لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله. قال الشارح: وهو ظاهر كلام أحمد. قال الخرقي في شرحه، وابن أبي موسى: لا يجوز استعمال قدور النصارى حتى تغسل. وزاد الخرقي: ولا أواني طبخهم، دون أوعية الماء ونحوها. انتهى. وقيل: لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها
فوائد إحداهما: حكم أواني مدمني الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيابهم: كمن لا تحل ذبائحهم. وحكم ما صبغه الكفار: حكم ثيابهم وأوانيهم.
الثانية: بدن الكافر طاهر. عند جماعة كثيابه. واقتصر عليه في الفروع، وقيل: وكذا طعامه وماؤه. قال ابن تميم: قال أبو الحسين في تمامه، والآمدي: أبدان الكفار وثيابهم ومياههم في الحكم واحد، وهو نص أحمد. وزاد أبو الحسين: وطعامهم.
الثالثة: تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي، مع الكراهة، قدمه في مجمع البحرين. وعنه لا يكره. وهي تخريج في مجمع البحرين. ومال إليه. وأطلقهما ابن تميم، وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله. وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه: الكراهة وعدمها، والمنع.
قوله (ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ) . هذا المذهب نص عليه أحمد في رواية الجماعة. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وهو من مفردات المذهب. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة.
نقلها عن أحمد جماعة. واختارها جماعة من الأصحاب، منهم ابن حمدان في الرعايتين، وابن رزين في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والفائق. وإليها ميل المجد في المنتقى، وصححه في شرحه. واختارها الشيخ تقي الدين. وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة. واختارها أيضا جماعة، منهم ابن رزين أيضا في شرحه، ورجحه الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية. قال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن، وعبد الله الصاغاني. ورده ابن عبيدان وغيره. وقالوا: إنما هو رواية أخرى. قال الزركشي:
وعنه الدباغ مطهر. فعليها: هل يصيره الدباغ كالحياة؟ وهو اختيار أبي محمد، وصاحب التلخيص: فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة، أو كالذكاة؟ وهو اختيار أبي البركات. فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة؟ فيه وجهان. انتهى.
[تنبيه: إذا قلنا: يطهر جلد الميتة بالدباغ، فهل ذلك مخصوص بما كان مأكولا في حال الحياة، أو يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة؟ فيه للأصحاب وجهان. وحكاهما في الفروع روايتين. وأطلقهما ابن عبيدان، والزركشي وصاحب الفائق، وغيرهم. أحدهما: يشمل جميع ما كان طاهرا في حال الحياة، وهو الصحيح اختاره المصنف، وصاحب التلخيص، والشرح، وابن حمدان في رعايته، والشيخ تقي الدين. والوجه الثاني: لا يطهر إلا المأكول، اختاره المجد، وابن رزين. وابن عبد القوي في مجمع البحرين، والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وغيرهم]
قوله (وهل يجوز استعماله في اليابسات؟ على روايتين) . أطلقهما في الفصول، والمستوعب، والمغني، والشرح، والتلخيص، وابن تميم، وابن عبيدان، وابن منجا في شرحهما، والحاويين، والرعاية الكبرى في هذا الباب، والزركشي. إحداهما: يجوز، وهو المذهب قال في مجمع البحرين: أصحهما الجواز، وصححه في نظمه. قال في الفروع: ويجوز استعماله في يابس على الأصح وقدمه في الفائق. والرواية الثانية: لا يجوز استعماله. قال الشيخ تقي الدين: هذا أظهر، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، في باب من النجاسات، وابن رزين في شرحه.