قوله (ولا تجب على مسافر) . يحتمل أن مراده: المسافر السفر الطويل. فإن كان ذلك مراده وهو الظاهر فالصحيح من المذهب كما قال، وعليه الأصحاب. ولم يجز أن يؤم فيها. وهو من المفردات. وقال الشيخ تقي الدين. يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين. قال في الفروع:
وهو متجه، وهو من المفردات. وذكر بعض أصحابنا وجها وحكي رواية: تلزمه بحضورها في وقتها، ما لم يتضرر بالانتظار، وتنعقد به ويؤم فيها. وهو من المفردات أيضا. فعلى المذهب: لو أقام مدة تمنع القصر، ولم ينو استيطانا. فالصحيح من المذهب: أن الجمعة تلزمه بغيره، قدمه في الفروع. وقال: إنه الأشهر، وجزم به في المستوعب، والمحرر، والزركشي في موضوع، وغيرهم. وعنه لا تلزمه. جزم به في التلخيص، وغيره. وهو ظاهر ما في الكافي. وهو من المفردات. وأطلقهما ابن تميم، والفائق. ويحتمل أن يكون مراد المصنف: ما هو أعم من ذلك. فيشمل المسافر سفرا قصيرا فوق فرسخ. والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليه ولا تلزمه. وجزم به في الفروع. وقيل: تلزمه بغيره، وجزم به في المستوعب، والمحرر، والزركشي. وأطلقهما ابن تميم، والفائق.
قوله (ولا عبد) . يعني لا تجب عليه. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب. وعنه تجب عليه. اختارها أبو بكر. وهي من المفردات. وأطلقهما في المستوعب فعليها: يستحب أن يستأذن سيده. ويحرم على سيده منعه. فلو منعه خالفه وذهب إليها. وقال ابن تميم: وحكى الشيخ رواية الوجوب. وقال: لا يذهب بغير إذنه. وعنه تجب عليه بإذن سيده. وهي من المفردات أيضا. وعلى المذهب: لا يجوز أن يؤم فيها، على الصحيح، وهو من المفردات، قاله ناظمها، وعنه يجوز أن يؤم فيها.
فائدة: المدبر والمكاتب، والمعلق عتقه بصفة: كالقن في ذلك. وأما المعتق بعضه: فظاهر قول المصنف " ولا تجب على عبد " وجوبها عليه. لأنه ليس بعبد. وظاهر قوله: في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه. لأنه ليس بحر. وفيه خلاف. والصحيح من المذهب: أنها لا تجب عليه مطلقا. وقيل: تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة. وكانت الجمعة في نوبته. وأطلقهما ابن تميم. وأما إذا قلنا: بوجوبها على القن: فالمعتق بعضه بطريق أولى.
قوله (ولا امرأة) . يعني لا تجب عليها. وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وحكى الأزجي في نهايته: رواية بوجوبها على المرأة. قلت: وهذه من أبعد ما يكون، وما أظنها إلا غلطا. وهو قول لا يعول عليه. ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر. ثم وجدت ابن المنذر حكاه إجماعا [ووجدت ابن رجب، في شرح البخاري غلط من قاله] ولعله أراد: إذا حضرتها. والخنثى كالمرأة. قوله (ومن حضرها منهم أجزأته) . بلا نزاع. ولم تنعقد به. ولم يجز أن يؤم فيها. وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم. أما المرأة: فلا نزاع فيها. وتقدم حكم المسافر. وأما العبد إذا قلنا. لا تجب عليه فالصحيح من المذهب، كما قال المصنف: أنها لا تنعقد به، ولم يجز أن يؤم فيها. وعنه تنعقد به، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه. وتقدم إذا قلنا: تجب عليه. وكذلك الصبي المميز. قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات. فإن قلنا: تجب عليه انعقدت به وأم فيها. وإلا فلا. هذا الصحيح، وقال القاضي: لا تنعقد بالصبي. ولا يجوز أن يؤم فيها. وإن قلنا: تجب عليه. قال. وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها، وإن قلنا: تجب عليه، قاله ابن تميم.