الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وتارة يقطع بحكم مسألة، وقد يزيد فيها، فيقول " بلا خلاف في المذهب " كما ذكره في كتاب القضاء وغيره. أو يقول " وجها واحدا. أو رواية واحدة " وهو كثير في كلامه. ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه. وربما كان المسكوت عنه هو المذهب، بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه. كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور.

وتارة يذكر المسألة، ثم يقول " فالقياس كذا " ثم يحكي غيره، كما ذكره في كتاب الديات. أو يذكر الحكم، ثم يقول " والقياس كذا " كما ذكره في باب تعارض البينتين. أو يذكر حكم المسألة، ثم يقول " في قياس المذهب " ويقتصر عليه، كما ذكره في كتاب الصداق واللعان. أو يذكر الحكم، ثم يقول " وقياس المذهب كذا " كما ذكره في باب الهبة. وفي الغالب يكون ذلك اختياره. وربما كان المذهب، كما ستراه.

وتارة يحكي بعض الأقوال، ثم يقول " ولا عمل عليه " كما ذكره في كتاب

الفرائض، وأحكام أمهات الأولاد، وشروط القصاص. وربما قواه بعض الأصحاب واختاره، فيكون قوله، ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه.

وتارة يقول هو أو غيره، بعد حكايته الخلاف " هذا قول قديم، رجع عنه " كما ذكره في الغصب، والهبة وغيرهما. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب.

واعلم: أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية، وروي عنه: أنه رجع عنها، فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر، لرجوعه عنها، أو تذكر وتثبت في التصانيف، نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين، فلم ينقض أحدهما بالآخر، ولو علم التاريخ، بخلاف نسخ الشارع؟ فيه اختلاف بين الأصحاب؛ ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله " وإن وجده فيها بطلت. وعنه لا تبطل " ويأتي هناك أيضا.

قلت: عمل الأصحاب على ذكرها، وإن كان الثاني مذهبه. فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه، كالقول الثاني. قال في الرعاية: فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه قيل: الأول إن جهل رجوعه عنه. وقيل: أو علم. وقلنا: مذهبه ما قاله تارة. وقال في الفروع: فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه. وقيل: والأول. وقيل: ولو رجع عنه. وقال في أصوله: وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ. اختاره في التمهيد والروضة والعدة. وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما. هذا قول قديم، أو أول: والعمل على كذا كنصين. قال الإمام أحمد " إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول " وجزم به الآمدي وغيره.

وقال بعض أصحابنا: والأول مذهبه أيضا. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر. ويلزمه ولو صرح بالرجوع. وبعض أصحابنا خالف. وذكره بعضهم مقتضى كلامهم. انتهى.

وتارة يحكي الخلاف ثم يقول " والعمل على الأول " كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي، ويكون الحكم كما قال. وتارة يحكي بعض الروايات، أو الأقوال، ثم يقول " وهو بعيد " كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. وتارة يذكر حكم مسألة، ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده، كما ذكره في أواخر باب الحجر في قوله " وكذلك يخرج في الناظر في الوقف " وفي باب الوكالة بقوله " وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن " فيكون إما تابع غيره، أو قاله من عنده. وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه، فأذكره إن ظفرت. أو يذكر حكم مسألة، ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهو كثير في كلامه. والحكم كالتي قبلها. وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوصا عليهما في مسألتين متشابهتين، ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى. كما ذكره في باب ستر العورة وغيره.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।