الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة الجمعة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ولا تجب على مسافر) . يحتمل أن مراده: المسافر السفر الطويل. فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما قال، وعليه الأصحاب. ولم يجز أن يؤم فيها. وهو من المفردات. وقال الشيخ تقي الدين. يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين. قال في الفروع:

وهو متجه، وهو من المفردات. وذكر بعض أصحابنا وجها وحكي رواية: تلزمه بحضورها في وقتها، ما لم يتضرر بالانتظار، وتنعقد به ويؤم فيها. وهو من المفردات أيضا. فعلى المذهب: لو أقام مدة تمنع القصر، ولم ينو استيطانا. فالصحيح من المذهب: أن الجمعة تلزمه بغيره، قدمه في الفروع. وقال: إنه الأشهر، وجزم به في المستوعب، والمحرر، والزركشي في موضوع، وغيرهم. وعنه لا تلزمه. جزم به في التلخيص، وغيره. وهو ظاهر ما في الكافي. وهو من المفردات. وأطلقهما ابن تميم، والفائق. ويحتمل أن يكون مراد المصنف: ما هو أعم من ذلك. فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ. والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليه ولا تلزمه. وجزم به في الفروع. وقيل: تلزمه بغيره، وجزم به في المستوعب، والمحرر، والزركشي. وأطلقهما ابن تميم، والفائق.

قوله (ولا عبد) . يعني لا تجب عليه. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب. وعنه تجب عليه. اختارها أبو بكر. وهي من المفردات. وأطلقهما في المستوعب فعليها: يستحب أن يستأذن سيده. ويحرم على سيده منعه. فلو منعه خالفه وذهب إليها. وقال ابن تميم: وحكى الشيخ رواية الوجوب. وقال: لا يذهب بغير إذنه. وعنه تجب عليه بإذن سيده. وهي من المفردات أيضا. وعلى المذهب: لا يجوز أن يؤم فيها، على الصحيح، وهو من المفردات، قاله ناظمها، وعنه يجوز أن يؤم فيها.

فائدة: المدبر والمكاتب، والمعلق عتقه بصفة: كالقن في ذلك. وأما المعتق بعضه: فظاهر قول المصنف " ولا تجب على عبد " وجوبها عليه. لأنه ليس بعبد. وظاهر قوله: في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه. لأنه ليس بحر. وفيه خلاف. والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليه مطلقا. وقيل: تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة. وكانت الجمعة في نوبته. وأطلقهما ابن تميم. وأما إذا قلنا: بوجوبها على القن: فالمعتق بعضه بطريق أولى.

قوله (ولا امرأة) . يعني لا تجب عليها. وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وحكى الأزجي في نهايته: رواية بوجوبها على المرأة. قلت: وهذه من أبعد ما يكون، وما أظنها إلا غلطا. وهو قول لا يعول عليه. ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر. ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعا [ووجدت ابن رجب، في شرح البخاري غلط من قاله] ولعله أراد: إذا حضرتها. والخنثى كالمرأة. قوله (ومن حضرها منهم أجزأته) . بلا نزاع. ولم تنعقد به. ولم يجز أن يؤم فيها. وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم. أما المرأة: فلا نزاع فيها. وتقدم حكم المسافر. وأما العبد إذا قلنا. لا تجب عليه فالصحيح من المذهب، كما قال المصنف: أنها لا تنعقد به، ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه تنعقد به، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه. وتقدم إذا قلنا: تجب عليه. وكذلك الصبي المميز. قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات. فإن قلنا: تجب عليه انعقدت به وأم فيها. وإلا فلا. هذا الصحيح، وقال القاضي: لا تنعقد بالصبي. ولا يجوز أن يؤم فيها. وإن قلنا: تجب عليه. قال. وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها، وإن قلنا: تجب عليه، قاله ابن تميم.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।