروع، والحاوي الكبير، وابن تميم، والفائق. ومنها: لا يحصل الدبغ بنجس: على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى: يحصل به. ويغسل بعده.
قلت: فيعايى بها. ومنها: لو شمس أو ترب من غير دبغ: لم يطهر، قدمه في التلخيص، والرعاية الكبرى، وحواشي المحرر، وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاوي الكبير في التشميس.
وقيل: يطهر. وأطلقهما ابن تميم فيهما. وأطلقهما في التشميس في
الفائق، والفروع. وقال: ويتوجهان في تتريبه، أو ريح. فكأنه ما اطلع على الخلاف في التتريب. ومنها: لا يفتقر الدبغ إلى فعل. فلو وقع جلد في مدبغة فاندبغ طهر.