وتارة يقطع بحكم مسألة، وقد يزيد فيها، فيقول " بلا خلاف في المذهب " كما ذكره في كتاب القضاء وغيره. أو يقول " وجها واحدا. أو رواية واحدة " وهو كثير في كلامه. ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه. وربما كان المسكوت عنه هو المذهب، بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه. كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور.
وتارة يذكر المسألة، ثم يقول " فالقياس كذا " ثم يحكي غيره، كما ذكره في كتاب الديات. أو يذكر الحكم، ثم يقول " والقياس كذا " كما ذكره في باب تعارض البينتين. أو يذكر حكم المسألة، ثم يقول " في قياس المذهب " ويقتصر عليه، كما ذكره في كتاب الصداق واللعان. أو يذكر الحكم، ثم يقول " وقياس المذهب كذا " كما ذكره في باب الهبة. وفي الغالب يكون ذلك اختياره. وربما كان المذهب، كما ستراه.
وتارة يحكي بعض الأقوال، ثم يقول " ولا عمل عليه " كما ذكره في كتاب
الفرائض، وأحكام أمهات الأولاد، وشروط القصاص. وربما قواه بعض الأصحاب واختاره، فيكون قوله، ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه.
وتارة يقول هو أو غيره، بعد حكايته الخلاف " هذا قول قديم، رجع عنه " كما ذكره في الغصب، والهبة وغيرهما. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب.
واعلم: أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية، وروي عنه: أنه رجع عنها، فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر، لرجوعه عنها، أو تذكر وتثبت في التصانيف، نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين، فلم ينقض أحدهما بالآخر، ولو علم التاريخ، بخلاف نسخ الشارع؟ فيه اختلاف بين الأصحاب؛ ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله " وإن وجده فيها بطلت. وعنه لا تبطل " ويأتي هناك أيضا.
قلت: عمل الأصحاب على ذكرها، وإن كان الثاني مذهبه. فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه، كالقول الثاني. قال في الرعاية: فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه قيل: الأول إن جهل رجوعه عنه. وقيل: أو علم. وقلنا: مذهبه ما قاله تارة. وقال في الفروع: فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه. وقيل: والأول. وقيل: ولو رجع عنه. وقال في أصوله: وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ. اختاره في التمهيد والروضة والعدة. وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما. هذا قول قديم، أو أول: والعمل على كذا كنصين. قال الإمام أحمد " إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول " وجزم به الآمدي وغيره.
وقال بعض أصحابنا: والأول مذهبه أيضا. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر. ويلزمه ولو صرح بالرجوع. وبعض أصحابنا خالف. وذكره بعضهم مقتضى كلامهم. انتهى.
وتارة يحكي الخلاف ثم يقول " والعمل على الأول " كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي، ويكون الحكم كما قال. وتارة يحكي بعض الروايات، أو الأقوال، ثم يقول " وهو بعيد " كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. وتارة يذكر حكم مسألة، ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده، كما ذكره في أواخر باب الحجر في قوله " وكذلك يخرج في الناظر في الوقف " وفي باب الوكالة بقوله " وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن " فيكون إما تابع غيره، أو قاله من عنده. وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه، فأذكره إن ظفرت. أو يذكر حكم مسألة، ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهو كثير في كلامه. والحكم كالتي قبلها. وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوصا عليهما في مسألتين متشابهتين، ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى. كما ذكره في باب ستر العورة وغيره.