تنبيهان
أحدهما: قوله " بعد الدبغ " هي من زوائد الشارح. وعليها شرح ابن عبيدان وابن منجا، ومجمع البحرين، وجزم به ابن عقيل في الفصول، وابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاويين، والشرح. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: ويباح استعماله في اليابسات، مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يباح، وهو أظهر للنهي عن ذلك.
فأما قبل الدبغ: فلا ينتفع به، قولا واحدا. انتهى. وقدم هذا الوجه الزركشي. والوجه الثاني: أن الحكم قبل الدبغ وبعده سواء. وهو ظاهر كلامه في المغني، والنظم، ومجمع البحرين، لكن تعليله يدل على الأول. قال في الفائق: ويباح الانتفاع بها في اليابسات، اختاره الشيخ تقي الدين انتهى، وقدمه في الرعاية الكبرى. قال أبو الخطاب: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابسات. اختاره الشيخ تقي الدين انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال أبو الخطاب: يجوز الانتفاع بجلود الكلاب في اليابس، وسد البثور بها ونحوه. انتهى. وأطلقهما في الفروع بقيل. وقيل. الثاني: مفهوم كلامه: أنه لا يجوز استعماله في غير اليابسات. كالمائعات ونحوها، وهو كذلك. فقد قال كثير من الأصحاب: لا ينتفع بها فيه، رواية واحدة. قال ابن عقيل: ولو لم ينجس الماء، بأن كان يسع قلتين فأكثر. قال: لأنها نجسة العين.
أشبهت جلد الخنزير. وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه: يجوز الانتفاع بها في ذلك، إن لم ينجس العين.
فائدة: فعلى القول بجواز استعماله: يباح دبغه. وعلى المنع: هل يباح دبغه أم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما ابن تميم، والرعاية الكبرى، والزركشي. قال في الفروع: فإن جاز أبيح الدبغ. وإلا احتمل التحريم، واحتمل الإباحة كغسل
نجاسة بمائع وماء مستعمل، وإن لم يطهر. كذا قال القاضي. وكلام غيره خلافه وهو أظهر. انتهى.
تنبيه: قوله (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة) يعني: إذا ذبح ذلك وهو صحيح. بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك، خلافا لأبي حنيفة، ولا لغيره. وقال الشيخ تقي الدين: ولو كان في النزع. وظاهر كلام المصنف: ولو كان جلد آدمي. وقلنا ينجس بموته، وهو صحيح، قاله القاضي وغيره.
واقتصره عليه في الفروع، اختاره ابن حامد. قاله في مجمع البحرين والفائق. وقال الشارح: وحكي ذلك عن ابن حامد [وقال في مكان آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا. قال في التعليق وغيره: ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى] قال ابن تميم: وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان. وقال في الرعاية الكبرى: وفي جلد الآدمي وجهان: أنه نجس بموته.
فوائد
ما يطهر بدبغه انتفع به. ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه [وقيل: يجوز، وقال في مكان آخر: ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا. قال في التعليق وغيره، ولا يطهر بدبغه، وأطلق بعضهم وجهين انتهى] . [وفيه رواية، اختاره ابن حامد. قاله في مجمع البحرين. والفائق. وقال الشارح: وحكي عن ابن حامد] . ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز، وهو قول في الرعاية، كما لو لم يطهر بدبغه، وكما لو باعه قبل الدبغ.
نقله الجماعة، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع، وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب
نجس. قال في الفروع: فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها. ولا فرق. ولا إجماع كما قيل.